انتخابات أغسطس تنهي فساد الجامعات

«يا دكاترة الداخلية.. انتم فاقدين الشرعية» و«القيادات هي هي.. كأن الثورة تمثيلية»، «التطهير التطهير.. هو مطلبنا في التحرير».. بهذه الشعارات واصل أعضاء هيئة التدريس اعتصامهم في ميدان التحرير مطالبين بتفعيل قرار مجلس الوزراء المقرر تطبيقه أول أغسطس القادم برحيل جميع القيادات الجامعية الفاسدة التي أساءت لأعضاء التدريس والطلاب طوال الفترة الماضية في عهد النظام السابق والتي كانت بمثابة عصا لأمن الدولة داخل الكليات.. كما طالبوا بالرحيل الفوري لقيادات رعاية الشباب التي أذلت الطلاب طوال السنوات الماضية وحرمتهم من ممارسة حقهم في خوض الانتخابات الطلابية خاصة التيارات المعارضة للنظام.
أيضا طالبوا بضرورة إسراع المجلس العسكري بالتصديق علي قرار مجلس الوزراء قائلين إن هذه مطالب جموع أعضاء هيئة التدريس، الممثلين عن جميع الائتلافات الجامعية، وهم حركة «جامعيون من أجل الإصلاح»، وحركة استقلال الجامعات «9 مارس» وحركة 6 أبريل.
وإن شهدت المناقشات جدلا واسعاً حول آلية اختيار القيادات الجامعية ولم يتم الاتفاق علي صيغة محددة لاختيار القيادات في أول أغسطس القادم خاصة أن 40% من القيادات الحالية سوف تنتهي مدة رئاستهم في 31 يوليو الحالي إلا أن الآراء انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لنظام الانتخاب الحر المباشر إلا أنهم طرحوا تشكيل لجنة من بين أساتذة الجامعة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحيادية لاختيار بعض الأسماء وتقديمها إلي وزير التعليم العالي لرفعها إلي القيادة السياسية لاختيار رئيس الجامعة من بينهم.
علي أن يتم اختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب ويعرض عليها برامج المرشحين لتولي منصب رئيس الجامعة للمفاضلة بينها لاختيار الأفضل منها ورفعها إلي القيادة السياسية لاختيار رئيس الجامعة.
بالنسبة لاختيار عمداء الكليات، اتفق أعضاء هيئة التدريس مبدئيا فيما بينهم علي تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لترشيح 3 أسماء من الأساتذة بالكلية وعرضهم علي رئيس الجامعة لاختيار العميد من بينهم ويكون ذلك باتفاق جميع أعضاء التدريس من خلال اللجنة ويتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل مؤقت ولحين التوصل إلي الاتفاق النهائي علي النظام الجديد لاختيار القيادات الجامعية.
د.محمد أبو الغار الأستاذ بكلية طب القصر العيني ومن مؤسسي حركة 9 مارس قال لنا في البداية إن تطهير الجامعة من جميع الوجوه التي أساءت لأعضاء هيئات التدريس مشروعة لأن كل رؤساء الجامعات والعمداء كانوا من اختيار أمن الدولة لذلك اقترحنا علي وزير التعليم العالي د.عمرو عزت سلامة أن يقدم جميع عمداء الكليات استقالاتهم بنهاية العام الدراسي علي أن يتم انتخاب عمداء جدد وهذا بصفة ودية لأن القانون الحالي لا ينص علي انتخاب العمداء ولا يمكن تغييره الآن في ظل عدم وجود برلمان منتخب لإقرار قانون جديد إلا أنه ممكن أن يتم بصفة ودية كما حدث في آداب عين شمس منذ 3 شهور حيث خلا منصب العميد وتم الاتفاق بين الأساتذة وانتخبوا واحداً من أعضاء هيئات التدريس وتم إرسال اسمه لرئيس الجامعة ليعينه أما بالنسبة لقيادات رعاية الشباب فيجب رحيلهم فوراً من مواقعهم لأنهم أساءوا للحياة الجامعية وليست لهم أي اختصاصات معينة، وهم موظفون تابعون للأمن سواء بالإجبار أم لا وبما أن الأمن غادر فيجب أن يغادروا مواقعهم فوراً ويتم استبدالهم بآخرين.
وأضاف: إن قانون رقم 49 لسنة 1972 نص علي انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات لكن القانون عدل في عام 1994 وأصبح بالتعيين إلا أن هذا القانون لم ينص علي انتخاب رؤساء الأقسام فقد نص فقط علي اختيار رئيس القسم من بين أفضل ثلاثة من الأساتذة بواسطة العميد ورئيس الجامعة وهذا مستمر حتي الآن وفي الأغلب يكون الاختيار للأفضل وطبعاً في ظل النظام السابق كان هناك بعض الاستثناءات والوساطة.
واستطرد: هناك مناصب ليس ضروياً فيها الانتخاب مثل رؤساء الجامعات بشرط ألا يتم تعيينهم من قبل الوزير أو الدولة ويمكن اختيارهم عن طريق إعلان لشغل هذه الوظيفة وهي الطريقة المتبعة في كل بلاد العالم ويتم عمل لجنة بحث ولجنة أكاديمية لفحص أوراق المتقدمين وعمل مقابلات معهم ويتم اختيار من يصلح منهم كرئيس للجامعة أو أن يتم بالانتخاب من بين عمداء الكليات ويكون الاختيار من بين الثلاثة الحاصلين علي أعلي الأصوات ولا يوجد انتخاب لرئيس الجامعة إلا في اليونان فقط.
أما بالنسبة للعمداء فكان الانتخاب في القانون 49 لسنة 1972 يتم بين الأساتذة فقط ونحن نطالب بأن يتم إضافة نسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين المساعدين والمدرسين حسب الأقدمية ونأخذ من كل مجموعة 15 علي ألا يزيد العدد علي 45 يكون لهم الحق في المشاركة في انتخاب واختيار العمداء وانتخاب العمداء في حد ذاته سوف يقلل من نفوذ وسلطة رئيس الجامعة تماما لأنه لو كان هناك مجلس عمداء محترم ومنتخب سيتم بالتالي تحجيم سلطة رئيس الجامعة.
بينما تري د.ليلي سويف الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس أن القيادات الجامعية الحالية تنقسم إلي قسمين أولهما يدين بالولاء الكامل للنظام وكان يتلقي الأوامر وينفذها دون نقاش، والثاني كان يقف علي الحياد ولا يعارض النظام بصورة مباشرة موضحة أنهما يشتركان في كونهما أتيا عبر جهاز أمن الدولة المنحل وبالتالي فالتطهير يعني الآن أن تتم انتخابات علي جميع المناصب القيادية لاختيار الأفضل الذي لديه مبادرة ورؤية للتطوير ثم نبدأ الحوار لتطوير قانون تنظيم الجامعات لأنه مليء بالتشوهات التي أساءت للحياة الجامعية.
وقالت للأسف إن جميع القيادات الجامعية الحالية لا تؤمن بالثورة ويكفي أن بعضهم ارتكب جرائم إهدار المال العام بصرف مكافآت لضباط أمن الدولة.
وفي السياق ذاته يري د.نور فرحات وكيل كلية حقوق جامعة الزقازيق سابقا أن خطة تطهير الجامعة تقتصر علي تغيير جميع قياداتها الحالية ولكن ليس دفعة واحدة حتي لا يؤثر ذلك سلبا علي إدارة الجامعة مع تعيين رؤساء جدد للجامعات من بين أفضل الأساتذة بكل جامعة.
مضيفا: إنه يمكن بمرور شهرين يتم تعيين نواب جدد مع مراعاة إلغاء منصب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة لعدم احتياج الجامعة له وباعتباره منصبا إرضائيا للطامحين في شغل مناصب وبعد شهرين يعين عمداء الكليات ووكلاؤها، ثم ينظر في أمر وضع قانون جديد للجامعات ووضع استراتيجية محددة للبحث العلمي.
واتهم جميع القيادات الجامعية ابتداء من الرئيس ومرورا بالنواب والعمداء والوكلاء بالمساهمة في إفساد الحياة الجامعية طوال الفترة الماضية، بعد تنفيذهم سياسات جهاز امن الدولة - والذين عينوهم علي الرغم من أنهم ليسوا الأكفأ ولكن الأكثر ولاء له وبالتالي طبقوا سياسات وقاموا بممارسات تتنافي مع استقلال الجامعة.
د.عبدالله سرور رئيس اللجنة القومية للدفاع عن أعضاء هيئة التدريس ورئيس لجنة أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية قال لنا إن التطهير نأمل أن يكون تدريجيا حيث وجهنا الدعوة لجميع أعضاء التدريس لتشكيل لجان في كل كلية وجامعة للرقابة علي عمل الإدارات المعينة لحين انتخاب إدارات جديدة مع إلغاء قرارات مجالس التأديب التي اتخذت ضد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بسبب آرائهم أو مكافحتهم للفساد وتعيين جميع المعيدين الذين منع تعيينهم بسبب الأمن.
مضيفا علينا العودة مؤقتا في هذه المرحلة لنظام انتخاب العمداء قبل 1994 حتي يتم إقرار قانون جديد ويتم إجراء انتخابات حرة لتشكيل مجالس جديدة.
علي أن تشمل المرحلة التالية من التطهير إقرار قانون جديد للجامعات يضمن استقلال الجامعات، بحيث يجرم الاعتداء علي الحريات الأكاديمية، وكذلك المنع الصريح لجميع التدخلات الأمنية أو السياسية في الجامعة، علي أن يحدد دور المجلس الأعلي للجامعات في وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالي التي يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات.
د.أحمد حجي عميد كلية التربية بجامعة حلوان سابقا ومدير مشروع تطوير كليات التربية فيقول لنا: ليس كل العمداء الذين تم اختيارهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل فأنا لم أنضم لعضوية الحزب الوطني ومع ذلك اخترت كعميد وهذا ليس دفاعا عن النظام داخل الجامعة الذي كان يتطلب الموافقة الأمنية وفي أحيان كثيرة كان يتم استبعاد من كان يعمل بالسياسة أو لديه انتماء للتيار الديني.
وقال: إذا كنا سوف نغير جميع القيادات فعلي أعضاء هيئة التدريس داخل كل كلية تشكيل لجنة لرقابة رئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وإلا لن يكون للتغيير قيمة موضحا أننا إذا أخذنا بالأسلوب الديمقراطي في انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء فهناك عدة طرق إما أن تتم وفق الاختيار الحر المباشر عن طريق جميع أعضاء هيئة التدريس أو أن يتم تصويت الأساتذة والمدرسين والمدرسين المساعدين بنسب معينة أو أن يتم تشكيل لجنة وهي التي تختار وتتابع أداء العميد والوكلاء وممكن أن تسحب الثقة عنهم إذا ثبت عدم كفاءتهم.
وطالب بإصدار تشريع جديد للجامعات يحكم المرحلة المقبلة بعد تغيير قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972 وتشكيل «مجلس أمناء» يضم شخصيات عامة تصبح سلطته مراقبة أداء الجامعة وممكن أن يتدخل في اختيار القيادات كما يطبق في أغلبية الجامعات الأجنبية والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتالي يحقق لها الاستقلالية في اتخاذ القرار السياسي والمالي طبقا لظروف الجامعة ومواردها المالية.
بينما يري د.حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر أن بداية التطهير تبدأ بإتاحة اختيار جميع القيادات الجامعية بالانتخاب، فينتخب الأساتذة رئيس قسمهم من بين أقدم ثلاثة، وتنتخب جميع هيئة تدريس الكلية - باستثناء المعيدين - عميدهم، وينتخب رئيس الجامعة من قبل مجمعه الانتخابي المكون من عمداء الكليات، فضلا عن دعم موازنة الجامعة وزيادتها لزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس بحيث يصبح أقل مرتب للمعيد 4 آلاف جنيه، والمدرس المساعد 6 آلاف، والمدرس 8 آلاف، والأستاذ المساعد 10 آلاف، والأستاذ 21 ألفا، مع مراعاة أن يكون هذا أقصي راتب يصرف داخل الجامعة وتلغي مقابل هذه الزيادات جميع الحوافز.
وطالب بضرورة إلغاء المجلس الأعلي للجامعات لأنه سبب البلاوي التي حدثت بالتعليم معتبرا أن تحقيق استقلال الجامعة يتنافي مع تبعيتها للمجلس.
ومن جهة أخري رفض د.محمد الطيب عميد كلية تربية طنطا سابقا أن يتم تغيير جميع القيادات مرة واحدة قائلا لا توجد حتي الآن أي ضوابط أو ترتيبات لإحلال كوادر جديدة محل الكوادر المقالة كما أن أي تغيير لابد أن يكون تدريجياً ويكفي أن 40% من القيادات الحالية ستنتهي مدتهم في 31 يوليو القادم.
وقال: أنا ضد انتخابات القيادات لأن جميع الوظائف الجامعية تنفيذية وليست تشريعية وبالتالي لن ينطبق علي الوظائف التشريعية مبدأ الانتخابات وإنما عليه أن يطبق القانون بحذافيره وبالتالي فجميع المطالب التي ينادي بها الأساتذة مخالفة للقانون مشيرا إلي أننا كان علينا من باب أولي انتخاب الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
واتفق معه د.مصطفي كمال رئيس رئيس جامعة أسيوط قائلا بانفعال شديد إن سقوط هيبة القانون سيحدث فوضي في كل مؤسسات الدولة متوقعا أن تحدث فوضي في حالة تغيير 4 آلاف قيادة جامعية فجأة.
فإذا كانت هناك معايير جديدة في الاختيار سيكون هناك فرصة أكبر للقيادات أن تطرح برنامجا شاملا للإصلاح.
بينما توقعت د.هادية سعيد الحفناوي عميدة كلية الهندسة بجامعة القاهرة في حال حدوث انتخابات جديدة فإن نسبة القيادات الجديدة لن تتعدي 40% لأن الأغلبية ليست من قيادات الحزب الوطني وإنما الكثير من القيادات الحالية ذوو كفاءة علمية وبالتالي خوضها للانتخابات مرة أخري لن يؤثر عليها.