* الداخلية كان يتعين عليها التقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لسحب جنسية والدة أبو إسماعيل طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية * هيئة قضاء الدولة تقدمت خلال المداولة بصورة ضوئية من استمارة تصويت في لوس انجلوس لكنها لم تكن واضحة * المحكمة تلزم الداخلية بتقديم شهادة ل أبو إسماعيل تفيد حمل والدته جنسية مزدوجة من عدمه * الداخلية لديها سجلات بأسماء كل المصريين وحاملي الجنسيات المزدوجة لكنها لم تثبت بأوراقها إن لديها جنسية أخرى كتبت – وفاء شعيرة قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإلزام وزارة الداخلية بتسليم أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية شهادة تفيد بعدم حصول والدته على الجنسية من عدمه.. ان الوزارة تقدمت لها بمستندات ومذكرات أكدت ان والدة أبو إسماعيل دخلت وخرجت من مصر عدة مرات بجواز سفر اجتبى وكان يجب على وزير الداخلية ان بتقدم بشأنها بمذكرة لمجلس الوزراء لسحب جنسيتها طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية التي تلزم أي مصري يحصل على جنسية أجنبية ان يستأذن بالحصول عليها وإلا سحبت منة الجنسية. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها ما انفردت به البديل من ان هيئة قضاء الدولة تقدمت بمذكرة خلال المداولة طالبت بفتح باب المرافعة .. وأوضحت أن المذكرات هي صورة ضوئية من الخارجية الأمريكية تطالب فيها نوال عبد العزيز بالحصول على جواز سفر أمريكي وصورة ضوئية من استمارة تصويت في لوس انجلوس لكنها قالت ان هذه المحررات والصور لم تكن مقروءة وغير منسوبة لأي جهة فضلا عن أنها وجدت أوراق بها أختام على بياض الأمر الذي التفتت به المحكمة عن الأوراق. وقالت المحكمة إنه حيث ان وزارة الداخلية لديها سجلات تفيد بأسماء كل المصريين وحاملي الجنسيات المزدوجة ولما كانت بيانات الوزارة كما قالت أثناء المداولة لم تثبت بأوراقها إن لديها جنسية أخرى فقد كان يجب على وزارة الداخلية إصدار شهادة ل أبو إسماعيل بما يطلب خاصة ان الجنسية هي رابطة قانونية بين المواطن والدولة وهذه الرابطة دائمة ولا تزول .. ومن هذا فقد رأت المحكمة إلزام الوزارة بتسليم أبو إسماعيل شهادة تفيد بعدم حصول والدته على الجنسية من عدمه.