«البرلمان» يكلف اللجنة التشريعية بدراسة تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب.. لميس جابر تطالب بتهجير المدن الحدودية.. ونائب يصف البرلمان ب«البرطمان»

كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بدراسة تعديل كل من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم الطعن وقانون الاٍرهاب، وتقديم تقرير للمجلس، خلال أسبوع واحد بشأن تلك التعديلات.
وقال "عبدالعال" خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أنه لا يجوز استمرار محاكمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات دون أحكام نهائية ليتم تنفيذها، داعيا الحكومة بضرورة حضور اجتماعات اللجنة وتقديم كل ما تراه لازما للجنة التشريعية.
كما دعا وزارة التضامن بتقديم التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة البطرسية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بوضع بوابات إلكترونية على الكنائس قبل أعياد الميلاد
مطالبات بتعديل الدستور
وشهدت جلسة البرلمان، مطالبات عديدة من النواب، بشأن تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب وتنظيم الطعن أمام النقض.
وطالب محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الإسراع في التعديلات التشريعية بما يسمح بسرعة محاكمة المجرمين والإرهابيين.
الحكومة لم تقصر
ومن جانبه قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة ليست مقصرة في حادث الكنيسة البطرسية، وان النواب هم المسئولين عن أمن الشعب المصرى وهم المقصرين، وليس الحكومة.
وأوضح عابد في كلمته، لا يجوز أن تكون هناك جماعة إرهابية تحاكم لمدة ثلاث سنوات وتصدر تعليمات من داخل السجون بقتل المصريين.
وتابع: "الاستهداف هدفه الفتنة والوقيعة"، مطالبا بانعقاد البرلمان بشكل مستمر حتى محاكمة جميع أعضاء الجماعة الإرهابية
ومن جانبه طالب مجدى مرشد ممثل حزب المؤتمر، بتعديل مناهج التعليم، مؤكدا أن مناهج التعليم الحالى تولد دواعش كل يوم.
تعديل قانون الإرهاب
واقترح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تعديل قانون الإرهاب، بحيث يتم الإسراع في نظر قضايا الإرهاب بالمحاكم
وقال أبو شقة، أن التعديل يتضمن تخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب، وأن يكون الفصل خلال أسبوع على وجه السرعة في دوائر النقض.
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة كانت سباقة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها تقدمت بعدة تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف خلال كلمته، أرجو من البرلمان سرعة إقرار التعديلات، بحيث يلزم محكمة النقض أن تتصدى وتحكم في الموضوع، وهو ما سيقلل زمن التقاضي.
وتابع العجاتى، أيضا هناك قانون جديد بشأن الشهود، أرجو من البرلمان إقراره، بحيث يمنح المحكمة سلطة تحديد عدد محدد من الشهود للاستماع إليهم.
وأعلن العجاتى، أيضا الحكومة في سبيلها لوضع قانون جديد للإجراءات، لسرعة الفصل والعدالة الناجزة، سيتم الإعلان عنه في مؤتمر قريبا.
تهجير أهالي سيناء
وقالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن حادث الكنيسة البطرسية نقطة تحول في الجرائم الإرهابية، مستشهدة بما قاله الرئيس السيسي بأن الإرهابيين أصبحوا محبطين.
وأضافت في كلمتها بالبرلمان، لا أستبعد أن يقوم أحدهم بتفجير مدرسة في الفترة المقبلة، لأن المحبط هو وحش كاسر.
واقترحت جابر، على البرلمان والحكومة، بعض الإجراءات الاستثنائية، الخاصة بحركة حماس الإرهابية وتحركها في مصر بسهولة ويسر، ومراجعة من حصل منهم على الجنسية المصرية.
وتابعت، أيضا المعابر لا بد من إعادة إجراءاتها، حيث لا توجد مرة يفتح المعبر فيها إلا ويحدث حادث إرهابي بعدها.
كما اقترحت، تهجير أهالي المدن الحدودية، للإجهاز على الإرهاب المتوطن هناك.
وقال النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه رسائل للبرلمان والحكومة، للإسراع في مواجهة الإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب من البرلمان الإسراع في تعديل التشريعات اللازمة.
وأضاف قرقر خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الشارع ينتظر موقف البرلمان حاليا، مطالبا بضرورة الإسراع في تعديل المادة 204 من الدستور، بالإضافة إلى اعتبار دور العبادة ضمن الممتلكات العامة حتى تنطبق عليها الأحكام العسكرية.