«النواب» يعلن استعداده تعديل الدستور لإحالة «الإرهاب» للقضاء العسكرى

طالب أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور لإحالة القضايا الإرهابية إلى القضاء العسكرى، وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
وشهدت جلسة المجلس ارتباكا أثناء كلمة «عبدالعال» حول حادث الكنيسة البطرسية، عندما ذكر «عبدالعال» «أنه تم زرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بأكبر الكنائس المصرية»، فاعترض النواب قائلين: «لا ده حزام ناسف يا ريس»- فى إشارة لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تشييع جنازة ضحايا الحادث.
وتابع «عبدالعال»: «المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى مواجهة الإرهاب»، وهو ما قابله النواب بالتصفيق الحاد وقوفا وهتفوا «تحيا مصر»، و«عاش الهلال مع الصليب».
وواصل «عبدالعال»: «أقولها بكل الصراحة والصدق.. مستعدين لتعديل الدستور، فهناك إحدى الدول العريقة تقوم الآن بتعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها وسمى القانون بتعديل حماية الأمة وأنىّ على ثقة أن مصرنا التى تختزن رصيدا هائلا من التسامح الدينى ستظل أقوى من كل التفجيرات والاعتداءات وتنبذ التعصب والعنف، والدماء التى سالت على جدران الكنيسة سالت من كل قلب مصرى مسلم ومسيحى، وتزيدنا عزما فى بتر هذه العناصر من بلدنا الحبيب ونثق تمام الثقة فى كفاءة الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وقد توصل فى أقل من 12 ساعة للجناة»، ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على أرواح الضحايا.
وقال محمد السويدى، رئيس «ائتلاف دعم مصر»: «ما حدث يزيدنا إصرارا على الإصلاح التشريعى، كما نؤيد رئيس البرلمان فى تعديل الدستور إذا تطلب الأمر، ونريد تعديل قوانين الإجراءات الجنائية».
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «إحنا مسؤولين ومقصرين ولا يمكن أن يكون هناك برلمان فى العالم، وهناك جماعة إرهابية تصدر تعليمات من داخل السجون بقتل المصريين، ولابد من وقفة حاسمة خلال هذا الأسبوع، حتى يتم القصاص، فالبلد على المحك»، مطالبا بقانون يحاكم الجماعة الإرهابية.
وطالب عاطف عبدالحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، باختصاص القضاء العسكرى بالنظر فى قضايا الإرهاب، وبتطبيق القانون رقم 136 لسنة 2014، والقانون رقم 65 لسنة 2016 الخاص بتأمين المنشآت العامة، ومنها الكنائس. ودعا بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتخصيص دوائر فى كل دائرة استئناف على وجه السرعة، وأن يكون الفصل فى رد المحكمة خلال أسبوع، والنقض لمرة واحدة لمثل هذه القضايا. وطالبت النائبة إنجى مراد فهيم بالمحاسبة العلنية لكل من قصر فى أداء عمله «خاصة أمن الكنيسة».
فيما طالب النائب إيهاب الطماوى بتعديل المادة 204 من الدستور لخضوع الإرهابيين للمحاكم العسكرية، وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة كانت سباقة وتقدمت بتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، وإن المشكلة ليست فى قانون العقوبات، فهو يضم كل ما يتخيله الإنسان من عقوبات رادعة، لكن «المشكلة فى قانون الإجراءات».
وأضاف «العجاتى» خلال الجلسة العامة للبرلمان: «التعديل يلزم محكمة النقض عند رفض الحكم أن تتصدى وتحكم فى الموضوع والحكومة أرسلت المشروع، ومن طلب تأجيل مناقشته هو مجلس القضاء الأعلى، وأرجو باسم الحكومة أن يقوم المجلس بسرعة إصدار القانون، كما أن الحكومة ترجو سرعة نظر قانون الاستماع للشهود، مش ممكن أن تستمع ل500 شاهد ويجب أن نمنحها سلطة تقديرية لذلك».
وأشار إلى أن الحكومة فى سبيلها إلى عقد مؤتمر لوضع قانون جديد للإجراءات، سيتم الترويج له خلال أسبوعين، «ويحقق الردع وسرعة الفصل».