فى خطوة أخيرة لإنقاذ اليونان من أزمتها المالية والاقتصادية التى تواجهها منذ أشهر، أبرمت الحكومة اليونانية مع صندوق النقد الدولى ودول منطقة اليورو الأوروبية اتفاقا يفرض على أثينا تقديم «تضحيات كبيرة» مقابل الحصول على مساعدة مالية تبلغ 120 مليار يورو واعتبرتها الحكومة «لا سابق لها على المستوى العالمى» لإنقاذ البلاد من الإفلاس وسط توترات اجتماعية واسعة النطاق وإشاعة الفوضى خشية خطط الحكومة التقشفية التى تطال القطاع العام والفقراء، وتجميد المكافآت والحوافز وزيادة الضرائب. وقال رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو إن حكومته قبلت اتفاق خطة الإنقاذ رغم أنه ينطوى على تضحيات قاسية لكنها ضرورية، ومن دونها ستعلن اليونان إفلاسها. وستتضمن الإجراءات الجديدة التى نص عليها الاتفاق اقتطاعات كبيرة فى الرواتب فى عملية إصلاح قاسية للتقاعد وزيادة الضريبة على القيمة المضافة التى ارتفعت حاليا إلى 21%، وقال قادة النقابات العمالية إن الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد طالبوا بإلغاء المكافآت، على الرواتب والتى تساوى أجر شهرين، وتجميد للأجور لمدة 3سنوات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 23%، ورفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 67 عاما وتجميد تعيين موظفين جدد فى القطاع الحكومى. وبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، ظهر أمس، صرف الدعم المالى الذى يبلغ 120مليار يورو على 3 سنوات تشمل الدفعة الأولى منه 30 مليار يورو، على أن يتحمل صندوق النقد 15مليار يورو وأعلنت النقابات اليونانية أن المبالغ التى سيتم توفيرها جراء اقتطاع الرواتب من العمال تبلغ 25 مليار يورو فى السنوات المقبلة، ما قد يسمح بجعل العجز فى الموازنة العامة فى نهاية 2012 فى حدود 3%، مقارنة ب14% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2009. وتعتزم النقابات حشد مناصريها بكثافة أثناء الإضراب العام الثالث فى أقل من 3 أشهر، بعد مظاهرة أمس الأول، والتى شارك فيها 15 ألف شخص وشابتها بعض المواجهات مع قوات الأمن.
