المحرومون من جنة الحد الأدنى للأجور

مصير مجهول يواجه العمالة المؤقتة وعمال التراحيل واليومية وموظفى القطاع الخاص.. إذ إن الحد الأدنى للأجور الذى قررته الحكومة مؤخراً قد يبدو حلماً صعب المنال لهذه الفئات من المجتمع والتى تمثل شريحة عريضة خصوصاً فى ظل تأكيدات أصحاب الأعمال والمشروعات الخاصة أن الحد الأدنى مرتبط بالإنتاجية نتيجة حالة الركود التى تضرب حركة الاستثمار والصناعة المصرية عقب أحداث ثورة 25 يناير.
«أكتوبر» التقت نخبة من خبراء الاقتصاد والصناعة والمستثمرين للحديث حول هذه القضية الشائكة.
فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة اكد ان قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور سيؤدى الى تسريح مزيد من العمالة فى شركات ومصانع القطاع الخاص وهذا ما بدا التفكير فيه من قبل المستثمرين خاصة الملتزمين بالتأمين على العمالة، مشيرا الى انه لم ترد اى مخاطبات بشأن المرتبات الجديدة من قبل الحكومة لأصحاب الاعمال.
وأكد أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض أعباء جديدة أو ضرائب على الشركات، خاصة أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تشهد حالة من الركود والانهيارالذى يتطلب تشجيع وتحفيز المستثمرين والقطاع الخاص حتى يمكن حل مشكلة البطالة وجذب الاستثمارات وطالب بإعادة النظر فى بعض القرارات لحل الأزمة.
كما طالب الشركات فى كافة القطاعات الإنتاجية بالتأمين على الموظفين والعمال بما يتناسب مع ما يقومون به من أعمال وألا تقوم أى شركة بفصل العامل دون وجه حق، مشدداً على ضرورة إصلاح نظام التعليم، والاهتمام بالتدريب الفنى، والتدريب المهنى.
واكد أن الاهتمام بالعنصر البشرى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة بعد عودة الكثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية مؤخراً بعد الثورات التى شهدتها هذه الدول. ولذلك لابد من إعادة ترتيب العمالة بشكل يسهل لها أن تلبى احتياجات سوق العمل.
شريحة التأمينات/U/
وقال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور إن قضية الأجور فى القطاع الخاص مرتبطة بزيادة الانتاج بالاضافة الى تخفيض نسبة الاشتراك فى التأمينات على عمالة القطاع الخاص خاصة أن مصر تعتبر رابع دولة فى ارتفاع شريحة التأمينات ونحن كرجال اعمال طالبنا اكثر من مرة بأن تكون هذه الشريحة 15%حتى تغطى دخل العامل لان الذى يدفع هذه التأمينات هم اصحاب الاعمال، وطالب المرشدى بضرورة اعادة النظر أيضا فى التأمينات الاجتماعية والعمل على تقليل قيمتها لتحقيق العدالة التأمينية وفى نفس الوقت الحد من ظاهرة التهرب التأمينى سواء للعامل أو صاحب العمل، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى تشجيع المستثمر على الانتاج ودفع حركة الاستثمار فى ظل الظروف الصعبة الحالية وقال ان تشجيع الاستثمار أصبح ضرورة ملحة فى ظل عجز الموازنة المتوقعة فى العام الجديد، مطالباًبضرورة مكافحة التهرب وسد الثغرات بالمناطق الحرة وأنظمة الاستيراد والتصدير. وقال ان اعادة النظر فى برنامج مساندة الصادرات ضرورة أيضا حتى يمكن تعظيم الاستفادة من أموال المساندة فى تحقيق قيمة مضافة والعمل على تعميق التصنيع المحلى وقال المرشدى انه مطلوب ان تكون ضريبة المبيعات إلزامية «من المنبع» على ان يتم تحصيلها عند موافقة البيع وبالتالى نكون قد نجحنا فى تحصيل ضريبة المبيعات مقدما وفى نفس الوقت تحقيق موارد كبيرة لوزارة المالية وابتعدنا تماما عن ظاهرة التهرب وطالب بضرورة الحفاظ على المصانع القائمة وتشجيعها ووضع الخطط التنموية اللازمة لزيادة الاستثمارات ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات وبالتالى خلق مزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
وطالب يحيى زنانيرى رئيس جمعية اصحاب الملابس الجاهزة بتوفير الأمن فى المؤسسات الاستثمارية وحماية المدن الصناعية بوصفها أهم اجراءات جذب الاستثمار، بالإضافة إلى الابقاء على الاستثمارات الحالية ورفع الدعم وحوافز الاستثمار للمنتجين فى كافة القطاعات للحفاظ على العمالة الماهرة، واعطائها كافة حقوقها فى ظل التعديلات الجديدة مؤكدا ان هناك مخاوف لدى المستثمرين من أعمال النهب والسلب لدرجة ان البعض يخشى تشغيل خطوط الانتاج كاملة وهذا أثر أيضا فى الفترة الماضية على حركة الإنتاج.
وقال ان عودة الأمن للشارع المصرى يمثل أهمية كبرى لدفع حركة الاستثمار داخل المناطق الصناعية وكافة المؤسسات الانتاجية مطالباً باتخاذ اجراءات حاسمة لحماية المؤسسات الصناعية والتجارية حتى يسود الاستقرار داخلها. وقال إنه مطلوب عودة الاعفاءات والمزايا مثل الاعفاءات الضريبية والتيسيرات الاستثمارية فضلا عن أن سرعة البت فى قضايا الاستثمار وفض المنازعات الاقتصادية يمثل اجراء حقيقيا لمواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد القومى نتيجة للظروف الصعبة الراهنة مؤكدا ان المرحلة القادمة تحتاج إلى قرارات سريعة لفض الاشتباكات والتضارب فى الاجراءات والتشريعات وحذر من الازدواجية فى اجراءات خدمة الاستثمار والتى ينتج عنها ازدواجية أيضا فى تحصيل الرسوم الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى إهدار الوقت والمال.
القطاع الخاص/U/
وأضاف د سامى نجيب خبير التأمينات والمعاشات أنه لا يمكن وضع سياسة موحدة للأجور فى كل القطاعات كما لا يمكن معاملة القطاع الخاص مثل نظيره الحكومى ومراعاة الاختلاف فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور من شأنه أن يؤدى الى تراجع التشغيل.
ومن جانبه، أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن القطاع الصناعى فى رعب خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خوفاً من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة بواقع 700 جنيه على القطاع الخاص.
مشيراً إلى أن اقرار الحد الأدنى بهذا الشكل على القطاع الخاص سيؤدى إلى إغلاق العديد من المشروعات وتشريد العاملين بها وسيكون ضد العمال وليس فى صالحهم.
أضاف: مازالت الأمور غامضة حيث إن مجلس إدارة اتحاد الصناعات ينتظر معرفة آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور وهل سيكون هناك تغيير فى نظام التأمينات وغيرها من النقاط التى تحتاج إلى تفسير لعقد اجتماع لمناقشة مدى إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص. طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة ربط أجر العامل بإنتاجيته لأن ذلك هو الأفضل للعامل وصاحب العمل فى وقت واحد.
وطالب رئيس الاتحاد بضرورة أن تتوافق الدراسات الخاصة بالعمال مع الواقع، لافتا إلى أهمية إعادة النظر فى التشريعات التى تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، محذرا من تجاهل الأوضاع على أرض الواقع لأن ذلك يضر الاقتصاد المصرى ككل مضيفا أن التنمية الاقتصادية التى نريدها تحتاج لبنية أساسية وسياسات اقتصادية سليمة وإدارة جمركية وضريبية مناسبة مؤكدا أن المخاطر السياسية وحالة عدم الاستقرار التى تعيشها مصر توثر على حالة الاستثمار المحلى والأجنبى.
وأضاف الزوربا أن صادرات مصر كانت حوالى 120 مليار جنيه فى السنوات الست الأخيرة وهناك هدف أن تحقق 200 مليار جنيه بعد استقرار الأوضاع وسريان عجلة الإنتاج بشكل طبيعى، لافتا إلى أن مشاكل العمالة فى القطاع الخاص قليلة وعند مطالبة الحكومة خلال الثورة بإعطاء علاوة استثنائية 15% تم تدبيرها بعد أسبوعين فقط فى القطاع الخاص فى حين حدثت مشاكل كبيرة فى القطاع العام.