قضايا الدولة: قدمنا للمحكمة صورة من إقرار بخط والدة أبو إسماعيل بأنها تحمل الجنسية الأمريكية.. وسنطعن على الحكم

* أمين عام مجلس الدولة: المستندات تضمنت أوراق من الداخلية والخارجية المصرية والأمريكية تؤكد حملها الجنسية الأمريكية
* المستندات شملت شهادة تحركات من الخارجية الأمريكية تؤكد حملها للجنسية وبطاقة تصويت في انتخابات لوس أنجلوس
* عبد المنعم : المحكمة التفتت عن المستندات لأنها صورا ضوئية ولو أرادت الأصلية لأجلت الحكم.. وقدمنا نفس المستندات للجنة الانتخابات
كتبت – وفاء شعيرة :
قال المستشار “عبد المنعم أمين” أمين عام هيئة قضايا الدولة إن الهيئة تعد حاليا برئاسة المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم الصادر مساء الأربعاء بإلزام وزارة الداخلية بإعطاء شهادة رسمية لحازم أبو إسماعيل حول جنسية والدته.
وأكد المستشار عبد المنعم إن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون حيث لم يثبت الحكم المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة والآتية لها من وزارتي الداخلية والخارجية
وأشار أمين عام قضايا الدولة إلى أن مستندات وزارة الخارجية تضمنت مستندات أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية بها شهادة بتحركات والدة أبو إسماعيل بدخول والخروج من المطارات تفيد إنها أمريكية الجنسية وبطاقة تصويت تخص والدته في انتخابات لوس انجلوس ومستندات بها إقرار بخط يدها بأنها مواطنة أمريكية .
وأضاف المستشار عبد المنعم إن حكم القضاء الإداري لم يستند أيضا إلى المستندات التي قدمت من وزارة الداخلية والمتمثلة في شهادة بتحركات والدة أبو إسماعيل في دخول مصر والخروج منها تفيد أنها دخلت وخرجت من مصر على أنها أمريكية الجنسية.
وقال المستشار عبد المنعم إذا كانت المحكمة استندت في رفضها إلى أن المستندات المقدمة من وزارة الخارجية على أنها صور ضوئية فالمعروف والواقع إن جميع المخاطبات بين الوزارات في الداخل والخارج تكون بصور ضوئية ولا يجوز أن نشكك في المستندات بين الدول وإذا أرادت المحكمة الحصول على المستندات الأصلية كان يجب على المحكمة أن تؤجل نظر القضية لحين حضور المستندات الأصلية من الخارج.
وأشار المستشار عبد المنعم إلى أن وزارتي الداخلية والخارجية أرسلت نفس المستندات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأضاف إن “اللجنة مستقلة والمشرع وضع لها وضعية خاصة وقراراتها لا تخضع لأي تأثير من أي جهة وحكم القضاء الإداري غير ملزم لها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت في حيثيات حكمها الصادر مساء الأربعاء بإلزام وزارة الداخلية بتسليم الشيخ أبو إسماعيل شهادة بجنسية والدته إن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة إلا أنها ليست رابطة دائمة وإنما قد تزول في حالة مخالفة المواطن لقانون الجنسية وطبقا لنصوص هذا القانون فان لدى وزارة الداخلية سجلات تشمل البيانات بأسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية والمكتسبين لجنسيات أخرى بعد أن تسمح وزارة الداخلية بالتجنس بجنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية وعرض الأمر على مجلس الوزراء وفى حاله عدم استئذان المصري للحصول على جنسية أخرى يعرض أمره على مجلس الوزراء لنزع الجنسية المصرية عنه.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق المقدمة إليها إن أبو إسماعيل تقدم بطلب في 30 مارس هذا العام للجنة الانتخابات الرئاسية يطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية وطالب من اللجنة بعد نشر الصحف خبرا منسوبا لجهات حكومية تزعم حصول والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور على جنسية أجنبية بجوار الجنسية المصرية التقدم لوزارة الداخلية لإعطائه شهادة من واقع سجلاتها تفيد ما إذا كانت والدته التي توفيت تحمل جنسية أخرى غير المصرية من عدمه ثم تقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على هذه الشهادة الرسمية إلا أن الوزارة امتنعت عن الرد عليه وهذا مخالف للقانون لان من حق أي مواطن الحصول على مستند رسمي عن هويته.
وقالت المحكمة أن حافظة المستندات المقدمة من وزارة الداخلية للمحكمة تفيد أن سجلات الوزارة لا تحمل بيانا قطعيا بحصول والده أبو إسماعيل على جنسية أجنبية ومع ذلك رفضت إعطاءه شهادة. وأكد محامى الحكومة للمحكمة بان وزارة الداخلية تمتلك وثيقة بان والده أبو إسماعيل دخلت البلاد وخرجت منها عدة مرات خلال عام 2009 بجواز سفر أمريكي
إذا كان هذا صحيحا فكان يجب على وزير الداخلية الالتزام بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية بعرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتها المصرية
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن محامى الحكومة تقدم للمحكمة بطلب فتح باب المرافعة أثناء مداولة المحكمة ولتقديم مستندات عبارة عن صورة ضوئية صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية تطالب فيها نوال عبد العزيز بالحصول على جواز سفر أمريكي وصورة ضوئية من استمارة تصويت خاصة بها في مدينه لوس انجلوس الأمريكية
وقالت المحكمة أن هذه المستندات عبارة عن صورة ضوئية غير مقروءة أو منسوبة لأي جهة فضلا عن وجود أوراق مختومة على بياض لجهة أمنيه وهى لا تقوى بواقع القانون بإثبات أي دليل ومن ثم فان المحكمة طرحتها جانبا.
لهذا فان المحكمة تحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح المدعى شهادة من السجلات الجنسية بوزارة الداخلية بخلوها من اكتساب السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها منحة الشهادة المطلوبة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.