من يدفع عجلة الاستثمار في الفترة القادمة؟

تعالت الصيحات والأصوات التي تطالب بضرورة إزالة العقبات التي تواجه المستثمر الداخلي والخارجي في ظل وجود كثير من الأمور التي تتطلب المراجعة سواء كان ذلك متمثلا في القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المسألة أم متمثلة في السلوكيات التي ترتبط بالأفراد داخل الهيئات والدواوين التي يتعامل معها رجال الأعمال والمستثمرون وجاء في أولويات تلك المشكلات القوانين المنظمة للاستثمار والمناطق الحرة والقانون المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل .
شيخ الصناعيين ورئيس اتحاد الصناعات السابق دكتور مهندس عادل جزارين يؤكد على أنه لابد من إعادة النظر في قوانين الاستثمار لأنها تحتاج مراجعة وإعادة نظر إذا أرادت الحكومة بالفعل تشجيع المستثمر الأجنبي ورجال الأعمال في تنفيذ استثماراتهم في مصر في ظل التسهيلات التي تمنحها الدول الأخرى لجذب المزيد من الاستثمار .
ويضيف جزارين قائلا: لابد من تخفيض ضريبة الجمارك على استيراد معدات الإنتاج بحيث يكون هناك مراعاة للمستثمر في حالة استيراد آلات الإنتاج وإعادة النظر أيضا في شكل الاتفاق بين العامل وصاحب العمل لأن هناك متغيرات كبيرة طرأت على هذه العلاقة مما أثر بالسلب في شكل هذه العلاقة.
وطالب جزارين بالعمل على وقف الاعتصامات والإضرابات المستمرة دون مبررات حقيقة مما أدى إلى التأثير السلبي على صورة الأوضاع العامة لدى المستثمر الأجنبي عن مناخ الاستثمار في مصر وأن تتضمن هذه الأطر خطوط عريضة تنظم أشكال هذه العلاقة وأن تحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل بأن يعرف كل طرف ما عليه وما له من حقوق وواجبات وأن يكون هناك تنظيم للأجور بما يعرف بالحد الأدنى والحد العالي للأجور على أن تراعي هذه المسالة الظروف الاقتصادية التي يمر بها صاحب المنشأة الصناعية وتضع في حساباتها مصلحة العامل .
وتابع: لابد من أن تعمل الحكومة على دعم الصادرات وأن تحفز التصدير عن طريق العمل على فتح الأسواق وتسهيل الإجراءات التي تعمل على التيسير على المصدر فى عمله وحفظه لحقوقه بالداخل والخارج، بالإضافة إلى تخفيض سعر الأراضي للمشروعات الصناعية ولا يتم التعامل معها على أنها وسيلة لجلب الأموال للدولة بقدر التعامل معها كبداية لمورد اقتصادي كبير وفتح الأسواق العمل أمام الشباب من خلال المنشات الصناعية التي تقام على هذه الأرض.
ويؤكد وليد هلال رئيس مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان وعضو اتحاد جمعيات المستثمرين, أن من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمر هي البيروقراطية والسلوكيات الخاطئة التي يمارسها الموظفون في المصالح والدواوين الحكومية التي تتولى منح التراخيص والإجراءات عمل المستثمر خاصة أنه لا يعقل أن يحصل المستثمر على رد خطابه بعد أكثر من 15 يوما مما يعرضه لأضرار وخسائر كبيرة ولذلك لابد من سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحسن معاملة المستثمر داخل هذه الدواوين.
ويتفق في ذلك حمادة الباشا صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة اتش بيد يزين للأثاث قائلا: إنه لابد من تغيير السلوكيات التي يمارسها الموظفون مع المستثمرين بشكل خاص وأن يراعى في ذلك سرعة إنجاز التصاريح والإجراءات المتعلقة بمنح المستثمر الإجراءات القانونية لأنه لا يجوز ما يمارس حاليا من قبل البيروقراطية الحكومية ضد المستثمر في ظل اتجاه الدولة بما فيهم رئيس الدولة والعمل على جذب المستثمر ومزيد من الاستثمار الأجنبي حيث أن الحكومة تسير في وادي والموظفون يسيرون في وادي آخر من خلال الممارسات التي يرتكبوها ضد الاستثمار والمستثمرين.
واكد الباشا على أنه بالإضافة إلى ما سبق لابد من العمل على توفير المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة؛ والعمل على التيسير في أسعار المواد الخام وحماية المنتج الوطني عن طريق العمل على اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات للازمة لصناعة المنتج من المصنع محليا في مواجه ما هو مستورد حيث لابد من وضع قيود على استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي وذلك عن طريق فرض مزيد من الرسوم على المستورد في حالية تشابهه مع المنتج المحلي بالإضافة إلى ضرورة وضع الإجراءات القانونية التي تعمل علي حفظ حقوق المستثمر الداخلي والخارجي ومراعاة الأمور المتعلقة بعمليات التشغيل والتسويق والمنافسة في المجالات المختلفة لصناعات في شتي المجالات .
ويرى هشام جزر عضو اتحاد المصدرين ورئيس شعبة الصناعات الجلدية؛ أن القوانين الحالية في الاستثمار بها بعض الإيجابيات ولكنها تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتعديل وأهم هذه الأمور هي توحيد جهات الإشراف على عملية الاستثمار بدلا من التعارض والتضارب الحالي في اختصاصات الجهات المشرفة على عملية الاستثمار.
فلا يعقل أن يكون هناك تعارض بين قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة الاستثمار بالإضافة إلى القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بشأن المناطق الحرة وأن يكون المستثمر تحت رحمة قوانيين وهيئات متعارضة
ولذلك فإن قانون رقم 8 لسنة 1998 والمتعلق بتنظيم المناطق الصناعية والمناطق الحرة والعلاقة بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية والهيئات الحكومية فهو يحتاج إلى تطوير وتفعيل.
وطالب جزر بضرورة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولذلك لابد من أن تقوم الدولة بسرعة إنهاء قانون الجور والمعروف بالحد الأدنى والحد الأعلى للمرتبات وأن يكون هناك توحيد في هذه الأمور بين القطاع العام والخاص ولا يكون هناك عامل يحدد له مثلا حد أدنى 1200 جنيه في حين عامل آخر يحصل على 1500 جنيه بالرغم من أنه يقوم بنفس العمل الذي يقوم به العامل الذي يحصل على أجر 1200 جنيه. وأن يكون هذا النظام مراعيا حقوق العامل وصاحب العمل؛ وأن يكون هناك إطار قانوني ينظم الحقوق والواجبات بالنسبة للعامل وصاحب العمل.
ولذلك لابد من ضرورة أن يتم تشكيل لجان قانونية تكون مسئولة عن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتتولى حل المنازعات بين الطرفيين في حالة نشوب إي مخالفات أو مشكلات تتعلق بحقوق إي طرف من طرفي العلاقة وأن تكون هذه اللجان تحت إشراف عليها وزير القوى العاملة كطرف حكومي يضمن جدية الاتفاقات التي تبرم بين الأطراف في حالة توقيعها.
وطالب بضرورة الاهتمام بعملية دفع الاقتصاد وطمأنة المستثمر وحث البنوك على التعامل مع المستثمرين في ظل الضمانات التي تحفظ حقوق كل طرف خاصة أن هناك 75% من عدد البنوك العاملة في مصر هي في حقيقتها استثمار أجنبي.
وهنا يبرز دور الأمن وتوفير الاستقرار وطمأنة المستثمر بالشكل الكافي لعملة وحرية تنقلاته وأمواله وتشجيعه على القدوم وضخ أمواله داخل هذه الأسواق.
كذلك على الدولة أن تبدي موقفا موحدا وفاعلا في احترامها للقوانين والعلاقات المنظمة لأفراد المجتمع والقوانين التي تنظم العلاقات بالنسبة للمستثمر الأجنبي وتساعد الاستثمار الأجنبي بفتح آفاق جديدة له.
ويطالب جزر بضرورة توفير الأمن لأنه أول أدوات الجذب للاستثمار وهنا لابد أن يتكاتف الشعب والحكومة مع الرئيس في هذا الآمر فلا يستطيع أن يكون الآمن مسؤولية الرئيس وحدة ولا يكون مسؤولية الحكومة وحدها ولذلك لابد من ضرورة تعاون الشعب الحكومة في توفير الأمن خاصة أن هناك جهود تبذل حاليا في توفير الأمن وتحقيق الاستقرار وهما بالفعل أكبر داعمين للاستثمار والاقتصاد.
ولذلك لابد من العمل بقوة في دفع الاستثمار والاقتصاد ويمكن دفع الاقتصاد عن طريق تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن .
ويضيف جزر أنه لابد من حسم الأمر في عملية الباعة الجائلين لأن تضيع الاستثمار وعاملة بلبلة كبيرة للمستهلك وأن كانت الدولة بدأت تحل هذه المشكلة ألا أن الآمر يحتاج لحل جزري وهو الأمر الذي لابد أنه يتناسب مع الباعة الجائلين ويكون حل عادل أي يراعي مصالح الفاعلة وباقي أطراف المجتمع المصري بالإضافة إلى حقوق اصطحاب المصانع وباقي المنشات الأخرى التجارية لان هذا الأمر يضر بالاستثمار.
بالإضافة إلى ضرورة العمل على إعادة تشغيل الطاقات المعطلة بالمجتمع المصري والقضاء على البطالة المقننة وإعادة تشغيل المصانع المعطلة وتقنيين الاستيراد وخصوصا السلع التي لها بديل محلي.
وتطالب دعاء عبد الفتاح قنديل عضو اتحاد جمعيات المستثمرين بتوفير الضمانات الكافية للاستثمار والمستثمر والعمل على إعادة الاستقرار ومنع الاضطرابات المتزايدة في هذه الفترة التي أضرت كثير بالاستثمار والمستثمرين وتسببت في غلق بعض المصانع في بعض الأحيان، والعمل على تنظيم المرتبات وساعات العمل ووضع قواعد ثابتة تنظم هذه الأمور مع مراعاة الأجور في القطاع العام والخاص وأن يراعى في ذلك مصلحة صاحب العمل ومدى قدرته على توفير المرتبات للعمال الذين يعملون لدية في المنشآت.
وأضافت أنه لابد أن تكون القوانين مراعية لمصالح صاحب العمل والعامل معا بالإضافة إلى المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والعام وأن تكون هناك ضمانات للعامل في مستقبلة بمعني لابد أن يكون للعامل في القطاع الخاص ضمانه لحصوله على معاش وضمان للمخاطر المستقبل مثله مثل القطاع الحكومي.
بالإضافة إلى مراعاة صغار المستثمرين ووضع ضمانات لمنع الاحتكار التي يمارسها كبار المستوردين والمصدريين الذين يدهسون صغار المستثمرين.