تراجع الأسواق العالمية يدفع البورصة المصرية للهبوط 4٪.. والأسهم تخسر 15.1 مليار جنيه

هوت الأسهم المصرية بشكل جماعى مع الانخفاض الملحوظ للأسواق العالمية وتزايدت المخاوف من امتداد أزمة اليونان لباقى دول الاتحاد الأوروبى، بما ينذر بأزمة عالمية جديدة مع استمرار انخفاض أسعار اليورو، وإعلان عدد من الدول عن خطوات لزيادة الرقابة على الأسواق المالية.
ففى البورصة المصرية، انخفض المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» 4.03% فاقدا 272 نقطة، ليصل إلى 6489 نقطة، مع الإغلاق، وانخفض مؤشرا الأسعار 5.2% بفعل هبوط أسعار إغلاق 167 ورقة مالية مقابل ارتفاع 5 ورقات.
وتأثرت البورصة بالانخفاض الجماعى للأسواق المالية العالمية والعربية، مما دفع المستثمرين الأجانب والعرب للبيع المكثف على خلفية هبوط أسواقهما فيما فشلت مشتريات المصريين فى الحد من الخسائر.
وفقدت الأسهم 15.1 مليار جنيه خلال تعاملات أمس، قياسا على رأسمالها السوقى الذى سجل 427.7 مليار جنيه مع الإغلاق ليصل إجمالى خسائر الأسهم خلال الأسبوع حتى أمس إلى 22 مليار جنيه. وبلغت التعاملات الإجمالية مليار جنيه، استحوذت المؤسسات على ما يقرب من نصفها.
وتشهد الأسواق المالية المحلية والعالمية حالة من التذبذب مع الأنباء السلبية حول أزمة ديون اليونان، وتخوفات من امتدادها إلى باقى دول الاتحاد الأوروبى ومن ثم الشركات المتعلقة بالاستيراد والتصدير فى أنحاء العالم.
وقال الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، إن السوق تشهد حالة من التذبذب فى تحركاتها خلال الفترة الحالية، بسبب القلق الذى يسود أسواق المال نتيجة الأزمة اليونانية والمخاوف بشأن امتدادها إلى دول أخرى بما يؤثر على الشركات المتعلقة بالاستيراد والتصدير. وأوضح «جامع» أن هبوط الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية والأمريكية كان السبب الرئيسى فى هبوط الأسواق المصرية نتيجة لقيام المستثمرين الأجانب بعمليات بيع مكثفة لتسوية مراكزهم المالية.
على الجانب الأوروبى والأكثر تأثيراً على السوق المحلية بفعل ارتباط أغلب الشركات المصرية بأسعار شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة لندن، فقد هوت الأسهم الأوروبية دون 1000 نقطة أمس للمرة الأولى منذ إعلان البنوك المركزية الأوروبية خطة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو لمعالجة مشكلة الديون السيادية فى منطقة اليورو.
وتلقت السوق ضربة بعد أن قررت ألمانيا حظر البيع على المكشوف فى بعض السندات والأسهم وعقود التحوط الائتمانى، وتصدر قطاعا البنوك والسلع الأولية الخسائر لينخفض مؤشر يوروفرست 300 بنحو 2.8 %.
وفيما انخفضت البورصات الأمريكية بنحو 1% خلال تعاملات أمس الأول بفعل مخاوف من تشديد وإقرار قواعد جديدة للتداول، ذكرت تقارير إخبارية أن بورصات الأوراق المالية الرئيسية فى الولايات المتحدة تسعى إلى تطبيق نظام جديد يؤدى إلى وقف مؤقت للتداول على أى سهم يتراجع أو يصعد بأكثر من 10% من قيمته فى اليوم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى مازالت فيه السلطات المالية الأمريكية تحاول الوصول إلى تفسير للانهيار المفاجئ الذى حدث فى 6 مايو، ومن المتوقع أن تعلن هيئة سوق المال الأمريكية نتائج تحقيقاتها بشأن أحداث ذلك اليوم خلال ساعات.
على الجانب العربى، شهدت الأسواق المالية انخفاضاً جماعياً بنسب تراوحت بين 0.15% و2.4% تصدرتها أسواق السعودية ودبى والكويت.