الديون اليونانية تقود أسواق المال واليورو إلى الهبوط بقوة.. والاقتصاد العالمى على أعتاب أزمة جديدة

انتقلت فقاعة الأزمة المالية التى تواجهها اليونان إلى العديد من الدول الأوروبية التى بدأت فى اتخاذ خطوات لمواجهة آثارها داخلياً، بينما هوت أسعار الأسهم الأمريكية بنحو 8% أمس الأول قبل أن تعاود تعافيها، وتبعتها أسواق المال الآسيوية والأوروبية، وتراجعت أسعار النفط فى الأسواق العالمية بأكثر من 5 دولارات للبرميل، وهوى اليورو أمام الدولار والعملات الدولية الأخرى بأكبر معدل منذ 14 شهراً، الأمر الذى يعكس المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو وإمكانية انتقال الأزمة مجدداً إلى الاقتصاد العالمى الذى لم يكد يفيق من كبوة الأزمة المالية.
فعلى مستوى القارة الأوروبية، وبعد مصادقة البرلمان اليونانى على خطة التقشف التى توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى ودول منطقة اليورو بقيمة 110 مليارات يورو خلال 3 سنوات لإنقاذها من الإفلاس، لم تفلح تصريحات رئيس البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه فى تهدئة المخاوف أوروبياً أو عالمياً مستبعداً أى خطر من انتقال عدوى الأزمة اليونانية، خاصة للبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، مؤكداً أن تخلف اليونان عن تسديد ديونها «أمر غير وارد». وكانت وكالة التصنيف المالى «موديز» وجهت ضربة جديدة إلى مصداقية أوروبا معتبرة أن الأزمة اليونانية تمثل خطراً كبيراً على المصارف فى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا وبريطانيا.
وشهدت البورصات الأوروبية تراجعاً كبيراً طوال أمس الأول، وخسرت بورصة باريس 2.2%، وتراجعت بورصة لندن 1.52%، مقابل 2.39% لبورصة مدريد و0.88% لبورصة فرانكفورت أما أثينا فقد استعادت فى المقابل نحو 1% من خسائرها، لكن بورصة ميلانو تراجعت بنسبة 4.26% إثر شائعات تحدثت عن إمكان تدهورها.
وانتقلت آثار أزمة الديون اليونانية إلى بورصة نيويورك وتسارعت وتيرة الانخفاض فجأة على خلفية مخاوف من الديون التى ترزح تحتها دول أوروبية عدة، وخسر مؤشر داو جونز أكثر من 9% بما يعادل 1000 نقطة، فى أسوأ انخفاض له منذ 1987 قبل أن يعاود التعافى ويغلق على تراجع بنحو 3.05%، بينما خسر مؤشر ناسداك 8.85%، لكنه أغلق على تراجع 2.78%. ويخشى المستثمرون أن تضطر حكومة اليونان فى النهاية إلى إعلان عجزها عن سداد ديونها.
وهوت البورصات الآسيوية، وخسر مؤشر نيكاى فى بورصة طوكيو نحو 4% بينما انخفضت بورصة أستراليا 2.8%، كما منيت الأسواق فى أمريكا اللاتينية بخسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر ميرفال فى بوينس آيرس 5.4%، وأعلن البنك المركزى اليابانى ضخ مليارى ين (4.17 مليار يورو) فى النظام المصرفى بالبلاد لطمأنة الأسواق.
وعلى مستوى العملات، تدهور سعر صرف اليورو إلى ما دون عتبة 1.26% دولار للمرة الأولى منذ مارس 2009 على خلفية مخاوف من صعوبات مالية تتضاعف فى منطقة اليورو، بينما حاول البنك المركزى الأوروبى طمأنة المستثمرين بتثبيت سعر الفائدة عند 1% أمس الأول، وسط مخاوف جديدة من أن تؤدى الأزمة اليونانية إلى تراجع قوة منطقة اليورو، كما هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكى بأكثر من 6% أمس الأول قبل أن تقلص خسائرها وتعاود الصعود فوق مستوى 76 دولاراً للبرميل فى التعاملات اللاحقة.
وفى أول رد فعل على الأزمة اليونانية، أعلنت فرنسا أنها ستجمد خلال السنوات الثلاث المقبلة نفقات الدولة فى محاولة لإعادة العجز فى 2013 إلى أقل من 3% من إجمالى الناتج الداخلى. وقال رئيس الوزراء فرانسو فيون إن نفقات الدولة باستثناء تكاليف فائدة الدين والعلاوات، ستجمد فى شكل سندات، وإن نفقات التسيير العادية للدولة ستنخفض بنسبة 10% خلال 3 سنوات مع انخفاض ب5% اعتبارا من 2011.
وفى رومانيا، أعلن الرئيس ترايان باسيسكو أن حكومته تعتزم تنفيذ إجراءات تقشفية تشمل تخفيضات كبيرة فى الأجور والمعاشات وزيادة ضرائب المبيعات والدخل لتتقيد باتفاق للمساعدات يقوده صندوق النقد الدولى سيتيح لها الحصول على قروض قيمتها 20 مليار يورو دون زيادة الضرائب الرئيسية.
وأضاف: «هذه الخطة لا مفر منها». وبينما أقر البرلمان الفرنسى قيمة المساعدات التى تلتزم بها باريس لمساعدة اليونان بنحو 20 مليار يورو، لاتزال الخلافات تعصف بالبرلمان الألمانى بين الحكومة والمعارضة، وحث وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى على التصويت بالموافقة على القانون الذى تعتزم ألمانيا بموجبه إقراض اليونان 30 مليار يورو خلال 3 سنوات ولكن تم إقرار المساعدات الحكومية بعد اجتياز التصويت فى البرلمان عليها.
وفى واشنطن، قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس باراك أوباما تتابع عن كثب أزمة ديون اليونان وآثارها فى العالم، وحذر محافظ البنك المركزى الأمريكى «بن برنانكى» من أن وتيرة إقراض البنوك الأمريكية مازالت فى حالة انكماش رغم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد. يأتى هذا الإعلان رغم تحسن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
وكان البرلمان اليونانى أقر خطة التقشف الحكومية بقيمة 30 مليار يورو التى تم التوصل إليها مع دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى لتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات دولار، بموافقة 172 نائباً ومعارضة 121، وقبل التصويت على خطة التقشف، قال رئيس الوزراء جورج باباندريو أمام النواب إن الديمقراطية فى اليونان «موضع اختبار» وأعمال العنف ليست حلاً للأزمة اليونانية لأنها تسىء إلى صورة البلاد.
وفى إشارة إلى المشكلات التى يواجهها باباندريو داخل حزبه الاشتراكى لفرض الإجراءات القاسية امتنع 3 أعضاء من الحزب عن مساندة مشروع القانون مما دفعه إلى إقالتهم على الفور من مجموعته البرلمانية.
وفى الوقت نفسه، يتوقع استمرار المظاهرات الاحتجاجية على الخطة، حيث دعت النقابة المركزية للقطاع الخاص (جى إس اى اى) ونقابة القطاع العام (اديدى)، إلى تجمعات جديدة وتعهدت نقابات عمال القطاعين العام والخاص فى اليونان - التى أدى إضرابها أمس إلى تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المتاجر وشل المواصلات العامة - بمواصلة محاربة خطط الحكومة.