خطة إنقاذ أوروبية لليونان ب 237 مليار يورو

أقرت منطقة اليورو اليوم الثلاثاء بصعوبة خطة إنقاذ جديدة قياسية لليونان بقيمة 237 مليار يورو على امل تجنب خروج هذه الدولة من الاتحاد النقدي لكن بدون ان يؤدي ذلك الى تهدئة المخاوف حول مستقبل البلاد.
وتم التوصل الى الاتفاق بعد اكثر من 13 ساعة من المداولات بين وزراء مالية الاتحاد النقدي خلال احد اجتماعات الازمة العديدة التي عقدتها منطقة اليورو في الاونة الاخيرة في بروكسل.
وسيتيح الاتفاق ضمان مستقبل البلاد في منطقة اليورو كما اعلن جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو يوروجروب فيما يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين ان اليونان ستكون مضطرة في نهاية المطاف الى الانسحاب من هذه المنطقة.
ويشتمل الاتفاق من جهة على مساعدة من القطاع العام محورها قروض تصل الى 130 مليار يورو حتى نهاية 2014، ومن جهة اخرى على شطب قسم كبير من ديون اليونان لدى دائنيها في القطاع الخاص من مصارف وصناديق استثمار.
ومن المتوقع ان يشارك صندوق النقد الدولي في هذه الخطة لكن عبر تقديم اموال اقل مما قدم في خطط المساعدة السابقة. وسيتخذ قراره في مارس القادم.
وعلى اثر جولة جديدة من المفاوضات المطولة، وافقت الجهات الدائنة الخاصة على زيادة مساهمتها في الخطة الثانية لمساعدة اليونان، بعدما كان الاتفاق ينص حتى الان على شطب 50% من الديون، ما سيوازي في حساباتهم خسارة فعلية تفوق 70%.
وبموجب خطة الدعم هذه، يتوقع ان تكون اليونان قادرة على مواجهة استحقاق تسديد 14,5 مليار يورو المصادف في 20 مارس القادم وتجنب التخلف عن الدفع. وذلك بشرط ان تلبي المصارف الدعوة لشطب الديون بشكل كاف.
واعرب رئيس وزراء اليونان عن ارتياحه الكبير للاتفاق التي تم التوصل اليه مؤكدا في المقابل على ان الاصلاحات المقررة ستتحقق بعد الانتخابات المقبلة.
وقال لوكاس باباديموس للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل اننا مرتاحون جدا بشان الاتفاق.
وقال باباديموس للصحافيين علينا ان نطبق البرنامج ضمن المهل المحددة وبشكل فاعل مضيفا ان الحكومة الحالية مصممة على ذلك وانني واثق من ان الحكومة ستكون بعد الانتخابات على القدر ذاته من التصميم على تطبيق البرنامج لان هذا في مصلحة الشعب اليوناني.
ويشكك العديد من الخبراء الاقتصاديين في ان تكون خطة الانقاذ الجديدة اخر فصل في الازمة اليونانية وبالتالي ازمة الدين التي تشهدها منطقة اليورو منذ اكثر من سنتين. ويعبرون عن اسفهم لانها ركزت على التقشف في الموازنة وليس على اعادة اطلاق النمو.