«فيس بوك» سوق سوداء للأدوية.. و«إندوكسان» يصل ل600 جنيه

تتفاقم معاناة مرضى الأورام كل يوم؛ مع اختفاء الأدوية المعالجة للسرطان، على رأسها عقار «اندوكسان» الذي يدخل بشكل أساسي في العلاج الكيماوي، ودخلت مواقع التواصل الاجتماعي على خط احتكار بيع الدواء الحيوي.
ورغم استيراد «اندوكسان» خلال الفترة الماضية، لصالح العديد من الشركات الكبرى التي توزعه على المستشفيات الحكومية ومعاهد الأورام بمبلغ 48 جنيها، إلا أن الدواء الحيوي لم يصل المستشفيات ومعاهد الأورام مطلقًا، ما أدي إلى وفاة العديد من المرضى، خاصة الأطفال، في حين يتوافر بصورة كبيرة في السوق السوداء بسعر 450 جنيها للعبوة، كما يباع العقار عن طريق العديد من الإعلانات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
من جانبها، تواصلت «البديل» من خلال «فيس بوك» مع أحد التجار الذين يبيعون العقار عبر موقع التواصل الاجتماعي, في البداية، رفض ذكر اسمه، واكتفى باسم الإكسير، وأعلن أن سعر العبوة الواحدة من «اندوكسان» تبلغ 600 جنيه، وعندما علم أن الكمية المطلوبة لا تقل عن عشرة عبوات، وضع خصما لتصل سعر العبوة الواحدة إلى 450 جنيها.
وأوضح التاجر أن الدواء آمن ومسجل بوزارة الصحة، ويحمل رقم تشغيلة أيضا، ما يؤكد أنه فعال وطبق الأصل من العقار الذي يتم توزيعه في المستشفيات ومعاهد الأورام، مؤكدا أن بعض شركات الأدوية تبيع كميات كبيرة من العقار على صفحات التواصل الاجتماعي، مستغلة أزمة نقص أدوية الأورام، خاصة عقار اندوسكان.
لم تتوقف كارثة استغلال العقار عند التاجر فقط، لكن سيدة أخرى تبيع «اندوكسان» عبر إعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بخدمة توصيل العقار إلى المنازل، بسعر 500 جنيه للعبوة الواحدة، مشترطة إرسال صورة من الإشاعات الطبية وروشتات الأطباء؛ للتأكد من وجود مريض بالسرطان؛ خوفًا من أن يكن كمينا، علي حد قولها.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، اختفاء «اندوكسان» من المستشفات ومعاهد الأورام، شيء غريب وغير مبرر، وأدى إلى وفاة عشرات الأطفال، في الوقت الذي نجد فيه الدواء متوفر بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والسوق السوداء.
وأكد فؤاد ل«البديل» على وجود غياب تام من قبل الأجهزة الرقابية على دواء الاندوكسان، الذي يتم استيراده لصالح الشركات الخاصة ويوزع على المستشفيات ومعاهد الأورام، واصفا الأمر ب«خطأ فادح»؛ خاصة أن هذه الشركات غير خاضعة للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، لذا يجب أن يخضع العقار للشركات الحكومية حتى يستطيع «المحاسبات» ممارسة دوره في الرقابة على كيفية توزيعه وضمان ذلك.
وأوضح الدكتور هيثم حمدي، صيدلي، أن أزمة أدوية لا تقف عند عقارات الأورام فقط وعلى رأسها «اندوكسان»، بل ستشهد الفترة المقبلة تلاعبا كبيرا من قبل بعض شركات الأدوية التي بدأت في استغلال أزمة ارتفاع أسعار الأدوية لصالحها بصورة تامة؛ بفتح قنوات اتصال مع السوق السوداء لبيع الأدوية بطرق غير مشروعه في مقابل الربح المادي.
وأشار حمدي إلى أن وزارة الصحة أعلنت ارتفاع أسعار الأدوية، قبل أن تضع آلية للرقابة على شركات الأدوية والصيدليات، التي بدأت بالفعل سن أسلحتها لذبح المواطن الفقير، مضيفا أن توافر «اندوكسان» في السوق السوداء رغم اختفائه من المستشفيات ومعاهد الأورام، أمر بحاجة إلى مراجعة ومحاسبة دقيقة لكل من تلوثت يده بالفساد.