كشف "المركز المصري للحق في الدواء"، عن احتمالية رفع سعر الادوية مرة أخرى، خاصة التي يتم إنتاجها محليا، أو التي يتم استيرادها بنسبه 5%، إذا وافق برلمان العسكر على قانون الضريبة المضافة . وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن هذه الضريبة ستؤدي لرفع أسعار أكثر من 7000 صنف فيما عدا الأدوية التي يصدر قرار بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة، مضيفا أن هذا الأمر سينتج كثيرا من المشاكل وسيعيد السخط العام، خاصة أن أكثر من 70% من الأدوية المسجلة في مصر تم رفع أسعارها منذ أقل شهرين.
وأبدى المركز تخوفه من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل "الألبومين" الخاص بمرضي الكبد وكافه أدوية الفيروسات الحديثة وأدوية أمراض الدم والأورام التي يتم استيراد معظمها من الخارج، وهو الأمر الذي يهدد حياة الآلاف حال حدوثه.
وأشار أن الصيادلة والمرضى يدفعون ثمن سياسة الوزارة الفاشلة، وهو الامر الذي أدي لقيام شركات التوزيع بجني مكاسب كبيرة من هذه الأصناف التي يأتي على رأسها : الفيتيرن أقراص سعره 18 جنيها يباع ب 24، اموسار فورت أقراص سعره 84 جنيها يباع 93 جنيها، اوجمنتين 1 جم أقراص سعره 64 جنيها يباع ب 68 وسعر اخر 69 جنيها، فوراديل كبسول سعره 93 جنيها يباع ب 104 جنيهات، هاي بيوتك 1 جم سعره 50 جنيها يباع ب 60 جنيها ، سيرلسين امبول سعره 150 جنيها يباع 180 جنيها.
وأشار إلى أن هناك أصنافا زاد سعرها قبل قرار رئيس حكومة الانقلاب ولم يسر عليها قرار الزيادة ولكن يتم بيعها بزيادة جديدة مثل، بأسكوبان يباع الشريط ب 12 جنيها، تروكسان 8 جنيها، سيبتازول فورت 8 جنيهات، ابوكاربون أقراص 8 جنيهات، بيتادين غرغره 7 جنيهات، اندوكسان فيال 52 جنيهات.
وقد اشتعلت أزمة نقص الأدوية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التى أسهمت فى عجز العديد من شركات الأدوية عن الإنتاج والاستيراد على حد سواء، وتجاوز عدد الأدوية الناقصة فى الأسواق 450 صنفا دوائيا، بحسب تقدير نقابة الصيادلة، 70% منها له بدائل، ولكن بأسعار تفوق إمكانات معظم المرضى .