«أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».. هكذا تحدث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والتى أكد على ضرورة الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور غير المنطقية على حد وصفه، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، وعدم منح رئيس رئيس الجمهورية حق إعفاء أحد من الوزراء الذين عينهم، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب وغيرها من المواد. وكان رئيس مجلس النواب، قد رد خلال الأشهر الماضية على ما تردد عن تعديل نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق»، خصوصًا أن الدستور يؤكد على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية. بدوره عاد الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، ليعلن أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، في بداية دور الانعقاد الثالث بعدما أجله، نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، والتي تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي نتيجة للظرف السياسي الذي كانت تمر به البلاد. وقال نصر الدين، فى تصريح له، إن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع فى ظرف استثنائي وبنوايا حسنة، والمرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية، مشيرًا إلى أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عددًا من المواد الجديدة، منها- على سبيل المثال- المادة 147 من الدستور، والتى تنص على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وأشار نصر الدين إلى أن هذه المادة يوجد بها عوار دستورى، حيث إنه بمقتضاها لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم- وهو رئيس السلطة التنفيذية- من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلًا: «إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه؟». وكشف عضو مجلس النواب، عن أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد- على الأقل- وتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها إلى البرلمان، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الأمور خاصة بالدستور، تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور، وأنها ما هي إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولا قد لا تصلُح لحل المشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية. وتابع: «لا توجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم». وفى نفس السياق قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إنه ليس من الخطأ تعديل الدستور الآن، خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم المتمثلة في 4 سنوات، فهي مدة غير كافية للحكم، أواستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء. وأرجع عابد، أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي «مجلس الشيوخ» خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدًا أن هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لاتتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية. وتابع: «دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله، ويترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض، إلا أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة». فى المقابل يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لا يملكون تعديل الدستور وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور. وتنص المادة 226 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور ،ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها ،وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات». وأضاف عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن المادة وضعت حظر مطلق على رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب عدم اجراء أى تعديل للنصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور، مشيرًا إلى أن تلك المادة وضعت حظر وقائى على رئيس الجمهورية لتجنب المخاطر نتيجة مخالفة ذلك، لتعارضه مع نص المادة 144، والمادة 139. وتابع: «أى مخالفة من رئيس الدولة سيعتبر انتهاك لدولة سيادة القانون ودولة المؤسسات والضمانات الدستورية للمواطنين، وفى حالة موافقة مجلس النواب على تلك التعديلات سيكون بمثابة إنقلاب على الدستور والشعب». تنص المادة 139 على أن: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به». وأشار استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك للدعوة للإستفتاء على مطلب تعديل نصوص الدستور المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 157 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».
