الصناع يطالبون مرسى باعادة النظر فى دعم الطاقة والسياسات الضريبية والتمويلية

يتأهب مجتمع الصناع فى مصر بعد اكثر من 18 شهراً من الاهمال وتراجع معدلات الانتاج ، لاعداد مطالبة من الحكومة الجديدة التى من المتوقع ان تؤدى اليمين امام الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية ،سعياً للخروج من الكبوة التى اصابت القطاع.
من ناحيته قال جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات ان اهم النقاط التى لابد على الدكتور محمد مرسى سرعة العمل بها هى استكمال المؤساسات االسياسية حتى يحدث الاستقرار السياسيى والذى يصب لصالح الاستقرار الاقتصادى ، لافتا الى ان اهم مايلزم رجال الاعمال فى الفترة القادمة هى حزمة السياسات الاقتصادية والتشريعات التى تخص الصناعة فى الفترة القادمة.
اوضح ان الفترة السابقة لم يكن هناك اى شخص يعرض علينا اى سياسات اقتصادية خاصة بالجمارك والضرائب والاستثمار والاراضى المرفقة ولتشريعات التى تخص الصناعة علما بان الاتحاد قد التقى كل مرشحى الرئاسة فى الفترة الماضية
واضاف محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان طلبات رجال الصناعة لن تختلف عن الطلبات التى تقدمنا بها للرئيس السابق خلال 8 سنوات ولم يتم تنفيذها ، مؤكداً ان امكانيات مصر الكبيرة لابد ان يتم استغلالها فى الفترة القادمة .
وطالب شكرى من الدكتور محمد مرسى اعادة النظر بالتعليم الفنى والتجارى والصناعى بالاضافة الى اعادة النظر فى التشريعات التى تحكم الاستثمار الصناعى والزراعى بالاضافة الى ضرورة اعادة النظر ايضا بالتشريعات التى تحكم التجارة الداخلية لزيادة المعروض وحتى تستقر الاسعار بالاضافة الى وجود المنافسة والمراقبة.
اما الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكميائية فقال ان اهم مطالب رجال الاعمال ومجتمع الصناع هى خلق مناخ جيد لجذب الاستثمار والمستثمرين والعمل على تشجيعهم لان الامن هو من الاساسيات المطلوبة لتوفير الاستقرار الاقتصادى فى الفترة القادمة
ومن جانبه اكد وليد هلال الدين رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكميائية على عدم اصدار اى قوانين تخص الصناعة الا بالرجوع الى المستثمرين بالاضافة الى التروى قبل اصدار القوانين التى تضر بعض المستثمرين نتيجة عدم الدراسة.
ومن ناحيته اكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعين ان مصر تمتلك العديد من الثروات والتى لابد من استثمارها بطريقة جيدة ، واضاف جنيدى انه من ضرورة السعى الى خلق الاستقرار السياسى والامنى واعادة النظر فى المنظومة التى تحكم الاستثمار بالاضافة الى ضرورة النظر فى منظومة الصناعة كاملة لانها منذ 50 سنة ولابد من تغيرها .
واكد جنيدى على ضرورة اعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية والسياسات الخاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية واسلوب تملك الاراضى بالاضافة الى التشريعات القانونية والنظومة القضائية الخاصة بالصناعة وضرورة تبسيطها حتى تنافس قوانين الاستثمار فى البلاد الاخرى
ويضيف خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستك باتحاد الصناعات ان الصناعة ورجالها تم اهمالهم خلال السنة والنصف الماضية من جميع الجهات المعنية بالحفاظ على الصناعة وتطويرها .
واكد ابو المكارم اننا كرجال اعمال لم نكن راضين عن اداء وزارة التجارة والصناعة رغم التغيرات الكثيرة التى طالتها والتى تغير فيها 4 وزاراء ولم يقدمو اى جديد للصناعة ولرجالها .
واشار ابو المكارم الى انة على الدكتور محمد مرسى العمل على قانون موحد للصناعة يحدد العلاقة بين كل اطراف العملية الصناعية من عامل وصاحب عمل وجهات مشتركة بينهم بالاضافة الى النظر الى منظومة الضرائب والتامينات وربط الصناعة بالجهات التشريعية والتنفيذية بالبلد بالاضافة الى ضرورة اعادة النظر فى قضية رفع الدعم عن الطاقة والتى من المفترض ان تكون بالتدريج لان معظم رجال الاعمال فئجئو بالزيادة فى ظل التزاماتهم بالعديد من التعاقدات والمفروض ان تكون الزيادة على خطة يتم توزيعها على الخمس سنوات القادمة .