هبه مرايف : الامم المتحدة تنظر السجل الحقوقى فى مصر العام القادم

قالت هبه مرايف ناشطة حقوقية بمنظمة هيومن رايتس وتش ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لعرض التقرير السنوى الذى تصدره المنظمة فى يناير من كل عام حول تقيم وضع حقوق الانسان فى بلاد الشرق الاوسط ، أن وضع مصر والذى تغير بها المنحنى الحقوقى طبقا الازمات التى حدثت ، موضحا ان مصر سيتم مراجعة السجل الحقوقى الخاص بها من قبل الامم المتحدة عبر مجلس القومى لحقوق الانسان فى 2014.


واشارت أنها لاحظت ان كان هناك فرص ضائعة للاصلاح خصوصا على يد مجلس الشعب المنحل ، والذى كان مقدم له عدد من القوانين مثل قانون تداول المعلومات وقانون الجمعيات الاهلية ، وقانون النقابات المستقلة حيث يوجد 300 نقابة مستقلة حتى الان ، لكن كان هناك تخاذل واضح فى أصدار تلك التشريعات.

وأوضحت مرايف أن الدستور التى تم اصدارة قلل من حقوق الانسان فى مصر عن دستور 71 ، خصوصا باب الحقوق والحريات ، مشيرا إلى ان الدستور يحتوى على عبارات و مصطلحات الفضفاضة تحد من الحريات وتعد تراجعا عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.


وأضافت الناشطة أن بعد اجراء انتخابات الرئاسية تم تشكيل لجنة لبحث حالات معتقلين الثورة من قبل الرئيس محمد مرسى وتم العفو عن بعضهم لكنها لم تتبنى الموقف الحقوقى للمعتقلين ، لذا طالبت الرئيس بوقف احالة المدنيين امام المحاكم العسكرية.


اما بخصوص حرية الراى و التعبير فى الدستور قالت أن الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مرر مواد فى غاية الخطورة مثل المادة 131 “ والتى تتضمن عبارة فضفاضة وهى " اهانة الانسان محظورة" وبهذا تحذر تلك المادة اى انتقاد سياسى يوجه للسلطات ، مضيفا أن فى خلال 6 شهور الماضية تم ملاحقة القضائيةل 17 صحفى تم اسدعاءهم بتهمه اهانة الرئيس ، وملاحقة الصحفيين بأهانة مؤسسة رغم عدم وجود تهمة اهانة مؤسسة بالقانون الدولى


وأكدت أن هناك عدم اهتمام بتطبيق القانون والتحقيق الجنائى و اخفاق فى النيابة العامة بالاهتمام باعتداء لشرطة على المواطنين والثورا اثناء التظاهرات ، موضحا ان الحالة الوحيدة التى تم فيها المحاسبة هى ضابط والذى يطلق عليه قناص العيون وذلك بسبب وجود فيديو يثبت ادانته ، لافتا إلى ان التعذيب فى مصر لم يتغير ، حيث أن المنظمة قامت برصدت أحداث بورسعيد الاخيرة والتى استخدم فيها القوة المفرطة وهو نفس العنف المستخدم منذ عام 2011 مطالبا باعادة هيكلة الشرطة ، وطالبت الرئيس ايضا وباعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى شكلها عقب توليته الحكم.