منطقة اليورو تبحث الاثنين عن حل لمنع افلاس اليونان

يجتمع شركاء اليونان في منطقة اليورو الاثنين للاتفاق على حل لتفادي افلاس البلاد خلال شهر، حتى وان لم تتضح بعد اليات وشروط القروض التي ستمنح لها.
وعبر العديد من القادة الاوروبيين عن ثقتهم خلال الايام الاخيرة بامكانية انفراج الوضع الاثنين خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد النقدي في بروكسل.
وفي ختام اتصال هاتفي الجمعة بين المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي ورئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس، اعرب الثلاثة عن ثقتهم في التوصل الى اتفاق حول اليونان ضمن مجموعة يوروغروب.
وقال المتحدث باسم وزير مالية المانيا ولفغانغ شوبل "نحن الان اقرب من التوصل الى قاعدة صلبة لاتخاد قرار الاثنين" رغم انه اصدر خلال الفترة الماضية عدة اشارات للتعبير عن الريبة ازاء اثينا.
واعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كذلك عن ثقته في "التوصل الى اتفاق حول برنامج يوناني جديد خلال الايام المقبلة، يتيح خفض الديون اليونانية بصورة كبيرة".
وتتضمن المساعدة المقترحة شقين متصلين: الغاء الجهات الخاصة 100 مليار يورو من ديون اثينا، وخطة انقاذ جديدة تتضمن 130 مليار يورو من الدول الدائنة.
ويبقى السؤال المطروح في معرفة الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه خلال اجتماع الاثنين.
ويعتبر اتفاق شطب جزء من الديون منتهيا الى حد كبير وهو لا يمكن ان يؤجل نظرا الى ان اليونان عليها تسديد 14,5 مليار يورو قبل 20 مارس، والا اعلن افلاسها.
ويخيم الغموض على اتفاق المساعدة الحكومية، ولكن صدرت الاحد اشارة ايجابية من واشنطن عندما اعلن وزير المالية الاميركي تيموتي غايتنر في بيان ان بلاده تؤيد فكرة منح قرض جديد لليونان من صندوق النقد الدولي.
وقال غايتنر "نرحب ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية بين رئيس الوزراء اليوناني واحزاب الائتلاف، وتاييد كبرى الاقتصاديات الاوروبية لها (..) انها مجموعة اصلاحات قوية وصعبة تستحق دعم المجموعة الدولية وصندوق النقد الدولي. الولايات المتحدة تشجع صندوق النقد على تاييد هذا الاتفاق".
وافادت صحيفة وول ستريت جورنال ان صندوق النقد يعتزم المساهمة في خطة المساعدة الدولية الجديدة بمبلغ 13 مليار يورو. وساهم الصندوق سابقا ب30 مليار يورو في اطار خطة انقاذ تضمنت 110 مليار يورو لليونان في 2010.
اما بشان المساعدة الاوروبية، فقال رئيس يوروغروب جان كلود يونكر انه سيكون "من الحكمة والمفيد التوصل الى اتفاق حول خطوط" البرنامج الاثنين.
ويؤيد البعض في منطقة اليورو تقسيم المساعدات وتقديمها على شكل شرائح بانتظار نتائج الانتخابات اليونانية والتزامات الحكومة الجديدة قبل الافراج عن باقي الاجزاء.
وتفضل فرنسا الاتفاق على كامل المبلغ، مع تسليم مختلف الدفعات مع التقدم في تطبيق خطة التقشف.
وضاعفت منطقة اليورو من شروطها مقابل تقديم الاموال بعد ان اصبحت اليونان تقريبا تحت وصاية شركائها.
ويتعين بموجب ذلك على اثينا ان تبدأ بتنفيذ قائمة من الاصلاحات التي تتضمنها "المذكرة" المتفق عليها مع شركائها وتتضمن اقتطاعات في الرواتب قبل تسلم القسم الشريحة الاولى من المساعدة، وهذا يعني انه ينبغي اقرارها بنهاية فبراير او في بداية مارس.
كما تعمل منطقة اليورو، بناء على اقتراح فرنسا والمانيا، على وضع الصيغة النهائية لانشاء حساب مجمد يوضع فيه جزء من الاموال لكي يستعمل لتسديد الديون الحكومية.
وهذا الاجراء الذي يبدو ان اثينا وافقت عليه، يتسم ببعض الصعوبات التقنية ويتطلب خصوصا تحديد وسائل مراقبة الآلية. وهذا ما يعمل عليه كبار مسؤولي المال في الدول ال17 الذي يجتمعون اليوم الاحد في بروكسل.
وتتعلق المشكلة الاخرى التي يجب تسويتها بالقيمة الدقيقة للمساعدة العامة. وقال مصدر دبلوماسي انه تم تحديد احتياجات بقيمة 5,5 مليارات يورو اضافية لان الوضع في اليونان تراجع منذ تشرين الاول/اكتوبر عندما حددت قيمة المساعدة ب130 مليار يورو.
وقد يتطلب الامر على الارجح الذهاب ابعد من ذلك لان الاجراءات المطروحة في هذه المرحلة ما زالت بعيدة عن السماح بخفض حجم المديونية العامة لليونان الى 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2020، كما كان مقررا في البداية.
وبدأ البنك المركزي الاوروبي تبادل سندات الخزينة اليونانية التي تم شراؤها باقل من قيمتها الاسمية في السوق الثانوية.
وهو ينوي اعادة توزيع الاكثر قيمة في دول منطقة اليورو لتتمكن هذه البلدان من افادة اليونان منها. وهنا ايضا لم تحدد الآليات.
وقال مصدر اوروبي ان فكرة خفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لليونان مطروحة ايضا لكنها لن توفر الكثير.
والامر المؤكد هو انه ايا تكن نتيجة اجتماع الاثنين، فانها لن تشكل نهاية المسلسل اليوناني لان الكثير مرتبط بالارادة السياسية لاثينا في تطبيق حصتها من الاتفاق