خبراء:"التصالح مع المستثمرين" يجب أن يراعي المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية

طالب خبراء اقتصاديون وقانونيون، مجلس الشعب بضرورة مراعاة أن يكون قانون التصالح مع المستثمرين ورجال الاعمال المخالفين متوافقا مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية، حتى لا يتعرض القانون للطعن داخليا والتحكيم الدولي خارجيا، إلا أنهم رأوا في الوقت نفسه أن تطبيق القانون -بعد التأكد من عدم مخالفته- سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري وسيوفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة تسهم فى سد عجز الموازنة، وأشار بعضهم إلى عدم منطقية التصالح بالاسعار الحالية.
وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن القانون يجب أن يراعي مصالح جميع الاطراف وقبلها مناخ الاستثمار فى مصر والذي يؤثر بدروه على جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية بما ينعكس على الاقتصاد.
ويشير الدكتور هاني سري الدين رئيس معهد الشرق الأوسط للقانون والتنمية، إلى أن إعادة الصياغة التى وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لقانون التصالح مع المستثمرين المخالفين هي صياغة منقوصة ولم تراع العديد من الجوانب أبرزها أن التقييمات فى حد ذاتها مسألة نسبية .
وأضاف أن الصياغة الجديدة للقانون قد تؤدي إلى الاضرار بالمال العام خاصة فى حال ما إذا كانت قيمة الاستثمار موضع التصالح تراجعت، مشيرا الى أن الامثلة على ذلك كثيرة مثلما هو الحال في بعض الأراضي العقارية أو الزراعية أو الصناعية أو حتى الأسهم.
وقال أن هناك شركات بيعت بأسعار مرتفعة وقيمتها السوقية بالبورصة حاليا منخفضة للغاية وفي حال التصالح بشأن هذه الشركات حاليا فإن ذلك سيؤدى إلى ضرر كبير بالمال العام ومن غير المنطقي أن تتصالح الدولة مع المستثمرين كي تعيد لهم فروق الاسعار حاليا عن الوقت الذي اشتروا فيه وبالتالي العكس صحيح.
وأوضح أنه فى حالة رغبة الدولة في التصالح مع بعض المستثمرين حاليا بشأن أراضي حصلوا عليها خلال الفترة من عامي2003 و2008 وهي الفترة التى شهدت رواجا وانتعاشا اقتصاديا وكانت الاسعار فيها مرتفعة، فوفقا للتعديلات الجديدة فى القانون التى يرغب البرلمان اقرارها فإن على الدولة التصالح بالاسعار الحالية، وهي أسعار أقل بكثير عن تلك التى كانت قبل الثورة بما يمثل إهدارا وإضرارا بالمال العام.
ورأى أن البرلمان حصر نفسه من خلال تلك التعديلات، التى وصفها بالمنقوصة على بعض الحالات التى بها فوارق كبيرة فى عملية البيع مقارنة بالسعر الحقيقي وقت التعاقد، معتبرا أنه من العدل أن يعاد تسعير تلك الاراضي وقت شرائها وليس بالاسعار الحالية، كما أن التعديل لم يراع المستثمرين حسني النية.
وفى المقابل قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى لمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الموافقة على التصالح مع المستثمرين المخالفين يساعد على تنشيط الجانب الاقتصادى، فضلا عن أنه سيؤدي إلى إستقرار الاوضاع خلال الفترة الراهنة بعيدا عن الدخول فى الاجراءات القانونية والتى دفعت العديد من رجال الاعمال بالتوقف عن الاستثمار في السوق المصرية وأضافت أن إضافة بند دخول الحكومة كشريك مع المستثمر في حال التعثر يعتبر أمرا إيجابيا حيث سيساعد على التقليل التزاماتها فى الموازنة العامة فضلا عن أن الشراكة مع القطاع الخاص سيساعد على تحسين أداء تلك المشروعات.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أي تعديل متعلق بالتصالح فى المنازعات القضائية مع المستثمرين يجب أن يكون متوافقا مع المعايير الدستورية ومع الإتفاقيات الدولية الموقعة، حتى لا يتم الطعن عليها مستقبلا ويجنب الحكومة مقاضاتها دوليا من خلال رفع دعاوى تحكيم دولي نتيجة تطبيقه، مشيرا الى أن هناك حالات اضطرت فيها الحكومة لدفع تعويضات بمبالغ ضخمة نتيجة ذلك.
وطالب أن يراعي التعديل المقترح الحفاظ على كافة مصالح الأطراف المتنازعة فى مثل هذه الدعاوي بما يضمن إحترام الدولة لتعاقداتها من جانب والحفاظ على حقوق الشعب من جانب آخر، بالاضافة إلى تحقيق مبدأ الملكية المستقلة ودعم المستثمر الجاد بما لايخالف أي قوانين أو يتعارض مع أي أحكام جنائية صادرة، بحيث يكون التصالح فى الشق الإستثماري وحجم التعويض وطرقه وليس فى مخالفات أو تلاعبات جنائية ثبتت فى حق أحد الأطراف.
واقترح أن تكون هناك مرونة فى القانون بحيث يتسع لكافة الحالات والأشكال المختلفة لمثل هذه المشكلات، بحيث لايركز فقط على المنازعات الخاصة بالأراضي ويغفل أشكالا من المنازعات الاستثمارية مثل قضايا الخصخصة والاسهم وغيرها.
وقال إن الشكل الذى طرحة مجلس الشعب يحمل بعضا من الإيجابية ويضع بعض المبادئ المطلوبة إلا أنه لن يحل المشكلة بصورة كاملة، بما يقتضى ضرورة صياغة قانونية أكثر عمقا بالإضافةإلى فتح نقاش مجتمعي سابق على إصدار القانون بشكل نهائي بحيث يضمن تحقيق الهدف الرئيسي منه وهو حل المنازعات الاستثمارية بصورة تحفظ حق الدولة وتضمن حرية الاستثمار بها.
واتفق الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أن إعمال مبدأ التصالح مفيد للدولة والاقتصاد المصري ويؤدي إلى زيادة إيرادات البلاد، إلا أنه طالب بالتعامل مع كل حالة على حدة بحسب ظروفها الخاصة.
ورأى أن تعديل شرط التصالح لتكون بالأسعار الحالية فيه كثير من التجاوز، وربما تدفع الكثير من المستثمرين لترك مشروعاتهم بما سينعكس سلبا على مناخ الاستثمار ويشكل عبئا كبيرا على الدولة في حالة إستعادتها كثيرا من هذه المشروعات خاصة أنها تواجه مشكلات مالية كبيرة حاليا لتنفيذ أحكام استرداد بعض شركات الخصخصة.
وطالب عبده بتكوين لجنة على مستوى رفيع من الشفافية لتقييم الاراضي أو الشركات أو الاستثمار موضع التصالح، على أن يراعى فى الاعتبار الوصول إلى سعر وسطي يناسب كل حالة ويكون فى مصلحة كل من المستثمر والدولة في ذات الوقت.
وقال طارق نجيدة المحكم الدولى، إن موافقة لجنة الخطة الموزانة فى مجلس الشعب على تعديل مشروع قانون التصالح مع المستثمرين والصادر من المجلس العسكري يجب أن يستثني الحالات المرتبطة بجرائم السلب أو الغدر من المال العام.
ورأى أن إعادة تقييم العقد موضع التصالح بالاسعار الحالية سيكون عادلا خاصة أن المستثمر الذى حصل على تلك المنفعة يجب ألا يمنح ميزات وحوافز على الاستحواذ برد المبالغ فى توقيت الحصول عليها خاصة انه استفاد بالفعل بمرور الوقت كما أن الاراضي التى حصل عليها فقدت قيمتها التنافسية.
وأضاف أن تصالح الدولة مع المستثمر من خلال دخولها كشريك معه بحصة ديونه يجب أن يكون مشروطا بجدية المستثمر وإلتزامه حتى لا تخسر الدولة مرة أخرى.
من جانبه، قال الدكتور حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات الاسبق، إن التصالح يجب أن يتم بسعر وقت التعاقد بالإضافة إلى حساب فرق السعر من وقت التعاقد حتى الأن والمكاسب التى حققها المستثمر خلال الفترة، مشيرا الى ضرورة تعويض الحكومة عن الارباح المحققة بعد تاريخ التعاقد وحتى وقت التصالح.