خطة إنقاذ أوروبية قياسية لليونان بقيمة 237 مليار يورو

أقرت منطقة اليورو الثلاثاء بصعوبة خطة إنقاذ جديدة قياسية لليونان بقيمة 237 مليار يورو على أمل تجنب خروج هذه الدولة من الاتحاد النقدي لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تهدئة المخاوف حول مستقبل البلاد.
واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن ما تم التوصل إليه “خطوات إيجابية” في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رحب فيه ب”الاتفاق على خطة جديدة لإنقاذ اليونان”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن “الأوروبيين اتخذوا تدابير مهمة في مواجهة الأزمة”، لكنه اعتبر أنه لا يزال من الضروري “اتخاذ تدابير إضافية”.
وقال إن أوباما وميركل “متفقان على أن الميثاق المالي الأوروبي المرتقب، والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي مؤخرا، والإصلاحات في أسبانيا وإيطاليا، تشكل خطوات إيجابية في مواجهة أزمة منطقة اليورو”.
وسيتيح الاتفاق “ضمان مستقبل البلاد في منطقة اليورو” كما أعلن جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو (يوروجروب) فيما يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اليونان ستكون مضطرة في نهاية المطاف إلى الانسحاب من هذه المنطقة.
من جهته اعتبر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن هناك “فرصة فعلية للقيام بانطلاقة جديدة” و”خطوة أساسية لليونان ومنطقة اليورو”.
ويشتمل الاتفاق من جهة على مساعدة من القطاع العام محورها قروض تصل الى 130 مليار يورو حتى نهاية 2014، ومن جهة أخرى على شطب قسم كبير من ديون اليونان لدى دائنيها في القطاع الخاص من مصارف وصناديق استثمار.
وكان اول برنامج دعم اليونان تقرر في مايو 2010 بلغت قيمته 110 مليار يورو وتبين لاحقا أنه غير كاف.
ومن المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في هذه الخطة لكن عبر تقديم أموال أقل مما قدم في خطط المساعدة السابقة. وسيتخذ قراره في مارس.
وينص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع دائني اليونان من القطاع الخاص على شطب 53,5% من القيمة الأصلية للسندات التي بحوزتهم، ما يوازي الغاء 107 مليارات من الديون اليونانية.
وإثر جولة جديدة من المفاوضات المطولة، وافقت الجهات الدائنة الخاصة على زيادة مساهمتها في الخطة الثانية لمساعدة اليونان، بعدما كان الاتفاق ينص حتى الآن على شطب 50% من الديون، ما سيوازي في حساباتهم خسارة فعلية تفوق 70%.
وبموجب خطة الدعم هذه، يتوقع ان تكون اليونان قادرة على مواجهة استحقاق تسديد 14,5 مليار يورو المصادف في 20 مارس وتجنب التخلف عن الدفع. وذلك بشرط أن تلبي المصارف الدعوة لشطب الديون بشكل كاف.
وأعرب رئيس وزراء اليونان عن “ارتياحه الكبير” للاتفاق التي تم التوصل اليه مؤكدا في المقابل على أن الاصلاحات المقررة ستتحقق بعد الانتخابات المقبلة.
وقال لوكاس باباديموس للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل “إننا مرتاحون جدا” بشأن الاتفاق.
وفي المقابل تعهدت اليونان باتخاذ تدابير تقشف مالي صارمة وباصلاح اقتصادها. وقال باباديموس للصحفيين “علينا أن نطبق البرنامج ضمن المهل المحددة وبشكل فاعل” مضيفا ان الحكومة الحالية “مصممة على ذلك وانني واثق من أن الحكومة ستكون بعد الانتخابات على القدر ذاته من التصميم على تطبيق البرنامج لأن هذا في مصلحة الشعب اليوناني”.
ومن المقرر مبدئيا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل وحصل شركاء اليونان الأوروبيون على ضمانات من الحزبين الرئيسيين، الاشتراكي والديموقراطية الجديدة (يمين)، بأنهما سيلتزمان بالوعود حتى بعد الانتخابات.
وتم اعتماد خطة تقشف مؤلمة بقيمة 3,3 مليار يورو لهذه السنة وتنص على خفض الحد الأدنى للرواتب والحد من رواتب التقاعد خصوصا.
ويشكك العديد من الخبراء الاقتصاديين في أن تكون خطة الإنقاذ الجديدة آخر فصل في الأزمة اليونانية وبالتالي أزمة الدين التي تشهدها منطقة اليورو منذ اكثر من سنتين. ويعبرون عن أسفهم لأنها ركزت على التقشف في الموازنة وليس على إعادة إطلاق النمو.