الدستور.. خط أحمر!

صرح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار الدولة، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرارها، وأضاف خلال رئاسته مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة المنصورة.. الأربعاء الماضي، قائلا: إن هناك مواد بالدستور تحتاج إعادة معالجة لأنها غير دستورية.
وبعد مرور 24 ساعة على تصريحات رئيس مجلس النواب، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين عضو ائتلاف «دعم مصر» أنه سيطالب بتعديل مواد الدستور الذي تم إعداده في ظرف استثنائي، وأهم المواد التي يجب تعديلها المادة «140» التي تحدد مدة تولي رئيس الجمهورية بأربع سنوات، والتعديل يجعلها ستة، ولم تمض سوى 24 ساعة أخرى حتى خرج علينا النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ليضع النقاط على الحروف، ويعلن أنه سيتقدم للمجلس بتعديلات دستورية، خاصة في المادة التي تتعلق بمدة ولاية الرئيس فمن غير المنطقي أن تكون 4 سنوات فقط، وإنما يجب أن تمتد إلى 6 سنوات حتى يستطيع تحقيق خطة عمله.
وعندما يتحدث الشريف الذي يلقب، بأنه رجل المهام الصعبة، بسبب نجاحه في إصدار تعديل تشريعي يحدد طرق اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. الذي أثار غضب القضاة فإن تصدي الرجل لقضية تعديل الدستور، يعطي انطباعا بأن الأمور تجري في إطار التعديل، خاصة عندما تعقب تصريحات النائب، ما أدلى به قبله رئيس مجلس النواب.. وأحد الأعضاء البارزين في ائتلاف «دعم مصر».
ولست هنا في مجال إدانة الشريف الذي يصفه كثر بأنه «ترزي قوانين» وأن تصديه للتعديل يعني أنه سيأخذ مسارا جادا، فالرجل الذي لم يعبأ بقضية القضاة، أثبت أنه لا يخشى الصدام مع المخالفين.
وإنما أذكر أنه لم يكن أكثر المتحمسين للتعديل بل سبقه بعض الصحفيين وقيادات الأحزاب ورجال قانون، منهم من طالب بمد فترة الرئاسة، ومهم من طالب بألا تتحدد الولاية بمدتين فقط، ومن الصعب أن نضع كل هؤلاء المطالبين بالتعديل، في سلة واحدة منهم الذين يسعون للتقرب من مؤسسة الرئاسة، ويعتقدون أن هذا المطلب سيساعده على تحقيق أهدافه.
وفريق آخر يتحمس للرئيس عبدالفتاح ويود استمراره في الحكم سنوات أكر تعيد لمصر المكانة التي كانت تحتلها في قيادة محيطها العربي، والتصدي للمؤامرات التي تحاك لإضعافها.
ويتجاهل أصحاب مطلب تعديل الدستور أن الرئيس بنفسه يفخر في مناسبات عديدة بأنه لن يستمر في مصر رئيس أكثر من دورتين وبما لا يتجاوز الدستور، وأنه انتقد استمرار النظام الأسبق في الحكم لسنوات طويلة.. ما حال دون التجديد والتطوير.. والذين يدعون أن تعديل الدستور يساعد على استقرار الدولة مخطئون، فالدساتير لم توضع لتعدل كل عدة أعوام، ولا تفصل على مقاس حاكم واحد.. وإنما في استقرارها يكمن استقرار الدولة.
الدعوة لتعديل الدستور.. تقسم الدولة بين مؤيد ومعارض.. وتضيع جهودها في صراعات لا تنتهي.. الدستور.. خط أحمر!