كشف المركز المصري للحق في الدواء عن وجود زيادة جديدة في أسعار الأدوية التي يتم إنتاجها محليا أو التي يتم استيرادها بنسبه 5٪، بعد أن وافق البرلمان المصري على قانون الضريبة المضافة. وأشار المركز في بيان له، اليوم الإثنين، أن جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات، بموجب قانون القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان كشف أن هذه الضريبة الجديدة سيتاثر بها مجمل عمليات صناعة الدواء التي تتم وفق مراحل إنتاجية مختلفة وهو أمر سيؤدي لرفع أسعار أكثر من 7 آلاف صنف فيما عدا الأدوية التي يصدر قرارا بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة. وأوضح أنه سينتج كثير من المشكلات ويعيد السخط العام خاصة أن أكثر من 70٪ من الأدوية المسجلة في مصر تم رفع أسعاره من أقل شهرين ويخشي المركز من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل الألبومين الخاص بمرضي الكبد وكافة أدوية الفيروسات الحديثة وأدوية أمراض الدم وأدوية الأورام التي يتم استيراد معظمها من الخارج وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف في حال حدوثه. وأعلن المركز في بيانه أنه تقدم بمذكرة تفصيلية لهيئة الرقابة الإدارية بعدد من الفواتير وصورة من أسعار بعض المنتجات من موقع وزارة الصحة بها تباين شديد وأسعار مخالفة للقانون 180لسنه 1980وهو ما يؤكد أنه إلى الآن لم تستطع وزارة الصحة تطبيق القرار 32 لمجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية. وأكد أن هناك نحو 60 صنفا يباع بأكثر من سعر على نحو مختلف منها "الفيتيرن أقراص سعره 18 جنيها يباع ب 24، اموسار فورت أقراص سعره 84 يباع 93، أوجمنتين 1جم أقراص سعره 64 يباع ب 68 وسعر آخر 69، فوراديل كبسول سعره 93 يباع 104، هاي بيوتك 1جم سعره 50 يباع ب 60، سيرلسين أمبول سعره 150 يباع 180. وأضاف أن هناك أصناف تمت زيادتها قبل قرار رئيس الوزراء ولم تسر عليها قرار الزيادة ولكن يتم بيعها بزيادة جديدة مثل "بسكوبان يباع الشريط ب12، تروكسان 8 جنيهات، سيبتازول فورت 8 جنيهات، ابوكاربون أقراص 8 جنيهات بيتادين غرغرة 7، اندوكسان فيال 52 جنيها.