شبح الإفلاس يهدد اليونان

الرشوة والفساد السياسي سببا انهيار الاقتصاد اليوناني

ساركوزى وميركل مع رئيس الوزراء اليونانى اجتمعوا لمناقشة الأزمة
057 مليون يورو فاتورة الإكراميات يتكبدها
اليونانيون سنوياً
هل تنجح محاولات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في إنقاذ اليونان من شبح الإفلاس الذي بات يطاردها طيلة الوقت؟ أم ستنسحب من منطقة اليورو حتي لا تلقي الأزمة بظلالها علي بلدان أخري؟.. تساؤلات تتردد بقوة في الأوساط العالمية وفي اجتماع مجموعة الثمانية مؤخراً خاصة مع قرب تسلم أثينا الحزمة الخامسة من المساعدة المالية الدولية إلا أن اقتصادها مازال متعثرا وتجدد مشكلات اضطراب الأسواق في اليونان. فأزمة الديون اليونانية هي أكبر مأساة تواجهها منطقة اليورو منذ إنشائها قبل اثني عشر عاماً. عندما تحرك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي لإنقاذ اليونان، اشترط الطرفان علي أثينا خطة تقشفية صارمة لتلقي مساعدة مالية تمكنها من سداد ديونها الضخمة.
ضربت أزمة اليونان الأسواق مجدداً، بعدما خفضت مؤسسة "موديز انفستورز" لخدمات التصنيف الائتماني تصنيفها لليونان أربع درجات، مشيرة إلي مخاطر حزمة الإنقاذ التي قدمتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي للدولة المثقلة بالديون. وجاءت هذه الخطوة بعد ظهور مخاطر تتعلق بالاقتصاد الكلي وتنفيذ برنامج التقشف القاسي، ما جدد الشكوك القائمة بشأن قدرة اليونان علي سداد ديونها. فيما رفضت وزارة المالية اليونانية التصنيف الائتماني بخفض تصنيف الديون السيادية لبلادها ووصفت القرار بغير المبرر.
فمازالت اليونان قابعة تحت عبء الديون وتأثير الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد والتي انعكست سلبيا علي معيشة شعبها. فبعد الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت اليونان، هذه البلاد التي يمتد تاريخها لآلاف السنين، واقترابها من إعلان إفلاسها رسمياً، اضطر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلي طلب مساعدات مالية دولية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 851 مليار دولار تقرر تقديمها خلال ثلاث سنوات للحيلولة دون الإفلاس. ومع ذلك إلا أن هناك بعض الجيران الأوروبيين مترددون في تقديم يد العون إلي اليونان. فلكل منهم مشاكله التي تكفيه كما أنهم لايريدون أن يتحملوا أخطاء الحكومات اليونانية علي مدار عقود ماضية ليدفعوا هم الثمن. فإن أزمة اليونان قد تقود لزعزعة الاستقرار وسيكون لها آثار علي أنحاء أوروبا، ووفقاً لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي لا يزال امتداد أزمة الديون إلي دول رئيسية كبري في منطقة اليورو مثل إسبانيا ثم إلي دول أوروبية ناشئة يشكل مخاطر ويثير مخاوف خاصة بعد اضطرابات الأسواق الأسبوع الماضي وارتفاع سعر الذهب مما سيؤدي لزيادة الفجوة بين البلدان الأوروبية. ومن المنتظر أن يمارس وزراء مالية منطقة اليورو المزيد من الضغوط علي اليونان لتنفيذ إجراءات تقشف إضافية مقابل انخراطهم في حزمة إنقاذ ثانية، والتي سارت حتمية في ظل عجز أثينا عن سداد ديونها، وتنامي الدعوات إلي إعادة جدولتها. ومن المؤشرات التي استند إليها المسئولون الأوروبيون تفاقم حجم دين اليونان مقارنة بناتجها الإجمالي المحلي بدرجة أكبر من المتوقع، حيث ينتظر أن يصل العام المقبل إلي 661٪ ولا يتوقع أن تستطيع أثينا سداد 61 مليار دولار مستحقة في الشهر المقبل، كشرط لنيل 91 مليار دولار أخري. فنسبة العجز في الموازنة لهذا العام بلغ 9.5٪ بينما يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة5.3٪ كما ارتفعت نسبة البطالة إلي 51٪ في فبراير الماضي. فقد أثبتت التقارير أن الحكومة السابقة بقيادة كوستاس كارامانيليس وحزبه (الديمقراطية الجديدة) قاما بإخفاء قيم العجز في الفترة بين 4002 و 9002.
وأكدت كارولين أتكينسون مديرة العلاقات الخارجية بالصندوق، أن أثينا مازالت لديها الفرصة لجمع أموال إضافية من خلال الخصخصة. وكانت اليونان كشفت من قبل عن لائحة من الممتلكات العامة كالمطارات والطرق السريعة التي ستعرض للبيع من أجل جمع مبلغ 07 مليار دولار خلال أربع سنوات، ولكن هناك تخوفات من أن تؤجل اليونان تنفيذ هذه الخطوة. كما كانت هناك محاولات من أحد السياسيين البارزين في اليونان لبيع معبد البارثينون، بالإضافة إلي بعض التصريحات لبعض الدائنين في دول كألمانيا وفرنسا من احتمال اشتراط رهن بعض المعالم التاريخية لليونان أو جزرها كضمان لسداد ديونها، وهذا ما رفضه بشدة رئيس الوزراء اليوناني. وبدأ باباندريو في إجراء محادثات مع زعماء أحزاب المعارضة ورئيس البلاد كمحاولة أخيرة لتحقيق إجماع حول خطة تقشفية جديدة مما سيفتح الباب أمام أثينا بأخذ حزمة أخري من المساعدات. وجاءت هذه المحادثات بعد تحذير رئيس مجموعة اليورو جروب جان كلود من أن صندوق النقد الدولي قد يمتنع عن دفع حصته من المساعدة المالية التي من المتوقع أن تستلمها اليونان الشهر المقبل. ومن أهم الاشتراطات التي وضعها البنك المركزي الأوروبي أيضاً علي الحكومة اليونانية لاستكمال خطة الإنقاذ هي محاربة الفساد والتهرب الضريبي اللذين ضربا اقتصاد البلاد في مقتل. وهي ما تؤكده المظاهرات والإضرابات التي تجتاح البلاد من حين إلي آخر تندد بفساد الحكومة فكما تقول إحدي المتظاهرات عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد العمال والمواطنين بشكل عام لماذا يجب علي المواطنين سداد فاتورة السارقين الذين نهبوا أموالهم؟.. فعليهم أن يدفعوا الثمن بالزج بهم وراء القضبان.
فالشعب اليوناني في حالة غضب وثورة حقيقية فالمزارعون يغلقون الطرق، والنقابات العمالية تشتعل والجميع في حالة غليان وصدمة من الأزمة والفضائح المتوالية التي يتم الإعلان كل يوم عن تورط مسئولين يونانيين بها، كما أن هناك حالة قلق واسعة من التضحيات التي سيتوجب علي الشعب اليوناني القيام بها.
ويقول جيناس باستيان المحلل في المؤسسة اليونانية للسياسة الخارجية والأوروبية إحدي المنظمات المعارضة "لقد قال أحد الوزراء في حكومة باباندريو أن البلد في حالة حرب، وهو صادق. فقد يكون الإفلاس الفعلي لم يحدث بعد في اليونان، لكن الإفلاس النفسي والمعنوي أصبح واقعاً فعلياً، وحل الأزمة بأيدي اليونانيين أصبح شيئاً مستحيلاً" ويضيف جيناس "أن دولة مثل اليونان تقوم عقليتها علي الالتفاف حول القوانين والتهرب من الضرائب واقتصاد الأبواب الخلفية والفساد الذي اخترق كل مناحي الحياة لابد أن يكون هذا مصيرها، ولكي يتم إصلاح كل هذا فهناك عمل شاق يجب القيام به"
لقد تمت في عام 0002 عملية تجميل حقيقية لوجه الاقتصاد اليوناني بمساعدة بعض البنوك الأمريكية، وعلي رأسها بنك جولدمان ساش الذي قام بتحويل مبالغ وأرصدة وهمية ومؤقتة إلي البنوك اليونانية لكي تستطيع أثينا الدخول في منطقة اليورو والإيحاء بأن معايير الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة قد تم تنفيذها. ولكن اليوم ومع استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني فمن الصعب الاستمرار في التجميل.
فإن الحكومة اليونانية تعتبر من أكثر الحكومات المبذرة في أوروبا، فالخدمات والمرافق العامة تستهلك 81 مليار يورو سنوياً طبقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي. وفي مجال التعليم، فإن عدد العاملين في هذا القطاع أكبر 4 مرات من عدده في دولة مثل فنلندا. كما أن عدد العاملين في القطاع العام يصل إلي 22٪ من الفئة النشيطة في المجتمع وهم أكثر من مليون شخص.
لقد أدت الإدارة الكارثية لليميني كارامانيليس إلي ترك خزائن الدولة خاوية تماماً من أي أموال كما أن الفساد في تلك الحكومة كان في أعلي درجاته، فإن03 إلي04٪ من المعاملات الاقتصادية في اليونان تتم في الأبواب الخلفية دون أي رقابة مالية أو ضريبية. لقد أصبح التهرب الضريبي هو القاعدة لدي فئات التجار والقطاع الخاص اليوناني، ويكفي أن تفتح حسابا سريا في الجارة قبرص لتتهرب من دفع أي ضرائب. فكشف فرع منظمة الشفافية الدولية في أثينا أن كمية الرشاوي المدفوعة في المصالح العامة توازي 057 مليون يورو وأن 31٪ من الشعب اليوناني يضطر لدفع إكراميات مقابل الحصول علي خدمات المفترض أنها مجانية.
وفي كل الأحوال لاتحتاج اليونان الآن إلي أي مسكنات أو حلول مؤقتة، بل تحتاج إلي عملية جراحية وبتر لكل مصادر الرشوة والفساد لكي يفيق الاقتصاد اليوناني من عثرته الحالية وهو ماسيكون صعبا للغاية.