اليونانيون يعتزمون محاصرة البرلمان والحكومة تستعد لفرض إجراءات جديدة للتقشف

يعتزم المحتجون في اليونان محاصرة البرلمان بالعاصمة أثينا لمنع النواب من مناقشة الإجراءات الجديدة للتقشف التي ستفرضها حكومة جورج باباندريو بناء على طلب المقرضين الدوليين وسط تنديد شعبي واسع تسعى دول منطقة اليورو الثلاثاء الى الحد من خلافاتها حول وسائل اشراك الدائنين في القطاع الخاص في مساعدة اليونان مع هامش مناورة ضيق جدا وتحت نظر وكالات التصنيف المالي التي تراهن على تخلف البلاد عن سداد ديونها.

ويتمثل رهان المحادثات التي سيجريها وزراء مالية منطقة اليورو الذين سيجتمعون الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ) في بروكسل، في التخفيف من عبء الدين اليوناني الضخم البالغ حوالى 350 مليار يورو على البلاد من دون اعتبارها في حالة افلاس.

وسيوسع اللقاء مساء ليشمل دول الاتحاد الاوروبي جميعها من اجل مناقشة بصورة عامة اكثر وسائل تجنب ازمات ديون جديدة.

وقال حاكم بنك فرنسا المركزي كريستيان نواييه "يناسبنا التوصل الى حل يجنب خطر التخلف عن الدفع". وتابع محذرا "ان تعذر العثور على حل، واذا ما تعرضتم للدين على الرغم من كل شيء وتسببتم بتخلف عن السداد ...، فعليكم الاستعداد لتمويل دين اليونان كاملا".

واعتبر ان اي تعديل في التسليفات اليونانية سيكون عملا يشبه التخلف عن الدفع ويؤدي الى تدهور تقييم وكالات التصنيف وردود فعل كارثية متتالية سواء في البلاد نفسها او لدى جيرانها في منطقة اليورو.

لكن القرض البالغة قيمته 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات والذي وعد به الاوروبيون وصندوق النقد الدولي في العام الفائت، لم يكن كافيا لاثينا.

وفي نهاية الاسبوع الفائت، حدد وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز المبلغ الاضافي المطلوب "باكثر من 80 مليار يورو".

ويبدو ان المانيا تمكنت من اقناع اغلبية شركائها بفكرة العمل على اشراك ممولي الديون اليونانية في القطاع الخاص، سواء كانوا مصارف او شركات تامين او صناديق استثمار. لكن يبقى تحديد كيفية عمل ذلك.

وكرر رئيس منطقة يوروغروب جان كلود يونكر السبت انه لن "تجري اعادة جدولة كاملة" تفرض على الدائنين في القطاع الخاص التخلي عن جزء من الدفعات، بل "اعادة جدولة مرنة وطوعية".

وتكمن الفكرة في منح اثينا المزيد من الوقت للتسديد، سواء عبر استبدال الديون الموجودة باخرى ذات امد اطول على ما تريد برلين، ام عبر الحصول من الدائنين في القطاع الخاص على ضمانات انهم عندما يحل اجل سداد اموالهم، سيقدمون غيرها بالقيمة نفسها.

وقال رايندرز "نتمنى بالفعل جمع 25 مليار يورو لليونانيين من المصارف وشركات التامين وصناديق التقاعد التي نطلب منها وديا تمديد امد القروض السارية". وتابع "اذا دعت الحاجة فسنمارس ضغطا خجولا على هؤلاء المستثمرين في القطاع الخاص".

وتتركز المحادثات حول المشاركة الطوعية للدائنين في القطاع الخاص او تحت الضغط.

وقال جان كلود تريشيه "ينبغي ان تكون اعادة جدولة الدين طوعية" تحت طائلة اثارة حركة عصيان خطيرة جدا. وتؤيد المفوضية الاوروبية هذه الفكرة.

لكن وان اتت المشاركة طوعا، فانه من غير المؤكد ان تكون كافية لتجنب الخطورة.

فوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف المالي اكدت الاثنين انه مهما كان الخيار النهائي (تبادل الاسهم او تمديد استحقاقات السداد)، فانها ستعتبره "تخلفا في الواقع" وستخفض تصنيف اليونان مجددا. وقد اعطتها للتو درجة "سي سي سي"، معتبرة ان خطر التخلف عن التسديد في الاشهر ال12 المقبلة تضاعف.
ا ف ب