اليونان: اجتماع وزاري طارئ لاتخاذ اجراءات تقشفية جديدة

كان من المقرر ان يحضر باباندريو في زيارته اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وصندوق النقد الدولييعقد مجلس الوزراء اليوناني اجتماعا استثنائيا (إجتماع ازمة) برئاسة رئيس الوزراء جورج باباندريو بهدف ايجاد حل لتهدئة المخاوف المتصاعدة لدى شركائه الاوروبيين بشأن ازمة المديونية في اليونان.
وافادت تقارير ان الاجتماع سيكرس لمناقشة اجراءات تقشفية جديدة من اجل تمكين اليونان من الحصول على القرض القادم من حزمة الانقاذ المالي.
وقالت صحيفة تو فيما اليونانية إن المقرضين فرضوا اشتراطات اضافية من بينها تسريح 20 الف موظف حكومي قبل اطلاق القرض الجديد.
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من الغاء باباندريو لزيارة كان من المقرر ان يقوم بها الى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية بسبب مخاوف ازمة المديونية في البلاد.
وكان من المقرر ان يحضر باباندريو في زيارته اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وقال بيان صادر عن مكتبه انه قرر العودة الى البلاد لأن "الاسبوع القادم على وجه التحديد هو اسبوع حاسم" في الجهود المبذولة لضمان قرض الانقاذ المالي القادم للبلاد.
وقالت وسائل اعلام يونانية إنه اتخذ هذا القرار بعد استشارة وزير المالية ايفانغيلوس فينزيلوس.
وجاء قرار الغاء الزيارة بعد يوم واحد من قرار وزراء مالية منطقة اليورو تأجيل اتخاذ قرار بشأن قرض اليونان، وسيقرر زعماء منطقة اليورو في اكتوبر/تشرين الثاني هل سيطلقون ال 8 مليارات يورو للقرض القادم لليونان.
اجراءات تقشفية ونشرت الصحيفة اليونانية وثيقة تضم 15 اجراء تقشفيا تقول ان ترويكا المقرضين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) تطالب بتطبيقها.
وسيعقد وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس، الذي لم يستبعد السبت اعتماد اجراءات جديدة بعد عودته من اجتماع غير رسمي لمنطقة اليورو في بولندا، الاثنين مؤتمرا عبر الهاتف مع ممثلي ترويكا الجهات المقرضة.
وتقول الصحيفة انها تشمل تسريحات جديدة بين العاملين في الخدمة الحكومية، تجعل العدد الكلي للمسرحين يصل الى نحو 100 الف شخص، فضلا عن تخفيضات في الرواتب والرواتب التقاعدية.
وافادت وكالة الانباء اليونانية شبه الرسمية ان الامين العام للسياسة المالية في المحاسبة العمومية ايلياس بنتازوس وجه رسالة الكترونية الى كل الوزراء معددا 15 اجراء يطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي باعتمادها، وتهدف ابرز هذه الاجراءات الى تقليص حجم القطاع العام.
وذكرت ان من بين الاجراءات "وقف العقود ذات المدد المحددة او غير المحددة، واستحداث بطالة تقنية في كل الاجهزة العامة، وتجميد التقاعد من الان حتى 2015، ودمج او اقفال نحو ثلاثين هيئة حكومية".
وتتوقع الحكومة اليونانية انها لن تجد سيولة مالية لتمويل الخدمات العامة بحلول منتصف شهر اكتوبر/تشرين الاول، اذا لم تستلم اية قروض اضافية.
وحذر وزير المالية الالماني فولفغانج شيوبله من انه لن تقدم اموال جديدة لليونان اذا لم تلتزم بالتخفيضات والاجراءات التقشفية المقررة مقابل اقراضها.
وكان قادة منطقة اليورو قرروا حزمة انقاذ مالي ثانية لليونان بقيمة 109 مليار يورو في الاجتماع الذي عقدوه في بروكسل في يوليو/تموز الماضي.
ومازالت اليونان تتسلم دفعات حزمة الانقاذ الاولى التي اتفق عليها في شهر مايو/أيار من السنة الماضية والبالغة 110 مليار يورو.