ممثلو العمال بندوة "اليوم السابع": الانتخابات العمالية القادمة ستشهد مذابح.. لدينا عمال يمكنهم شل حركة البلد مثل عمال المخابز.. واقتراح باتحاد عمال قومى يوحد نقابات العمال

خلال الندوة طالب كل من: عبدالمنعم الجمل وكمال أبوعيطة وصلاح الأنصارى وعلى البدرى ممثلى اتحادات نقابات عمال مصر والنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى وعمال مصر الحر، وزير القوى العاملة والهجرة، بإجراء حوار مجتمعى حول طريقة إجراء الانتخابات وقانون النقابات العمالية.
وقال صلاح الأنصارى إن حديث الوزير فى الندوة يتناقض مع تصريحاته فى الصحف بأن الانتخابات العمالية ستجرى قبل نهاية العام الحالى وبالتحديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وأنا ضد فكرة إصدار مرسوم بقانون يختص فقط بإجراء الانتخابات العمالية، وبعد ذلك يصدر قانون جديد ينظم عمل النقابات العمالية.
وأشار الأنصارى إلى أن هناك عملية تعشيق كانت تتم خلال فترة مناقشة 5 قوانين مقدمة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل حله، باستبدال المواد بين مشاريع القوانين، مشيرا إلى أن المرجعية التى يجب الاستناد إليها هى منظمة العمل الدولية واتفاقياتها، والتى تعطى العمال الحق فى تنظيم نقاباتهم والانضمام إليها أو الانسحاب منها بحرية تامة وهو الحق الذى أكد عليه أيضا دستور 71.
وشدد الأنصارى على أن مسألة التعددية منهج لا يقره قانون، وكذلك الوحدة فى النقابات لا يقرها قانون، وبذلك نكون أمام حق حصرى للعمال بتشكيل نقاباتهم بالشكل الذى يريدونه وبالشكل الذى يرونه مناسبا.
وأضاف الأنصارى: ما أخشاه هو أن يخوض وزير القوى العاملة الانتخابات العمالية، مقترحا بأن يتناقش العمال ورجال الأعمال والحكومة حول قانون لتنظيم عمل النقابات، حتى يخرج القانون متفاديا أى صراعات تحتية فى الانتخابات.
وقال الأنصارى إنه لا يخشى من فوز الإخوان فى الانتخابات أو أخونة النقابات العمالية، لأن الوزير من نفس الجماعة، ولأننا بالتجربة التاريخية والواقعية اكتشفنا أن العمال الإخوان عددهم محدود ويمكن حصرهم على أصابع اليد الواحدة، كما أن النقابات العمالية خارج الانتماءات الدينية والسياسية، والمنتمون لها أبناء طبقة واحدة ولن نسمح لأحد بأن يلون النقابات بأى لون. وأكد الأنصارى أن هناك قانونا للحريات النقابية مستخلصا من 5 قوانين قدمت إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل حله، مضيفا أن الانتخابات العمالية المقبلة ستكون مليئة بالمذابح، مطالبا بإجرائها وفق الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
ولفت الأنصارى إلى أن مؤسسة فريدريش إيبرت التى وقعت الوزارة برتوكول تعاون معها منذ أيام للمشاركة فى برامج التدريب هى شريك رئيسى لدولة إسرائيل، فرد الوزير بأنها الجهة الوحيدة التى تمول دون شروط وتترك لك البرامج واختيار المدربين.
وحذر كمال أبوعيطة - خلال الندوة - من دخول العمال فى مأساة الثورة المصرية التى انتظروها من أجل تحقيق مطالبهم، مضيفا أن إجراء الانتخابات فى ظل المفاضلة بين أكثر من طريقة، يدل على عدم وجود رؤية واضحة حول هذه الانتخابات.
وأشار أبوعيطة إلى أنه ناقش الوزير خالد الأزهرى - عندما كان وكيلا للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب - قانون الحريات النقابية، بحضور ممثلى العمال والحكومة ورجال الأعمال وشباب الثورة، وتم التوصل إلى ضرورة عمل مشروع قانون يمثل بداية لتصحيح مسار الحركة النقابية والعمالية فى مصر. وأوضح أبوعيطة أن القانون ذهب بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الذى كان فيه هشام قنديل عضوا آنذاك، ومنه انتقل إلى المجلس العسكرى ليحبس فى أدراجه، وقلت وقتها لن أنال حريتى من العسكر، وبعد أن جاء البرلمان، حمدت الله، واعتبرت نفسى مسؤولا عن خروج هذا القانون. وقال أبوعيطة إنه رغم الخلاف توصلنا إلى قانون، وعلينا أن نحترم تجاربنا، مضيفا أن إجراء الانتخابات بأى طريقة كارثة، وإجراؤها فى ظل القانون رقم 35 كارثة أكبر، لأن 12 مادة فيه طعن على قانونيتها من المحكمة الدستورية، مضيفا أن العمال أدرى من القانونيين بطرق إجراء الانتخابات ويبقى لرجال القانون صياغة ما يتفق عليه العمال فقط.
وطالب أبوعيطة بورشة عمل لمناقشة النقاط الخلافية بين العمال حتى نتوصل إلى اتفاق، موضحا أن عدد الأعضاء فى نقاباته، والتى يطلق عليها نقابات مناضلة، يساوى عدد أعضاء اتحاد استخدم جميع أدوات الدولة كلها، لافتا إلى أن جملة عدد النقابيين الذين فصلوا فى ظل نظام مبارك 50 نقابيا، فى حين وصل عدد المفصولين منذ بداية الثورة إلى 165 نقابيا.
وأوضح أبوعيطة أنه خلال فترة الستينيات كان العمال يتجمعون على المصاطب ويختارون من بينهم رئيسا للمهنة، وارتقى الأمر بعد ذلك، حتى أصبح هناك نقابات، موضحا أن الجمعية العمومية صاحبة القرار الأول فى النقابات العمالية، وأن الإصرار على وجود قانون غير قانون 35 المشوه نتج عنه ملايين الإضرابات العمالية، وهذا يدل على عدم وجود تنظيم نقابى يدافع عنهم.
وقال أبوعيطة إن «أمن الدولة» وأوامر عليا صدرت بضم العمال والموظفين إلى النقابات التابعة للاتحاد العام للعمال، وأنا اعتبر نفسى مسؤولا عن عودة الحياة لاتحاد عمال مصر، لوجود كثيرين يعيشون من خلال هذا الاتحاد، ومن يدعى أن الحريات النقابية تهدد بالفوضى، والأهم أن مصر الآن مستقرة وليس بها اضطرابات مثل الدول الأخرى.
وطرح أبوعيطة مقترحا لعودة الشركات المتوقفة عن العمل التى صدرت أحكاما بعودتها إلى الدولة يتضمن إصدار الحكومة تشريع يعطى بحق الإدارة الذاتية وليس التأميم، مثلما حدث مع شركة المصابيح، موضحا أن عددا كبيرا من عمال شركة النيل لحليج الأقطان باعوا عفش بيوتهم و«بيشحتوا على الطرقات». وحول غياب تمثيل العمال بالمجالس المتخصصة أوضح أبوعيطة وجود إرادة سياسية من النظم الحاكمة لتهميش العمال وإقصائهم، كما أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور قرار سياسى، رغم أنه يمكن تمويله بتقليل عدد المستشارين فى الوزارات الذين يتقاضون أموالا طائلة، إضافة إلى توزيع عائد دعم الطاقة الذى يذهب النصيب الأكبر منه إلى رجال الأعمال.
واستنكر أبوعيطة الاحتجاجات العمالية التى لا يقف وراءها عقل مضيفا: ليس من المنطقى أن يدخل العمال مديرية أمن لحرقها، مرجعا السبب فى ذلك إلى غياب التمثيل النقابى الذى يدافع عن حقوق العمال، مطالبا بإعطاء الحرية لرجال الأعمال فى تكوين تنظيماتهم التى حرموا منها فى عهد النظام السابق. من جانبه رفض على البدرى طرح الوزير بأن يختار رجال القانون الطريقة الشرعية التى تجرى بها الانتخابات قائلا: «لا يمكن للقانونيين وضع حلول لقضية وأزمة الانتخابات»، مضيفا، أن أمن الدولة كان يتعامل مع ملف الانتخابات باختيار من يريده ويستبعد المعارضين، وحذر من تحرك العمال فى حالة التلاعب بهم وبقوانينهم، حيث سيخرجوا فى تظاهرات لن ترجعها الشرطة أو حتى القوات المسلحة، مستخدمة الدبابات، ولدينا نقابات تستطيع شل حركة البلد مثل عمال المخابز.
وطالب البدرى بعقد جلسات لجميع التنظيمات العمالية القائمة، للاتفاق حول رؤية موحدة بشأن إجراء الانتخابات، إضافة إلى عقد لقاءات دورية مع الوزير لعرض المشاكل العمالية عليه أولا بأول، وطرح الحلول المقترحة لهذه المشاكل.
وأكد عبدالمنعم الجمل، ممثل اتحاد العمال، أن الصراع بين النقابات جعل صورتها فى الإعلام أسوأ ما يكون، مضيفا: لسنا ضد الحريات النقابية ومن يقف ضدها ليس نقابيا، لكنى أتساءل: هل مصر تحتاج أكثر إلى الوحدة أم التعدد والصراع بين النقابات؟ لافتا إلى وجود الكثير من العاملين توقفت مؤسساتهم عن العمل ولا يجدون رواتبهم، مؤكدا أن مصر فى ظل الظروف التى تعيشها حاليا لا تحتاج تعدد النقابات فى وحدات الإنتاج، خاصة أن العمال يحتاجون تبنى ثقافة تقبل التعددية.