تصريحات الحكومة حول تعديلات قانون الاستثمار تثير المستثمرين

أحدثت تصريحات حاتم صالح وزير التجارة والصناعة التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاعمال المصرى التركى الخاصة بإزالة العديد من الخطوات البيروقراطية التى تواجه الاستثمار إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بما يسمح بإجراء تسويات للتعاقدات السابقة حتى لا تتأثر بما حدث بعد الثورة بالإضافة إلى قبول التصالح مع رجال الأعمال حتى مع من تمت اقامة دعوى قضائية ضدهم التى أكدتها تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى ان الحكومة نجحت فى حل مشكلات 47 شركة من جنسيات عربية وتركية تنفذ استثمارات تصل لنحو 46 مليار جنيه صدى كبيرا فى أوساط المستثمرين إلى جانب انها ألقت بجو من الطمأنينة شابه حالة من الترقب والحذر لمدى جدية هذه التصريحات فى وقت رأى فيه البعض أن هذه التصريحات ليست كافية وانما هى مجرد مسكنات قد لا تجد طريقها على أرض الواقع خاصةً أن هناك عناصر أخرى ضرورية لابد أن يتم توافرها كالاستقرار والامن واحترام القانون.
فى البداية يقول عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن أى مبادرة للمصالحة فى الوقت الحالى مطلوبة شريطةً أن تكون هذه المصالحة متفقة مع صالح الوطن بحيث لا تكون تلك المخالفة مرتبطة بفعل اجرامى بالمعنى الحرفى للقانون، مشيراً إلى أن أى شبهة فساد حدثت فى أى تعقيبات سابقة فالسبب هو المسئول الحكومى، موضحاً أن المسئول الحكومى هو المحرض بداية ثم الفاعل نهاية خاصةً أننا نعيش فى ظل اسلوب ادارى تحكمه البيروقراطية الفاسدة التى لا يستطيع معظم المتعاملين معها تحقيق مصالحهم المشروعة سواء كانت اقتصادية أو مالية أو مجتمعية الا من خلال تلك المنظومة الفاسدة وبالتالى فانه لتحقيق هذه المصالح كان هؤلاء يضطرون إلى ان يدوسوا فى الوحل حتى يصلوا الى بر الامان واعتبر العزبى هذه التصريحات بداية جيدة للرجوع عن عنجهية الأسلوب الحكومى غير الرشيد، مؤكداً على ضرورة تنفيذ وتأكيد هذه الخطوة من خلال أن يكون هناك تشريع واضح ومتكامل ولا يقبل تفسيرات مختلفة بالإضافة إلى أن يتم تطبيقه وتنفيذه على الجميع دون تنفيذ انتقائى او اي استثناءات
وقال فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل إن هذه التصريحات هى مجرد تصريحات فضفاضة لطمأنة الاستثمارات القائمة ومحاولة ربما لن تكون ناجحة لجذب استثمارات جديدة وأنها لا تختلف كثيراً عن تصريحات النظام السابق، مؤكداً على ضرورة البعد عن التصريحات الفضفاضة خاصةً أن هناك وعيا لدى رجال الاعمال .
وأضاف ثابت أن أى تعديل على قانون الاستثمار لا يمكن أن يتم دون وجود مجلس شعب منتخب يتم عرض المسودات القانونية لاخراج قانون مؤسسى او حتى دون التوافق على مواد الدستور واصداره، مضيفاً انه اذا كانت الحكومة جادة فعلاً فى تصريحاتها فعليها ان تقوم بتقديم المقترحات أو التسهيلات الخاصة بتيسير الاستثمار وفض المنازعات للدكتور مرسى رئيس الجمهورية ليصدر مرسوما رئاسيا بها ويعامل بقوة القانون
وأوضح ثابت أن هذه التصريحات ليست كافية، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى وراء هروب الاستثمارات من مصر هو عدم وجود قانون خاص بالافلاس او الانسحاب والخروج الآمن من السوق بالاضافة الى غياب قانون حرية تداول المعلومات، متسائلاً عن كيفية جذب استثمارات جديدة وليست لدينا جهات مختصة بمحاربة ومكافحة الفساد .
ومن جانبه قال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب إن هذا الاجراء ليس جديدا علينا وإنما هو متبع فى جميع دول العالم، مشيراً إلى أن اى مخالفة اقتصادية يمكن ان يكون هناك تصالح فيها طالما انها غير مبنية على جريمة جنائية وأضاف عامر ان هذه التصريحات تعد خطوة جيدة للتصالح وتهيئة أجواء أفضل للاستثمار، موضحاً أن هناك عناصر أخرى لابد أن يتم تحقيقها وتوافرها لجذب مزيد من الاستثمارات كعودة الاستقرار والامن واحترام القانون وهيبة الدولة والتوافق على الدستور واصداره بالاضافة الى تعديل القوانين الخاصة بالنقابات المستقلة وقانون العمل حتى يكون لدينا قانون يحفظ لكل من العامل وصاحب العمل حقه كما هو متبع فى الدول المتقدمة.
وفى ذات السياق قال السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب انه خطوة المصالحة خطوة جيدة ما لم يتم التورط فى جرائم شرف او سرقة او غيرها من المخالفات الجنائية، مشيراً إلى أن معظم مخالفات المستثمرين ورجال الأعمال تتعلق باجراءات استصدار التراخيص وبالتالى فإنه ليس من المنطقى تسريح 8 آلاف عامل مقابل مخالفة بسيطة فى الاجراءات فرضها اسلوب بيروقراطية الادارة وأضاف بيومى أنه ربما تكون هذه الخطوة بمثابة شىء جيد وسط حالة التشاؤم الشديدة التى أصبحت تشهدها الأجواء نتيجة الموجة الاعلامية الهجومية والتشاؤمية ممن لديهم رغبة فى الانتقام على حد وصفه، ومن جانبه نفى حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الاعمال "ابدأ" معرفته أو علمه بتلك التصريحات، مضيفاً أنه يتمنى حل جميع المشكلات مع المستثمرين، مشيراً الى ان هناك آلية تعمل فى هذا الاتجاه وهى لجنة "فض المنازعات" ، آملاً أن يتم تفعيل دور وعمل هذه اللجنة بشكل أكبر لحل جميع مشكلات المستثمرين والقضاء عليها، مطالباً الحكومة بأن تتخذ خطوات أكثر عملية فى هذا الموضوع .