جاء قرار رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو باللجوء إلى تفعيل آلية المساعدات الأوروبية و التي هي عبارة عن قروض من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدوي- كالصاعقة، ففور إعلانه القرار تعالت أصوات المعارضة و زاد الغضب في الشارع اليوناني، فالمعارضة اتهمت الحكومة بتسليم البلاد إلى صندوق النقد الدولي و الشعب من جهته يحتج على الإجراءات التقشفية الصارمة.. بعد تأخير استمر نحو أربعة أسابيع، من قرار توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مساعدة اليونان من دول الاتحاد الأوربي كل حسب حصته في البنك المركزي الأوروبي، و من صندوق النقد الدولي. أعلن رئيس الوزراء باباندريو من جزيرة كاستيلوريزو في بحر ايجه شرق اليونان، تفعيل آلية مساعدة صندوق النقدالدولي- الاتحاد الأوروبي، و ذكر باباندريو انه طلب تفعيل آلية المساعدة و هي حاجة وطنية ملحة، و كلف وزير المالية لأخذ كل التدابير اللازمة لتفعيل المساعدة. و ذكر باباندريو أن الشركاء في الاتحاد الأوروبي، سوف يفعلون كل ما يلزم كي يوفروا لليونان ميناء آمن حتى تتمكن "سفينة اليونان" من الإبحار مجددا، و كي يرسلوا رسالةإلى الأسواق مفادها أن الاتحاد الأوروبي لا يلعب وانه يحمي عملة اليورو، و لكن إعلان باباندريو بتفعيل المساعدات جاء في مستهل جولة للأقاليم اليونانية في محاولة لكسب ثقة الشعب اليوناني بعد اضطراره للجوء إلى هذا القرار و تخوفه من تدني شعبيته أما الأمر الثاني لمحاولة اليونان رفض آلية الدعم الأوروبي، يتم تفسيره بأن باللجوء إلى استخدام هذه الآلة سوف يكون هناك تدخل مباشر من المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي في شؤون اليونان الداخلية المالية، و قد تجبر الحكومة اليونانية على إقرار إجراءات تقشفية أكثر صرامة، و هذا يجعلها في مواجهة العاصفة أمام الشعب الذي سوف يثور و يستمر في الإضرابات و الاحتجاجات، و قد يطيح ذلك بالحكومة الاشتراكية الحالية.. و لكن الحقيقة جاءت غير ذلك و لم تستطيع اليونان اعتماد على نفسها و تسديد مستحقات ديونها و لجأت إلى تفعيل المساعدات و بالرغم من أن القرار لم يكن مفاجئا و كان متوقعا، إلا أن بعد الإعلان عنه تعالت أصوات الأحزاب المعارضة في البلاد و سارع جورج كارتزافيريس زعيم حزب الحركة الشعبية الأرثوذكسية "لاووس" و وصف القرار بالخاطئ فيما شن زعيم حزب الديمقراطية الجديدة (المحافظ) ، هجوما عنيفا على شخص رئيس الوزراء باباندريو قبل الهجوم علي قرارات الحزب الاشتراكي و ذكر زعيم الحزب اندونيس ساماراس أنه قد حدث ما لم يجب أن يحدث، و ندد بسياسة الحكومة و أن ليس لديها أي خطه مستقبلية، و اتهم الحكومة بأنها سلمت البد إلى "شبح" صندوق النقد الدولي و ذكر وزيرالمالية اليوناني جورج باباكوستانتينو أن بلاده في طريقها للحصول على الدفعة الأولى من حزمة المساعدات الطارئةبعد إنهاء المناقشات مع صندوق النقد الدولي، و في نفس الوقت حذر المستثمرين من فقدان ثرواتهم إذا استمروا في المراهنة على عدم مقدرة اليونان على سداد ديونها. وقال وزير المالية اليوناني ردا على سؤال حول إعادة هيكلة الديون: "هذا سيناريو ليس له أساس"، و أكد أن "اليونان هي عضو في منطقة اليورووسوف تبقى كذلك، وستبقى دائما داخل الاتحاد الأوروبي من جانبه تعهد رئيس الوزراء باباندريو بمحاربة الفساد في البلاد، و معاقبة المتهربين من الضرائب و تفعيل الشفافية في جميع القطاعات، و طالبباباندريو دعم الشعب و المعارضة في مواجهة الأزمة المالية، و عدم البحث عن ذرائع للتخلي عن المسؤولية، كما دعا رئيس الوزراء اليوناني أمام الكتلةالبرلمانية للحزب الاشتراكي الحاكم، إلى حتمية التغيير في كل شيء للنهوض الاقتصادي بالبلاد. كما أكد باباندريو على أن اليونان بحاجة إلى الوقت و الهدوء للقيام بإصلاحات اقتصادية أساسية، و أعرب عن تفاؤله، موضحا أن الحكومة مصممة على عدم التراجع عن مسؤولياتها، و تحمل مسؤولية النهوض بالبلاد، و عبر عن أمله في أن يتوجه جميع المسؤولين إلى الاهتمام بالتغييرات الكبرى، وآليةالمساعدة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، و التي سوف تضمن و تؤمن الهدوء و الارتياح اللازم والانضباط لتحقيق هذه التغييرات. و ضمن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية و إنقاذ البلاد من الانهيار، دمج عشرات الهيئات العامة و مراكز الخدمات و إلغاء العديد منها، و تشير التقارير أن ضمن الإجراءات الجديدة إلغاء الراتب الثالث عشر و خفض المعاشات، أعلنت وزارة التنمية الزراعية عن إلغاء 55 مركز محلي للتنمية الريفية، و اقترحت وزارة الصحة إلغاء عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية و دمج عدد من المستشفيات الحكومية، و إلغاء المركز الوطني للبحوث الصحية ودمج ثمانيمؤسسات كانت غير فعالة في قطاع الصحة. كما تم الإعلان عن إلغاء شركة القرية الأولمبية، و التي تعمل بإشراف وزارة العمل، و مدرسة التعليم المهني و التي تشرف عليها وزارة المالية، و إلغاء صندوق مواجهة الكوارث و الذي يترأسه وزير الخارجية الأسبق بيتروس مولفياديس، و إلغاء المنظمات و الهيئات التالية، هيئة الإسكان العامة، شركات توزيع الغاز، هيئة دعم الثقافة اليونانية، متحف ثيسالونيكي للسينما، المتاحف و المكتبات التابعة للمطبعة الوطنية. كما اقترحت وزارة التنمية دمج شركة الباصات مع مترو الإنفاق و أيضا شركة الحافلات الزرقاء العامة مع شركة الترولي.
و لا يخفي على أحد، أن المواطن اليوناني في الأيام الأخيرة بدأ بالفعل يتجرع كأس مرارة الإجراءات التقشفية، حيث عم الركود الشارع اليوناني و بدأ المواطنون يشتكون من قلة الأموال ، كما علت أصوات المسؤولين في المصارف بنقص السيولة، و اتحدت النقابات للاعن عن إضرابات عامة و تظاهرات ضمن سلسلة الاحتجاجات الشعبية ضد الإجراءات الحكومية القاسية و التي تطول كل شئ في البلاد بما فيها الممتلكات و السيارات و الودائع و المرتبات. تجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية اليونانية قد كشفت عن التصدعات الهيكلية في الاتحاد النقدي الأوروبي، وذلكجراء انعدام التنسيق في السياسات الاقتصادية لدول الاتحاد، وغياب آلياتالتضامن بين أعضائه وبدلاً من التركيز على الأسباب الحقيقية انطلقت الاتهاماتالمتبادلة، حيث تستفيد بعض الدول من تراجع عملة اليورو لزيادة التصدير. في غضون ذلك أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أن على اليونان استكمال المحادثات مع وفود صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي حتى يتحدد حجم المساعدات التي يتم إقرارها و أن على اليونان أن تضع خطة توفير "ذات مصداقية" قبل أن تقدملها دول منطقة اليورو المساعدة المالية، و قد تكون ميركل قد لجأت إلى هذا الإعلان حتى لا تفقد أصوات المؤيدين من الشعب الألماني في انتخابات إقليمية مهمة في التاسع من مايو القادم. و قد وافق وزراء مالية منطقة اليورو على خطة إنقاذ اليونان بمبلغ 110 مليار يورو على مدار الثلاث سنوات المقبلة، منها 80 مليار من دول الاتحاد الأوروبي كل دولة حسب حصتها في البنك المركزي الأوروبي، و الباقي من صندوق النقد الدولي، و ذلك كله مقابل خطة تقشف يونانية صارمة تسفر عن جمع 30 مليار يورو خلال برنامج التقشف حتى نهاية 2013.. و لا أعتقد أن ذلك سيكون نهاية الأزمة، و لكن الحل الجذري لها، هو أن يكون الإنفاق في اليونان في حدود مواردها.
