أزمة الديون اليونانية شبح يهدد الاستقرار المالى بمنطقة اليورو

تفاقمت أزمة الديون السيادية اليونانية رغم الجهود التى تبذلها الدول الكبرى بمنطقة اليورو لانقاذ اقتصادياتها مما تسبب فى اثارة اضطرابات داخلية أطاحت بوزير المالية اليونانى مؤخرا - وسط توقعات باحتمال امتداد تلك الازمة إلى دول أخرى كأسبانيا والبرتغال .
وتزامنت حالة الاستياء الشعبى باليونان بشأن خطط التقشف مع ضغوط من جانب القوى الكبرى بمنطقة اليورو وخاصة ألمانيا وصندوق النقد الدولى لدفع حكومة رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو إلى تنفيذ برامج فعالة للاصلاحات الهيكلية لتفادى أزمة الديون السيادية .
و فى السياق ذاته عزز تعيين إيفانجيلوس فينزيلوس فى منصب وزير المالية اليونانى الآمال بشأن إحتمال اقرار خطط التقشف التى اقترحتها الحكومة اليونانية لمواجهة أزمة الديون فى ضوء ترحيب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى بتلك الخطوة واستعداد الحكومة الالمانية لتوفير مساعدات مالية ضخمة لأثينا خلال الاعوام الثلاثة القادمة من أجل انقاذ اقتصادها.
و فى محاولة لتخفيف الضغوط الداخلية على حزبها عقب خسارته للانتخابات المحلية شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن حكومتها لن تجبر القطاع الخاص سواء الالمانى أو اليونانى على تحمل جزء من تكاليف المرحلة الثانية لخطة انقاذ الاقتصاد اليونان.
ومن جانبها أوضحت مؤسسات اقتصادية أوروبية أن التطورات التى شهدتها الساحتين الالمانية واليونانية مؤخرا خلقت أجواء من التفاؤل بشان إمكانية حصول أثنيا على الدفعة الثانية من حزمة المساعدات المالية الاوروبية لتفادى تاجيل سداد الديون السيادية وانقاذ اقتصادها .
ومن ناحية أخرى سعى وزير المالية اليونانى الجديد إيفانجيلوس فينزيلوس - الذى خاض صراعا انتخابيا ضد رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو على رئاسة الحزب الحاكم منذ حوالى أربع سنوات - إلى توجيه إشارات إيجابية لدول منطقة اليورو والاسواق من خلال تأكيده على أن كافة الجهود ستبذل من أجل إنقاذ اقتصاد بلاده داعيا المعارضة ببلاده إلى دعم جهوده الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية .
و فى محاولة لحشد تأييد القوى السياسية ببلاده من أجل دعم برامج الانقاذ الاقتصادى وخاصة خطة التقشف أوضح باباندريو - الذى أخفق فى مفاوضاته مع المحافظين مؤخرا لتشكيل حكومة ائتلافية - أن بلاده تواجه أصعب تحدى اقتصادي فى تاريخها منذ عقود طويلة .
وتركز خطة التقشف التى يسعى باباندريو إلى تنفيذها - بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى - الى تقليص معدلات الانفاق بنحو 5ر39 مليار دولار وزيادة معدلات الضرائب وخفض حجم الديون التى ارتفعت الى حوالى 5ر481 مليار دولار .
وفى السياق ذاته حذر مايكل داردا كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة "إم كى إم "الاوروبية من التداعيات الخطيرة التى ستنجم على الاستقرار المالى والنقدى بمنطقة اليورو حال فشل خطة انقاذ اقتصاد اليونان منوها الى ان دولا أوروبية أخرى من بينها أيرلندا والبرتغال وأسبانيا تواجه ايضا أزمة مديونية مرتفعة .
وأضاف أن معدل البطالة بأسبانيا أرتفع إلى 21 فى المائة بينما زاد حجم الديون البرتغالية إلى حوالى 500 مليار دولار منوها أن البنوك الاوروبية وخاصة الالمانية والفرنسية التى تمتلك ديون اليونان وايرلندا وأسبانيا والبرتغال تواجه حاليا أوضاعا صعبة .
وفى سياق متصل أوضح المحلل الاقتصادى الاوروبى مايكل بارنيه انه لا يوجد اجماع لدى زعماء دول منطقة اليورو بشأن اجبار اليونان على إعادة هيكلة أقتصادها أو دفع المؤسسات المالية الخاصة باليونان على المشاركة فى خطة الانقاذ الاقتصادى مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على مصداقية اليونان فيما يتعلق بقدرتها على سداد ديونها.
وفى السياق ذاته منحت ايرلندا - بمقتضى اجراءات الانقاذ الاوروبية -على مهلة تنتهى بحلول عام 2015 لخفض معدلات العجز فى الميزانية إلى المستوى الذى تشترطه اتفاقية النمو الاستقرار الاوروبية / ثلاثة فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى .