اجتماع حاسم في بروكسل لمنع إفلاس اليونان

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو؛ اليوم الاثنين، في بروكسل ليقرروا مصير اليونان ويقروا خطة انقاذ يفترض ان تجنبها الافلاس.

ويلتقي الوزراء، ليقرروا ان كانت الشروط متوفرة لمنح تلك المساعدات الحكومية الجديدة لليونان والتي تتضمن 130 مليار يورو وشطب 100 مليار يورو هي جزء من الديون المتوجبة للمصارف والمؤسسات الخاصة.

ويكتسي الاجتماع طابعا عاجلا حيث يتوجب على اليونان ان تسدد بحلول 20 مارس 14,5 مليار يورو لتجنب العجز عن السداد ، والغرق في وضع اصعب مما واجهته الارجنتين قبل عشر سنوات.

ولتفادي هذا السيناريو المؤلم ، ينبغي ان يتم اعتماد خطة الانقاذ وشطب الديون بحلول الاربعاء، نظرا لأن تفعيلها يحتاج لعدة اسابيع.

واعتبر رئيس يوروغروب جان كلود يونكر؛ الجمعة انه سيكون "من الحكمة والمفيد التوصل الى اتفاق حول الخطوط العريضة" للبرنامج الاثنين ، بالاضافة الى شطب الديون الذي اصبح تقريبا جاهزا.

ويبدو الوضع الآن اكثر وضوحا ، حيث عبر العديد من القادة الاوروبيين خلال الايام الاخيرة عن ثقتهم بان الاجتماع سيكون ايجابيا ، ومن بينهم المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.

ووصل رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس، الاحد الى بروكسل حيث يمكن ان يشارك في الاجتماع ، كما قال مصدر اوروبي.

ولا يزال الغموض يخيم على العديد من المسائل ، فعدا عن تردد بعض الدول في صرف المساعدات، لا يزال ينبغي حل بعض المعادلات.

فقد خلص تقرير صادر عن دائني اليونان الترويكا الى ان خطة الانقاذ لن تسمح بحل مشكلة ديون اليونان بالقدر المرتقب ، وانه ينبغي بالتالي سد النقص. وهذا ما عمل كبار موظفي منطقة اليورو الاحد في بروكسل على حله ، من دون ان يرشح اي شىء عن مضمون المناقشات.

كما سيتعين على دول منطقة اليورو تقديم مساعدة اضافية لليونان بسبب تدهور الوضع خلال الاشهر الماضية .. ويقدر ان يتطلب الامر 5,5 مليارات يورو وهو مبلغ قد يرتفع ويثير اعتراضات.

وما يزيد الوضع تعقيدا ان صندوق النقد الدولي توقع في "التقرير حول القدرة على الوفاء بالدين" ان تتجاوز ديون الحكومة اليونانية في 2020 بكثير المستوى المطلوب منها وهو 120% من اجمالي الناتج المحلي لتصل الى 129%، بحسب ما اوردت صحيفة وول ستريت جورنال الاحد على موقعها الالكتروني.

وعلقت الصحيفة "ان هذا يتخطى بكثير المستوى الذي يعتبره معظم خبراء الاقتصاد يضمن القدرة على الوفاء بالديون ، ما يجعل اكثر صعوبة من اي وقت مضى التاكيد على ان هذا البلد سيتمكن ذات يوم من تسديد ديونه".

ويمكن طرح بعض هذه المسائل بعد عشرة ايام عندما تعقد القمة الاوروبية في الاول والثاني من مارس ، والتي يفترض ان تطوي صفحة ازمة الديون عبر التوقيع على معاهدة جديدة لتشديد الانضباط المالي. كما سيجتمع قادة منطقة اليورو في 2مارس في اعقاب قمة دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين.

وفى الوقت نفسه شهدت شوارع العاصمة اليونانية أثينا؛ طوال الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على إجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة في الوقت الذي يعقد اليوم الاثنين وزراء مالية دول منطقة اليورو اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل لاتخاذ قرار بشأن حزمة قروض الإنقاذ الثانية لليونان.

وذكرت تقارير إذاعية أن حوالي 3000 شخص تظاهروا أمس استجابة لدعوة نقابات عمالية يونانية إلى التظاهر. وألقى بعض المتظاهرين بالحجارة على رجال الشرطة في المساء مما دفع الشرطة إلى التحرك لإخلاء الميدان المواجه لمبنى البرلمان حيث أصيب عدد من المتظاهرين بجراح.

يأتي ذلك فيما يعقد وزراء مالية دول اليورو اجتماعا حاسما لاتخاذ قرار بشأن حزمة القروض وقيمتها 130 مليار يورو 171 مليار دولار بهدف حماية أثينا من إشهار إفلاسها بحلول 20 مارس المقبل حيث أن عليها سداد حوالي 14 مليار يورو في هذا التاريخ.

تشترط حزمة القروض الجديدة شطب نصف ديون اليونان للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة تقريبا بحيث تصل قيمة خفض ديون أثينا بنحو 100 مليار يورو.

في الوقت نفسه على أثينا تطبيق حزمة جديدة من إجراءات التقشف التي تشمل خفض النفقات وزيادة الضرائب بما في ذلك خفض الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.كما تتضمن الشروط إلزام أثينا بمنح الدائنين أولوية قصوى في الحصول على مستحقاتهم قبل أي باب آخر من أبواب الإنفاق العام وهو ما يعني تنازل اليونان عن جزء من سيادتها على ميزانيتها.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس إلى توفير 3ر3 مليار يورو إضافية بنهاية العام الحالي من خلال خفض المزايا التي تحصل عليها الأسر كبيرة العدد وخفض الحد الأدنى للأجور..