«ليست هناك انتخابات تحت إيقاع الدم أو سيف الغرامة المالية». هبة مرايف مدير مكتب هيومان رايتس ووتش بالقاهرة، تقول إنه من غير المقبول إجبار الناخبين على التصويت فى ظل العنف المتوقع خلال الانتخابات البرلمانية التى تبدأ غدا، عبر فرض غرامة مالية قدرها 500 جنيه، على الممتنعين عن التصويت. مرايف ترى أن «كثيرين يتوقعون ممارسة العنف على نطاق واسع من قبل البلطجية، حتى فى حال التزمت الشرطة الحياد، وامتنعت عن ممارسة العنف الذى كان معتادا قبل الثورة، بينما لا بد للناخب أن يستشعر أنه لن يتعرض إلى الأذى، عندما يتوجه إلى لجان التصويت أو خلال ممارسة حقه فى الانتخاب». «ولا يعنى ذلك أنه لا يحق للدولة إلزام الناخبين بممارسة حقهم الانتخابى، فأستراليا مثلا تلزم مواطنيها بنص القانون بممارسة هذا الحق، لكن هذا بطبيعة الحال جائز فقط فى ظل شعور الناخب بالأمان، بخلاف تمتعه بحقوق التعبير والتجمع السلمى والتنظيم، وفى ظل حياد الجهات الأمنية.