تزايد دعوات تعديل الدستور.. ورئيس البرلمان ينضم للقائمة

تكررت مطالبات بتعديل الدستور، الذي أقر عام 2014، خلال الفترة القليلة الماضية، آخرها التي أطلقها أمس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن أي دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.
وأضاف عبد العال على هامش مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة، أن هناك موادا بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، الأمر الذي يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، وأمر غير منطقي أن يتم الفصل في العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإدارى وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض.
دعوة عبد العال تتماشى مع موقف ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، الذي سبق وطالب بتعديل الدستور، في إشارة إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية؛ سواء فيما يخص مدة الرئاسة أو السيطرة على مؤسسات الدولة، حيث تقدم 20 نائبا ضمن الائتلاف بمقترح للمكتب الفني، بتعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئيس من 4 سنوات إلى 6؛ لمناقشته داخل المكتب السياسي ومن ثم طرحه على المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.
وأكد اللواء محمد الغوباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وجود طلبات كثيرة من أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور، لافتا إلى وجود بعض المواد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى وإعادة الصياغة، مضيفا أن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، من أوائل المطالبين بتعديل الدستور، حيث سبق وتقدم بطلب لتعديل مواد في باب "نظام الحكم" المتعلقة بمدة حكم الرئيس، بالإضافة إلى طريقة تكليف رئيس الجمهورية، والنظر في اختصاصات مجلس الدولة.
على الجانب الآخر، شن عدد من أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستور، خلال ديسمبر الماضي، حملة ضد مطالبات التعديل برئاسة عمرو موسي، رئيس اللجنة، وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية، من بينها الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، الذي أكد ل"البديل" أن دعوات التعديل مرفوضة شكلا وموضوعا، خاصة أن الدستور لم يطبق حتى يتم تعديله، مشددا على أن دستور 2014 أفضل الدساتير الموجودة في تاريخ مصر الحديث؛ سواء فيما يخص باب الحقوق والحريات أو الفصل بين السلطات، لكن للأسف، لم يفعّل.