بالفيديو: إصابة 54 في تظاهرات بأثينا بين قوات الأمن و80 ألف محتج على خطة التقشف

البرلمان اليوناني يقر مشروع قانون فرض إجراءات تقشفية لتسهيل الحصول على قرض بقيمة 130 مليار يورو

استعرت نيران الفوضى في شوارع العاصمة اليونانية أثينا، حيث نزل قرابة 80 ألف شخص إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في نحو 40 مبنى أو متجرًا في وسط العاصمة، كما أعلنت وزارة حماية المواطن في بيان.


والتهمت النيران متجرًا فاخرًا قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إيجاد طريق لإخمادها بسبب الانتشار الكثيف للمتظاهرين، وحيث كانت تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين.


وذكرت وزارة الصحة أن 54 شخصًا أصيبوا بجروح في العاصمة. وفي سالونيكي تجمع نحو 20 ألف شخص، وأحصت الشرطة تخريب 6 مصارف.


وبدأت التظاهرات في الثالثة بعد الظهر، وسرعان ما اندلعت المواجهات عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين أمام البرلمان اختراق الطوق الأمني الكثيف الذي فرضته الشرطة حول المبنى، ورد عناصر الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع فانسحب المتظاهرون إلى الشوارع المحاذية التي تحولت إلى ساحة معركة، حيث كان المتظاهرون يرشقون الحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.


وحطم ملثمون واجهات المخازن في الشوارع الرئيسية وسط العاصمة. ولبى المتظاهرون دعوات نقابتي العاملين في القطاعين الخاص والعام واليسار الراديكالي.


وقال المؤلف الموسيقي اليوناني- ميكيس ثيودوراكيس، الذي انضم إلى المتظاهرين في أثينا إن النواب يستعدون للتصويت على تدابير ستؤدي إلى موت اليونان، لكن الشعب لن يستسلم.


وشهد البرلمان الذي أحاطه نحو 3 آلاف عنصر من الشرطة، مناقشات حادة بين مؤيدي الحكومة والمعارضة اليسارية.


جدير بالذكر، أن البرلمان اليوناني صوت أمس الأحد لصالح خطة التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون بهدف تفعيل خطة لإنقاذ البلاد من الإفلاس وبقائها ضمن منطقة اليورو، في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات عنيفة.


ونزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والبنوك الدائنة، تبنى النواب برنامج التقشف بغالبية 199 صوتًا من أصل 278 حضروا الجلسة العاجلة، وعارض الخطة 74 نائبًا في البرلمان، حيث تحظى الحكومة الائتلافية نظريًا بتأييد 236 من 300 نائب.


ودعا الحزب الاشتراكي باسوك وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني المشاركان في حكومة الائتلاف الوطني برئاسة لوكاس باباديموس إلى إقرار الخطة محذرين من إغراق البلاد في الفوضى وإعلانها عاجزة عن السداد، وإخراجها من منطقة اليورو.


وطلب وزير المال- ايفانغيلوس فينيزيلوس، وقد بدا عليه التوتر من النواب التصويت بحلول مساء الأحد حتى لا يعلن إفلاس البلاد، وشدد الوزير الذي يخوض منذ أسابيع مفاوضات شاقة مع الدائنين، على أن مجموعة يوروجروب التي قد تجتمع الأربعاء تنتظر من النواب تبني الخطة قبل أن تفرج عن خطة الإنقاذ الثانية لليونان، والتي تنص على قرض جديد لا تقل قيمته عن 130 مليار يورو، وشطب 100 مليار من ديون اليونان.


وأوضح وزير المال أن البلاد تأمل بمباشرة هذه العملية الأخيرة مع دائنيها في القطاع الخاص في موعد أقصاه 17 فبراير الجاري.


بدوره، دعا ممثل دائني القطاع الخاص- تشارلز دالارا، النواب إلى الموافقة على الخطة محذرًا في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" من أن الوقت ينفذ.


وشدد رئيس الوزراء اليوناني- لوكاس باباديموس، على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق النواب لكي لا تغرق البلاد في الفوضى. مؤكدًا أنه يدرك التضحيات المؤلمة المطلوبة من المواطنين اليونانيين، لكنه قال إن الخيار الآخر أي الإفلاس، سيدفع البلاد إلى فوضى اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها وإلى انهيار اجتماعي.


وكانت الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت بالإجماع ليل الجمعة السبت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولقيت كل هذه الإجراءات تأييد الحزبين الممثلين في الحكومة الائتلافية (الاشتراكي والمحافظ) لكنها أدت إلى جدل وانقسامات تمثلت باستقالة 6 وزراء خلال الأسبوع، اثنان من الحزب الاشتراكي، وأربعة من حزب لاوس اليميني المتطرف، ليعلن بذلك انسحابه من الحكومة احتجاجًا على تدابير التقشف.


وقبل بداية التصويت، شدد رئيس الوزراء لوكاس باباديموس، على ضرورة التقدم مع أوروبا والعملة الموحدة أو إغراق البلاد في البؤس، والإفلاس، والتهميش، أو الاستبعاد من منطقة اليورو.


وبدورهما، دعا رئيس حزب الديموقراطية الجديدة اليميني- انتونيوس ساماراس، ورئيس حزب باسوك الاشتراكي- جورج باباندريو، النواب إلى إقرار خطة التقشف. وقال ساماراس إن "التصويت هو من الأصعب في التاريخ بسبب الضغوط المفروضة على الشعب اليوناني".


وبعد التصويت أعلن كل من الحزبين شطب نحو 20 من النواب من الكتلة النيابية لأنهم صوتوا ضد الخطة. ودان رئيس الوزراء باباداموس العنف وأعمال التخريب والتدمير التي رافقت التظاهرات في كلمته أمام البرلمان.


وكان لا بد من الحصول على تأييد النواب لفتح الطريق لحصول اليونان على المساعدة الضرورية لكي تتمكن من الإيفاء بديونها في مارس المقبل، حيث يتعين عليها تسديد 14,5 مليار يورو.


وقبل بداية التصويت، شدد وزيرا خارجية ومالية ألمانيا الضغوط على أثينا، وقال وزير المالية- ولفغانغ شوبل، أن "الوعود التي قدمتها اليونان لا تكفي، عليهم من خلال البرنامج الجديد، أولاً تفعيل بنود البرنامج السباق والعمل على الادخار".


وتنص خطة التقشف على برنامج زمني جديد لعمليات الخصخصة والإصلاحات البنيوية، وعلى خفض هائل في رواتب القطاع الخاص. وتحدد الخطة سقف العجز في الميزانية بأقل من 2,06 مليار يورو في 2012 قبل أن يبلغ في 2013 فائضًا أوليًا لا يقل عن 3,6 مليار يورو، يفترض أن يرتفع إلى 9,5 مليارات في 2014.


وترى النقابات اليونانية في هذه الإجراءات ابتزازًا من مانحي الأموال، وأن تطبيقها يحفر قبر المجتمع اليوناني. ودعا اليسار والشيوعيون إلى تنظيم انتخابات مبكرة على اعتبار أنه ليس أمام اليونان ما تخسره.