اليونان تأمل بدء تنفيذ خطة الإنقاذ الجديد من أزمة الديون السيادية

أعربت الحكومة اليونانية عن أملها في أن يقرر وزراء مالية منطقة اليورو -الذين سيعقدون اجتماعا مساء اليوم في بروكسل- البدء في تنفيذ خطة الإنقاذ الثانية التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (170 مليار دولار) وتسدد على دفعات لإنقاذ البلاد من أزمة الديون السيادية التي تواجهها منذ سنتين.
وصرح وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فنيزيلوس قبل مغادرته أثينا بالقول "أتوجه إلى بروكسل على أمل أن يتخذ اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو قرارا إيجابيا إزاء خطة المساعدة الجديدة".
ويأتي ذلك بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس في أثينا مع وفد مسؤولي الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، تناول بشكل رئيسي إجراءات التقشف الإضافية الواجب أن تقوم بها اليونان لتنيفذ عملية الإنقاذ الجديدة.
وسبق اجتماع باباديموس مع الترويكا لقاء مع قادة الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومية الائتلافية والذين تباحثوا طيلة ثماني ساعات من أجل إقرار إجراءات التقشف الجديدة التي طالبت بها الجهات الدائنة.
وكانت مسألة خفض الرواتب التقاعدية الإضافية النقطة الوحيدة التي تعثرت عندها المباحثات ولم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن خطة التقشف التي يجب تطبيقها في اليونان.
وأمس اعتبر نائب وزير المالية الألماني توماس ستيفن أنه لم يتم تحقق تقدم مرض على مدى العامين الماضيين في انتشال اليونان من أزمتها.
وقال ستيفن إن الحوكمة في اليونان لا ترقي إلى المعايير الأوروبية وتحتاج إلى تحسين، مضيفا أن المحادثات بين اليونان ومستثمري القطاع الخاص ما زالت صعبة.
يشار إلى أن اليونان تتلقى منذ مايو 2010 حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 110 مليارات يورو تتلقاها على شكل دفعات.
وعن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد اليوناني، توقع مصدر حكومي يواناني أن يمنى اقتصاد بلاده بانكماش يتراوح بين 4% و5% خلال العام الجاري.
ويعد الهبوط المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي أكبر بكثير مما كان متوقعا عند وضع الميزانية اليونانية للعام 2012 التي قدمت في نوفمبر والتي قدرت التراجع بنسبة 2.8%.