تقشف جديد باليونان.. وإضراب نقابات القطاع العام والخاص في الخامس عشر من الشهر الجاري

قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، إن المفاوضات بين بلاده والمقرضين الدوليين حول حزمة إنقاذ جديدة لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة هامة لمستقبل البلاد. وأضاف باباندريو خلال اجتماع مع الحكومة يوم أمس الاثنين، أنه لا بد من إقرار خطة تقشف حكومية جديدة تسمح بتقليل النفقات الحكومية وتمكن من تحصيل إيرادات جديدة، وذلك بهدف تمكين اليونان في النهاية من الحصول على المساعدات الدولية لإخراجها من أزمة الديون السيادية.
ورغم حصول اليونان العضو في منطقة اليورو على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو (161 مليار دولار) في مايو من العام الماضي، فإنها مهددة بالإفلاس وعدم القدرة على سداد ديونها. ويتوقع أن تقر أثينا خطة مرحلية من شأنها فرض إجراءات إضافية تحقق خلال العام الجاري إيرادات بقيمة تصل إلى 6.4 مليارات يورو.
وتردد أن أثينا وافقت خلال اجتماعها بوفود من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد (تسمى المؤسسات الثلاث بالترويكا) مؤخرًا على موجة تخفيضات جديدة في الموازنة لضمان تلقي شريحة المساعدات التالية بقيمة 12 مليار يورو (17.5 مليار دولار) في مطلع يوليو المقبل.
ويوم الجمعة الماضي أعلنت الترويكا أن أثينا ستحصل على دفعة إضافية الشهر المقبل لمساعدتها على حل أزمتها. ويأتي الإعلان بعد قرابة شهر من التحريات التي قام بها خبراء المؤسسات الثلاث عن الوضع المالي للبلاد، ومدى تنفيذها برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اشترطته عليها قبل عام عند التوصل لاتفاق منح حزمة الإنقاذ.
واعتبرت الترويكا، أن اليونان حققت تقدمًا ملموسًا في معالجة الوضع المالي ولكنها تحتاج للمزيد من الإصلاحات التي تمكنها من الوفاء بسداد الديون.
وأثارت الإجراءات الجديدة المتوقع إقرارها قريبًا حالة من الغضب لدى اليونانيين الذين يعانون موجة من إجراءات تقشف تم فرضها فور حصول البلاد على أول حزمة إنقاذ قبل عام. وتظاهر عشرات الآلاف الأحد الماضي أمام البرلمان اليوناني مطالبين البلاد بإيقاف إجراءات التقشف.
وقالت نقابة "أديدي" الرئيسية للعاملين بالقطاع العام إنها ستنضم إلى نقابة "جي أس إي إي" للعاملين بالقطاع الخاص في إضراب يعم أنحاء البلاد يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.