تخوفات من نقص أدوية الأورام والقلب والسرطان

سادت تخوفات عدة من أزمة وشيكة في أسواق الدواء، بعدما رفضت وزارة الصحة زيادة أسعار عقار purinthol للسرطان، وLanoixn للقلب، وfraxiparine للجلطات، التي تقدمت بها شركة "اسبن" للأدوية.
شركة "اسبن" طالبت بزيادة الأصناف المذكورة بنسبة بين 50-100%، الأمر الذي رفضته الوزارة؛ نظرًا لتحريك معظم أسعار الأدوية الحيوية سابقًا، إضافة لوجود لجنة حصر الأدوية المشكلة بقرار من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لتحديد الأدوية التي تحتاج تحريكا للسعر.
وأبدى عدد من الصيادلة تخوفهم من تعنت الشركة في توريد الأدوية الحيوية إلى مصر، خاصة أن "اسبن" تعد من أكبر الشركات الموردة لأدوية الأورام على مستوى العالم، حيث قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن عدم تصنيع أدوية بمصر يضع أصابعنا تحت ضرس شركات الأدوية التي تتخذ قرارات بزيادة الأسعار بين يوم وليلة.
وأضاف سعودي ل"البديل" أن جميع الأدوية الحيوية في مصر، يتم استيرادها من الخارج، حتى المادة الفعالة تستورد أيضا، ما يضعنا تحت ضغط شركات الأدوية، مؤكدا أن الأصناف الدوائية التي تطالب بزيادتها شركة "اسبن" بالفعل، ارتفعت مع تحريك الأسعار في المرات السابقة، وأي زيادة جديدة لا داعي لها، بحسب تعبيره.
ووصف هيثم راضي، صيدلي، سوق وصناعة الدواء في مصر بالكارثي، وأن الشركات المنتجة، سواء المحلية أو الأجنبية تعلم الأوضاع السيئة، وتتعامل مع "الصحة" باستهانة تامة، وبمبدأ "على الوزارة الرضوخ لمطالبها"، قائلا: "يجب أن تتخذ الحكومة جميع الاحتياطات، وأن تجد بدائل بأقصى سرعة للأدوية المراد زيادتها، قبل أن يواجه السوق أزمة مثل التي شهدها منذ فترة بسبب نقص عقار إندوكسان، المعالج لأمراض الأورام".
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن شركات الأدوية تتحكم في سوق الدواء، ما يمثل خطورة بالغة على المرضى، في ظل اعتمادنا بشكل كلي على استيراد الأدوية والمواد الخام، موضحا أن الأزمة الحقيقية تكمن في حرمان السوق من الأدوية الحيوية، ما يؤثر على حياة المرضى.
وعلى الجانب الآخر، نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أي زيادة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الوزارة لن تستجيب لضغوط الشركات المنتجة لإجبار الوزارة على رفع أسعار أي صنف دوائي.