الطريق الوحيد

الدستور المفخخ

الدستور ليس قرآنًا، ويمكن تعديله لكن لايستطيع كائن من كان تعديل الدستور حاليًا إلا فى وجود مجلس النواب، الدستور نفسه حدد طريقة تعديله، منح سلطة التعديل لجهتين فقط: رئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب، يحق للرئيس أو خمس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبوله طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
وإذا رفض الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، ولا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
نفهم من ذلك أن مجلس النواب هو صاحب القرار والمتحكم فى تعديل الدستور أو رفض التعديل، نصف عدد الأعضاء زائد عضو يوافقون على مبدأ التعديل، وثلثا الأعضاء يصدرون القرار النهائى لشكل التعديل، والشعب يقول كلمته فى الاستفتاء ويحق للشعب رفض التعديل أو الموافقة عليه، حسب نتيجة الاستفتاء، حتى مدة رئاسة الجمهورية مطروحة للتعديل بضمانات من الممكن يتقدم خمس النواب بطلب تعديل مدة الرئاسة لأكثر من مدتين، أو طلب جعلها مدة واحدة، كل شىء وارد طالما الدستور أباح ذلك وعلى كل طرف تقديم ضماناته لذلك.
الدستور وضع فى أيدي ثلثى مجلس النواب مستقبل البلد، ومستقبل الرئاسة، من سلطات ثلثى مجلس النواب أنه يجوز لهم سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه، ويقدم هذا الطلب مرة واحدة خلال المدة الرئاسية، وبمجرد الموافقة على الاقتراح من ثلثى عدد النواب، يطرح أمر سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت أغلبية الشعب (المقيدين فى جداول الاستفتاء) على قرار سحب الثقة ، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه، وتجرى الانتحابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.
كما منح الدستور لثلثى مجلس النواب سلطة اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور وبالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية الثلثين.
من المواد الدستورية المفخخة أيضًا تتعلق بقرارات القوانين التى يصدرها الرئيس فى غير دور انعقاد مجلس النواب أو فى غير وجوده، حيث تعرض هذه القوانين على مجلس النواب خلال 15 يومًا من انعقاده لمناقشتها والموافقة عليها وإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، وخطورة هذه المادة هى أنها تهدد بنسف جميع القوانين التى أصدرها الرئيس قبل انتخاب البرلمان، فقد يستطيع ثلثا النواب هدم كل ما بناه الرئيس فى الفترة الماضية، مثلاً مشروع قناة السويس وغيره من المشروعات الأخرى التى ترتبت على قوانين فى غيبة البرلمان مازال مصيرها معلقًا على موافقة مجلس النواب، وهناك عشرات القوانين صدرت فى هذه الفترة.
لن يستطيع رئيس الجمهورية إعلان حالة الحرب، ولا أن يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد موافقة ثلثى مجلس النواب، وإذا كان المجلس غائبًا يأخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ولا يستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ إلا بعد موافقة أغلبية مجلس النواب ولمدة محددة.
مخاطر السيطرة على البرلمان مازالت قائمة وأصبح الرهان على الشعب فى اختيار نواب قادرين على تحمل المسئولية ومساندة الدولة فى هذه المرحلة التى تشهد عملية البناء ومواجهة الإرهاب هو الأمل، إذا استطاع الشعب وهو قادر انتخاب برلمان توافقى فإن المرحلة ستمر بسلام، وإذا تم اختطاف البرلمان فسيكون هناك صدام، الشعب هو خط الدفاع الأول والأخير عن الدولة الحديثة، وإذا تسللت قوى الضلال إلى البرلمان سيكون الضحية الشعب الذى لم يدافع عن حقه فى حسن الاختيار، الرئيس السيسى وضع ثقته فى الشعب ليكون ظهيره، فى هذه المرحلة، لأن الشعب هو صاحب القرار، وهو القادر على التمييز بين الغث والسمين، ويعلم أن معه قائدا تحمل المسئولية من أجله.