مدير "رايتس ووتش" ل "البديل": القوانين الخاصة بحق التظاهر فى مصر "كارثية" وتهدف لقمع المظاهرات

قالت هبة مرايف مدير منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان بالقاهرة إن كل القوانين الخاصة بحق التظاهر فى مصر "كارثية" وموجودة منذ الاحتلال الإنجليزى.
أضافت مرايف فى تصريحات ل "البديل" كل القوانين التى تم طرحها خلال الفترة الماضية لتنظيم حق التظاهر والتى تم تسريبها للرأى العام لا تنطبق على الحالة المصرية ولا تتوافق مع حقوق الإنسان.
وأوضحت مرايف أن من حق الدولة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر وهو أمر طبيعى يحدث فى جميع الدول الديمقراطية لكن التصريحات التى صدرت من وزير العدل المصرى حول إصدار قانون جديد ينظم حق التظاهر "أمر سلبى".
وأبدت مرايف تخوفا من العقوبات الموجودة بالمشروع الجديد حيث إنه يعطى الحق للشرطة فى استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين وتؤدى إلى قمع المظاهرات والتى قد تصل الى الحكم على المتظاهرين الى عشرة سنوات فى حين أن قانون العقوبات الحالى يحدد عقوبة الاعتداء على الشرطة أو المؤسسات والهيئات العامة ، مشيرة الى أن صدور القانون فى الوقت الحالى سيكون الغرض منه التضييق على حق التظاهر.
وأكدت مرايف أنها قامت بزيارة الى محافظة بورسعيد وأنها بصدد إصدار تقرير تقصى حقائق لأحداث بورسعيد الأخير فور إعلان الحكم بإعدام 21 فى القضية المعروفة إعلاميا "مجزرة بوسعيد" حيث قتل خلال الأحداث الأخيرة 38 بينهم فردان من قوات الشرطة وأصيب 1874 ، مضيفة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة مع المتظاهرين فى بورسعيد.
أخبار مصر البديل هيومان رايتس ووتش
Comment *