قال هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق إن الحكومة إذل كانت جادة في المصالحة مع رجال الاعمال فلابد من تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ووجود قانون واضح بعيدا عن الاسلوب الانتقائي والحلول الفردية وعدم الشفافية وأكد سري الدين ان الحكومة تخلط بين المصالحة مع رجال الاعمال من مرتكبي الجرائم الجنائية وبين من لديهم منازعات تجارية لا ترقي الي مرتبة الجرائم ولفت الي ان المصالحة مع النوع الاول لها تأثيرا سلبيا علي مناخ الاقتصاد وأضاف أن موضوع التسوية مع آل ساويرس كان بشأن منازعة ضريبية علي إحدي الشركات التي يملكها أحد افراد العائلة لكن الخلاف أخذ طابعا سياسيا وليس قانونيا علما أن قانون الضرائب يسمح بالتصالح في الاطر والقواعد القانونية.. وأشار سري الدين الي انه بالنسبة لحالة الوزير رشيد محمد رشيد أو غيره من الوزراء فإن القانون لا يسمح بالتصالح مع رالموظفين العموميين وشدد علي ان الحكومة يجب عليها الابتعاد عن تهديد وملاحقة رجال الاعلام والصحافة ومالكي القنوات الفضائية التي تتعرض لسلبيات الحكم وألا تأخذ الامور طابعا سياسيا وبشكل عام هناك 'لخبطة' وعد وجود رؤية واضحة يتم علي أساسها التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين وهو ما يعتبر كارثة بكل المقاييس..