قيادات عمالية ومحامين ل"البديل" : 2012 شهد قوانين قمعية للعمال .. وتقاعساً في تنفيذ الأحكام القضائية

كتبت / هبة البيه
شهد عام 2012 إصدار العديد من القوانين التي من شأنها تقييد الحق في التظاهر والاضراب إلا أن العمال لم يرضخوا لهذه القوانين وتحدوها واستمروا في احتجاجاتهم وإضرابهم .
كما شهد العام المنصرم أيضا إصدار العديد من الأحكام القضائية بإعادة الشركات للدولة وتمكين العمال من مصانعهم إلا أن جميع هذه الأحكام لم تدخل حيز التنفيذ و"البديل" ترصد آراء المحامين العمال والقيادات العمالية والنقابية للوصول إلى رؤية المشهد العمالي والقانوني على مدار العام .
قال المحامي سيد فتحي ،مدير مركز الهلالي للحريات ،إنه منذ تولي د.محمد مرسي الحكم ومن قبله في فترة تولي المجلس العسكري والعمال هم القطاع الوحيد المطالب بدفع الفاتورة والانتظار والصمت على الجوع وسلب الحقوق دون مقاومة رغم أن مطالب العمال هي مطالب قديمة ومستمرة ويناضلون من أجلها خاصة الحد الأدنى للأجور من قبل الثورة اتفاقا مع شعار العدالة الاجتماعية وكان يجب أن تستقيم الارادة السياسية معه ومع حق العمال.
ولفت الى ان اول تعويضات صرفت بعد الثورة كانت لرجال الاعمال واصحاب المشروعات التجارية من صندوق التعويضات في مجلس الوزراء وفي الوقت الذي اصدرت فيه تشريعات تجرم الاضراب والاعتصام بالمخالفة للافاقيات الدولية في كافة التشريعات بجميع دول العالم ،والأمر الذي أدى إلى محاكمة أعداد كبيرة من العمال وصدور أحكام بالحبس عليهم ،فضلاً عن فصل عشرات من النقابيين لأنهم استخدموا حقهم في تكوين نقاباتهم ،وجاءت سلطة الاخوان لتستكمل هذا المشوار وتتجاهل عن عمد حتى هذه اللحظة إصدار قانون الحريات النقابية المقدم من اتحاد النقابات المستقلة بعد الثورة وحتى الآن.
وأشار فتحي إلى أن الحكومة استحوذت عليهم رغبة واحدة وهي السيطرة على اتحاد العمال الرسمي واستخدام ذات الطريقة التي كان نظام الحزب الوطني يسير عليها قبل الثورة، فكل التشريعات أو قانون المجلس العسكري والاعتداء على حريات العمل كل هذه التشريعات هي لحماية رجال الاعمال
ولفت إلى أن عدم تنفيذ الأحكام التي صدرت يعكس هذا التوجه الاجتماعي للدولة في الانحياز لرجال الأعمال خاصةً أن الحكومة هي التي طعنت على الاحكام ، لتصبح بذلك هذه الأحكام انتصاراً معنوياً ولا مجال للتنفيذ ،فالدولة المصرية مستمرة في انحيازاتها لرجال الأعمال والرأسمالية على حساب العمال ؛وتوجه دائما خطابها لحماية الاستثمار والمستثمرين ،ضارباً مثالا عندما زار الرئيس الصين اصطحب معه 100 رجل أعمال ولم يفكر في أن ينشئ مكتب اتصال عمالي.
من جانبه قال طلال شكر ، عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ، إن أوضاع العمال خلال العام لم تتقدم قيد أنملة ولم يحصلوا على حقهم في التنظيم كما تظل أوضاع علاقات عمل سائدة تنطوي على أوضاع قائمة على الاستغلال ،ومازال غائبا حوار حقيقي بين طرفي العلاقة والذي من شأنه وضع قدم العمال على أول طريق التفاوض .
وقال شكر في تحليله لمنظومة القوانين التي صدرت خلال عام 2012 هي جميعها صدرت في غير مصلحة العمال فحق انشاء النقابات منتهك خصوصا بعد تولي خالد الازهري وزارة القوى العاملة ،كما أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ما زال سائداً بعلاقات العمل الغير متوازنة ،وتصاعد الاحتجاجات في مواقع العمل كان أهم أسبابه عدم وجود آلية واضحة لحلها ،أو نقابة معترف بها لاجراء التفاوض وعقد الاتفاقات ،وغياب آلية فض النزاعات ،مضيفاً أن "من يتحدث عن عجلة الانتاج ويتشدق بها لا يفكر في كيفية حل مشاكل من يديرون هذه العجلة" .
وتابع "أما بخصوص المرسوم بقانون حماية الثورة فهو يحجم الاضراب الذي يعد السلاح الوحيد في يد العمال، بينما يقوم هذا القانون بتغليظ العقوبات ويرهب الناس، وهذا ما لا يحمي الثورة في اعتداء على طرف اصيل من اطراف الثورة ، وذلك في الوقت الذي لا يوجد اي تشريع لحل مشاكل العمال الخاصة بتدني اجورهم وحقوقهمم ، او لتأكيد حق العمال في انشاء النقابات المستقلة او ضمان لحقوقهم في الرعاية الصحية والتأمين ضد المرض" .
واشار شكر إلى أن رؤية الحكام الجدد لعلاقات العمل وحقوق العمل لا يوجد بها أي جديد عن النمط السائد في نظام حسني مبارك، ولا يفكرون في إقرار حد أدنى وأقصى للأجور وننتظر رؤية ألاعيبهم للافلات من تنفيذ هذه الحقوق.
ويرى شكر أنه لن تستقيم أوضاع العمال إلا بثلاثة قرارات ضمان حق العمال في انشاء النقابات بحرية ، وثانياً إرساء علاقات عمل عادلة ومتوازنة تلبي حقوق العمال ، وثالثاً آلية للمفاوضة معترف بها وملزمة للطرفين والا يتدخل فيها غيرهم وحقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين.
أما عما يعتبرانتصاراً للعمال في الأحكام التي صدرت فقال إن الدولة لازالت لا تحترم الأحكام القضائية ، وحتى القضاء الذي انصف العمال إلى حد ما ولكن استغرقت وقتاً طويلاً جداً ، فالبطء في الفصل في القضايا بمثابة ظلم للعمال .
ومن ناحيته ، قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن عام 2012 كان سيئا للعمال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي حيث شهد تدهوراً ملحوظاً للعمال نتيجه إغلاق نحو 1200 مصنع وتشريد الآلاف من العاملين بها .
وأضاف أن هذا العام شهد الكثير من التعسف والاضطهاد للعمال وخاصة بعد أن ظهرت القوانين المعادية لهم مثل " قانون حماية الثورة "الذي يعطي للنيابة الحق في حبس العامل المتهم بالاضراب وتعطيل العمل لمدة 6 أشهر ، بالاضافة إلى قرار الرئيس رقم 97 لسنه 2012 الذي قام فيه بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه 1976 مشيراً إلى أن تلك التعديلات قد سمحت لقيادات الاخوان بالتحالف مع قيادات الحزب الوطني ممن هم أقل من سن ال60 للسيطرة على الاتحاد.
ولفت إلى أن الدستور جاء عبر جمعية تأسيسية غير ممثلة للعمال ليخرج دستور بمواد معادية لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعلي رأسها المادة 14 التي تربط الأجر بالانتاج مما يفتح الباب بالعصف بحقوق العمال ويعطي الفرصة لصاحب العمل للتلاعب بها ، والمادة 52 التي تعطي المشرع حق إصدار قوانين تتيح حل النقابة ككيان وهذه مادة مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بالاضافة الي المادة 64 التي تجيز فرض العمل الاجباري والمادة 70 التي تجيز عمالة الاطفال ، أما المادة 229 والتي وصفها بأنها كانت بمثابة " ضحك علي الدقون " والخاصة ببقاء ال50 % نسبة العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة لدوره نقابية واحدة كما تضمنت المادة تعريف مطاطي لصفه العامل واقتصرت علي تعريف العامل علي أنه كل من يعمل بأجر.
وانتقد عباس سياسة الحكومة خلال العام الماضي وكيفية تعاملها مع الاحتجاجات والاضرابات قائلاً إن " الحكومة لم تتغير كثيراً عن حكومات النظام السابق في التعامل مع العمال المضربين وتعاملت بمبدأ (يضربوا دماغكم في الحيط) أما بالنسبة للاحتجاجات التي تم التدخل فيها بوعد رئاسي فمصيرها وقف التنفيذ ومثال على ذللك الضيافة الجوية.
وأوضح أن أبرز الاحتجاجات التي شهدها العام الماضي وأثرت بشكل كبير في الشارع المصري إضراب العاملين بهيئة النقل العام ، وإضراب المترو، وإضراب عمال غزل المحلة، وإضراب العاملين بالضيافة الجوية بالاضافة إلى إضرابات المعلمين والاطباء.
أما بالنسبة للتغيرات الوزارية منذ قيام الثورة حيث شهدت وزارة القوى العاملة والهجرة تغيير 4 وزراء وهم الدكتور أحمد حسن البرعي ثم الدكتور فتحي فكري وتلاه أحمد رفعت وأخيراً خالد الأزهري ، وقال إن الوزارة شهدت عدم استقرار في عملها مما اثر بالسلب علي العمال.
ومن جانبه قال صلاح الانصاري القيادي العمالي ، إن جميع القوانين المقيدة للحريات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي يجدها "الأنصاري" لم تدخل حيز التنفيذ فالاضرابات مستمرة ولم يوقفها قانون المجلس العسكري او قانون حماية الثورة ، فالعمال لا يهمهم قانون لمنع الاحتجاج ، ولكن ما يهمهم حقوقهم ،التي لم يحصلوا عليها بعد ،ولكن الخوف من ان يتم تطبيق هذه القوانين فسيكون اثره خطيرا جدا.
أبرز المشاهد التي يجدها الانصاري، هي تصويت المحلة ب"لا" في الاستفتاء على الدستور وهي أكبر مدينة عمالية ، وأغرب ما حدث هو أن بعد ثورة يقدم العمال للمحاكمة ، ويخرج دستور يسمح لحل الكيان النقابي ، ففي اطار معادات النقابات العمالية ،وحصول كمال عباس على حكم ببراءة بعد ان حكم عليه بالحبس غيابيا على خلفية دعوى ضده.
وانتقد طريقة تعامل حكومة بعد الثورة التي تسير بطريقة أسوء من ايام مبارك ضاربا مثال بالمجلس الاعلى للاجور وقت حكومة احمد نظيف ،كان ينص على ضمان نفاقات المعيشة ومراعاة نظم التضخم فنحن حتى في ردة للحد الادنى الذي كنا قد وصلنا اليه في عهد مبارك ، بل وقاموا بجعل الحد الادنى للاجور وربطه بالانتاج دون النظر لنفاقات المعيشة وهو ما يعني ان العامل سيتحمل اي توقف خارج عن ارداته .
ويرى "الانصاري" ان منع ترشح العمال في مجلس الشورى ،والحاصلين على مؤهلات متوسطة في حين ان كل المواطنين لهم حق الانتخاب هو ما يعكس الطبقية التي يفكر بها السلطة الحاكمة ،وكذلك تعاملت الحكومة مع الملف العمالي كملف امني وبالتالي تم احالة العمال الى النيابة والمحاكمات ، وكذلك في النقل العام القاء القبض على طارق البحيري واعتبروه محرضا ولكن زملاءه لم يتخلوا عنه .
ومن جانب آخر يجد احمد حسن المحامي الاشتراكي بالرغم من مفهوم الحركة الاضرابية المتسع والذي شمل قطاعات متعددة الا ان ما ظهر هو الاضرابات المطلبية وكانت المطالب متواضعة للغاية لم ترق لان تكون مطلب عام سياسي كخطوة متقدمة ،وكان أعلى سقف للمطالب هو تغير رؤساء الادارات ، وبهذه الطريقة سيظل مجرد احتجاج ومطالب جزئية يمكن احتوائه، وهو ما يوضح ان الحركة العمالية تتقدم ولكن ببطء ويعد هذا التطور ابطء من ايقاع اللحظة فلم تتخذ خطوة متقدمة او حدث تطوير في الوعي ، ولم يتطور تنظيميا، وظل وعيا متواضعا، وغياب نوع التنظيم الذي يستطيع الدعوة لاضراب عام.
واضاف "حسن" ان السلطة الجديدة تحاول فرض من جديد هيمنة وتواجه نظرات جزئية هنا وهناك خالية من رد فعل هتعمل محاولات انها تفرض نفوذها لقطاعات حركة.
ويتوقع "حسن" فرض تشريع يضرب فكرة التعدد النقابي فاذا كانت الحركة العمالية قوية فستصيح بمثل هذه القوانين القمعية واذا كانت حركة ضعيفة فسيتم قمعها وحتى لو كانت هناك قوانين تعطي مساحة من الحريات ،وبالتالي فان موازين القوى في المجتمع هي التي تحدد الوضع وليس احكام حكومة كما انها انعكاس طبيعي لان من يحكم يريد استقرارالاوضاع وضعف نسبي ويقومون بعمل هجوم قوى للجماهير، وقليلة في ضغطها ،بمطلب عام .
والملاحظ انهم حاولوا التعامل مع الامر خلال الفترة الماضية كتسكين جزئي ،وتنازل او تسويف في المطالب ،وفكرة محاولة تصفية حركة تنازل سمة ملحوظة ،والدعاوى العمالية تأخذ وقت طويلا نسبيا لان العامل، ولكن في النهاية القضاء محكوم بقاون الرأسمالية.
وعن الاحكام فيراها "حسن" انها احكام معنوية اكثر منها مادي كما ان اغلب الاحكام لانها استندت على وجود فساد في العقود فمن الممكن ان تجدد الحكومة العقود ولم يترتب عليها زيادة في مستويات المعيشة للعمال ،وكذلك لم تنظر للامر باعتباره حماية للمال العام.
Comment *