خطة إنقاذ لليونان بمائة مليار يورو مقابل تضحيات كبيرة

أعلن رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو أن اليونان أبرمت مع صندوق النقد الدولي والأوروبيين اتفاقاً يفرض عليها تقديم تضحيات كبيرة مقابل الحصول على مساعدة مالية لا سابق لها. وذلك على المستوى العالمى لإنقاذ البلاد من الإفلاس‏، وأشار إلي أن حكومته تواجه خيارا بين الانهيار أو العبودية وأن لديه إجراءات لتخفيض عجز الميزانية إلي أقل من‏3%‏ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام‏2014.‏
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مقر البرلمان اليوناني‏,‏ تفاصيل الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي من جهة‏,‏ والسلطات اليونانية من جهة أخري‏,‏ لتفعيل آلية المساعدات المالية إلي أثينا مقابل تعزيز خطة التقشف اليونانية‏.‏
وأوضح باباندريو أن مواجهة خطر الإفلاس خط أحمر ولابد من اتخاذ أي قرار من شأنه إنقاذ البلاد‏,‏ موضحا أنه في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في إقناع الشركاء في الاتحاد الأوروبي أن المشكلة ليست يونانية فقط وسوف تؤثر علي الجميع وبناء علي ذلك سوف يساعدوننا‏-‏ لم يكن هناك مواطن يوناني يتقبل الأمر و يتحمل المسئولية ويعطي العذر للحكومة‏.‏
وأضاف أن الحكومة لن تتراجع خطوة واحدة إلي الوراء لأن حاجة الوطن فوق كل شيء حتي ولو كان ذلك سلبيا علي مستقبل الحكومة الاشتراكية والتي تضحي بعدم الاستمرارية في السلطة مقابل مستقبل الوطن‏.‏
وذكر باباندريو في كلمته أن بنهاية فترة الحكم الاشتراكي‏,‏سوف تكون اليونان متغيرة ومتجددة و ليس عليها ديون‏,‏ مشيرا إلي أن الرجل المريض في الدولة هو موظف الحكومة وموظف القطاع العام ولابد من معالجته عن طريق التدابير التقشفية‏,‏ حتي تقف البلاد علي قدميها مجددا‏.‏
وأوضح باباندريو أن الحكومة لجأت لقبول اتفاق الترويكا الدولية‏-‏ لأنه في حالة الرفض لا تحصل اليونان علي المساعدات‏.‏
وبعد أسابيع من المداولات والتجاذبات التي وضعت منطقة اليورو أمام تجربة قاسية وأثارت اضطراب الأسواق المالية‏,‏ يعتبر اقتصاديون أن الدعم الذي تم التوافق عليه سيكون كافيا لتجنيب اليونان التي تواجه ديونا تفوق‏300‏ مليار يورو‏,‏ العجز عن تسديد ديونها علي المدي المتوسط‏.‏