قبل إعلان تفاصيله خلال ساعات:

باباندريو: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

يتضمن تضحيات كبيرة والسنوات القادمة »عصيبة«
أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في بداية اجتماع للحكومة امس ان الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بلاده يتضمن »تضحيات كبيرة« لكنها »ضرورية« لتجنب »افلاس« اليونان.
وقال لدي افتتاح هذا الاجتماع الاستثنائي للحكومة الذي نقل التلفزيون وقائعة مباشرة »اننا نوافق اليوم علي الاتفاق الذي ابرم مساء السبت مع الاوروبيين وصندوق النقد الدولي.
وأضاف باباندريو بلهجة رسمية »بقراراتنا اليوم سيتحمل المواطنون تضحيات كبيرة وهذا ليس بقرار مرغوب« متحدثا عن »محنة كبري« تنتظر البلاد.
وأكد انها تضحيات قاسية لكنها ضرورية ومن دونها ستعلن اليونان افلاسها موضحا ان تجنب الافلاس هو الخط الوطني الاحمر.
واعترف باباندريو بأن السنوات المقبلة ستكون »عصيبة« ولكنه وعد بفعل ما في وسعه لحماية غير القادرين والضعفاء مؤكدا في الوقت نفسه عزمه التعاون مع الجميع لتغيير الاوضاع في اليونان ومعربا أيضا عن تفاؤله إزاء نجاح حكومته في الخروج من الأزمة.
وقال ان اجراءات التقشف الجديدة تتعلق بالموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.
وأضاف ان القيمة الاجمالية للمساعدة المالية التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو لليونان مقابل تقديم تضحيات جديدة ستكون »غير مسبوقة علي المستوي العالمي« من دون الاشارة الي ارقام محددة الا ان مصادر أعلامية اشارت الي ان المساعدات تبلغ قيمتها حوالي 120 مليار يورو علي مدي ثلاث سنوات.
ومن المنتظر ان يعلن وزير المالية جورج باباكونستانتينو تفاصيل برنامج التقشف خلال ساعات ليتوجه بعدها الي بروكسل لشرح تفاصيل برنامج التقشف لنظرائه في دول منطقة اليورو الستة عشر.
وفي حال موافقة وزراء مالية دول اليورو علي الخطط اليونانية ستعلن المجموعة موافقتها علي بدء اجراءات منح المساعدات وسط توقعات بأن تدفع دول منطقة اليورو خلال العام الجاري نحو 30 مليار يورو لأثينا من بينها 8.4 مليار يورو تدفعها ألمانيا بمفردها.
ومن المتوقع ان يساهم صندوق النقد الدولي بنحو 15 مليار يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
من ناحية أخري قال قادة النقابات العمالية ان فريق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طالبوا بإلغاء المكافآت علي المرتبات والتي تساوي أجر شهرين، وفرض تجميد للأجور لمدة ثلاث سنوات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 21٪ الي 23٪ ورفع سن التقاعد من 62 عاما الي 67 عاما الي جانب تجميد تعيين موظفين جدد في القطاع الحكومي وهو الأمر الذي أدي لخروج مظاهرات حاشدة بالمدن اليونانية المختلفة.
من ناحية اخري نشرت جريدة الصنداي تايمز مقالا يحذر من أن الأزمة المالية التي تعصف باليونان لن تكون الوحيدة في أوروبا.
وأضاف المقال ان دولا أخري مثل أسبانيا والبرتغال وإيطاليا قد تحتاج الي الحصول علي مساعدات مالية ستقع علي عاتق من سمتهم بالعاملين الجادين في دول شمال القارة مثل ألمانيا.
وانتقد المقال اخفاق الدول في تحديث اقتصاداتها واستمرار اعتمادها علي القطاعات التقليدية مثل السياحة.
من ناحية أخري حث الرئيس الامريكي باراك أوباما الكونجرس علي اتخاذ إجراءات تضع قيودا علي تأثير الشركات والنقابات العمالية علي المنافسات السياسية.
وقال في خطابه الإذاعي الأسبوعي إنه من المهم أن يبحث الكونجرس تطبيق اصلاحات جديدة لمنع الشركات ومجموعات المصالح الخاصة من اكتساب المزيد من النفوذ في واشنطن بهدف إضفاء مزيد من الشفافية علي مصادر الانفاق في الحملات الانتخابية.
وأقر الرئيس أوباما بأن تلك الإجراءات ستواجه مقاومة شديدة من عدة جهات لكن تعهد ببذل كل ما في وسعه لتبنيها.