تسوية عقود الاستثمار تنقذ سمعة الاقتصاد المصري

رحبت الجماعة الوطنية من مستثمرين وقانونيين ومهتمين بالشأن العام‏,‏ بقرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسته لتسوية عقود الاستثمار بعد أن ارتفع عدد الدعاوي التي أقامها مستثمرون عرب وأجانب أمام التحكيم الدولي مطالبين بتعويضات مالية ضخمة‏,‏ بعد أن فسخت الحكومة المصرية التعاقدات معهم وأحالت بعضهم إلي المحاكمة مع مسئولين حكوميين بتهم الفساد والإفساد بإهدار المال العام بشراء أراض أو منشآت بأقل من السعر الحقيقي, ولقد تكشفت بعد ثورة يناير حالات عديدة حامت حولها شبهات الفساد, وأكدت قصورا في صياغة التعاقد بين الحكومة الطرف البائع وبين المستثمر الطرف المشتري ومن أبرز أوجه القصور أنه عند حدوث نزاع يلجأ المستثمر ليس إلي القضاء المصري ولكن إلي التحكيم الدولي الذي عادة ما يحكم لصالحه!
وبداية يقول المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع إن اللجنة تحاول الوصول إلي تسوية من شأنها إعادة التوازن العقدي بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول التي يتم فيها الاستثمار, عندما يكون هناك عقود بها شبهة التواطؤ أو الاستغلال أو الغش ترتب عليها إهدار للمال العام والإساءة لمصلحة الوطن.. فإنه لابد من إعادة النظر في تلك العقود وإجراء تعديلات بين طرفي العقد لإيجاد الجو المناسب والمشجع لرأس المال الأجنبي في مجالات التنمية الاقتصادية, ويضيف الدكتور عمر الشريف أنه إذا تأكدت المحكمة من وجود شبهة التواطؤ أو الغش في العقد المبرم مع المستثمر وقامت بإبطال العقد وتوقيع غرامات فإنه في كل الأحوال يكون لحكم الإبطال أو لجوء المستثمر للتحكيم الدولي آثار سلبية علي تنفيذ العقد, ومن ثم تقوم اللجنة بمحاولة للتوفيق بين الطرفين حتي لا تصدر أحكام بإبطال العقد ولا تتعرض الدولة إلي صدور أحكام ضدها من هيئات التحكيم الدولي مما يكلف الدولة تعويضات كبيرة تضر بالاقتصاد القومي.
مركز تسوية المنازعات( الأكسد)
ويضيف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن التحكيم الدولي هو نظام بديل عن القضاء, ويلجأ إليه طرفا العقد في حالة حدوث نزاع في العقد أو في تنفيذه أو تفسير بنوده, ويتم حسم النزاع امام هيئة التحكيم الدولي, ويسري هذا النظام في العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين إذا نص العقد علي( شرط التحكيم) والتحكيم الدولي ينصب علي المنازعات المدنية ويلجأ المستثمرون لمركز تسوية منازعات الاستثمار في واشنطن( الأكسد) وهو المختص بأي منازعات بين الدول الموقعة علي اتفاقية الاستثمار وبين المستثمرين الأجانب.. لا تنظر( الأكسد) للشق الجنائي ولكن للعقود المبرمة والنزاع الموجود, وتحكم للمستثمر بما تراه من تعويض مادي بما فاته من كسب وما لحقه من خسارة, وعادة ما يكون بمبالغ طائلة, والتعويض الأدبي عن الإضرار بالسمعة الأدبية.
ويؤكد د. عمر الشريف أنه لابد من التروي قبل إلغاء العقود مع المستثمرين غير المصريين أو اتخاذ أي إجراء جنائي ضدهم, ومحاولة تسوية القضايا بتعديل العقود وتقريب. وجهات النظر, ويسمي قانونا( إعادة التوازن بين طرفي العقد) حيث يمكن للمستثمر أن يحصل علي مبالغ التعويضات( بحجية الأمر المقضي) بمعني الحجز علي أي أصول لأموال مصرية موجودة في أي دولة أجنبية, ولهذا يحذر الدكتور أحمد الصاوي عميد كلية حقوق القاهرة السابق من سوء الفهم ويطالب بالتوفيق, فيقول أنه من الخطأ تصور أن الأحكام الصادرة ضد المسستثمرين العرب أو الأجانب هي مقاومة للفساد فأن تعاقدهم مع الدولة يكون بشروط وأسعار متفق عليها وقتها.. ويجب مراعاة مابذله المستثمر من جهد وأعمال استصلاح أو بناء أو اقامة مشروعات بنية تحتية وكهرباء وغيرها وما يكون متوفرة من فرص عمل لمصريين.
خطورة هروب الاستثمارات
ويضيف د. أحمد الصاويي أنه لابد من النظر لتلك العقود علي أنها عقود كاملة الركان.. وألا تقوم الدولة بادانة مستثمر أجنبي لأن مسئولا في الحكومة أخطأ فالدولة مسئولة عن تعاقداتها وهي المسئولة عن أخطاء المسئولين وفسادهم وليس المستثمرين إلا إذا ثبت وجود أ دلة علي ضلوع المستثمر في عمل مخالف, وثبت عدم جديته, أما إذا لم يكن هناك شيء ضده.. فإن معاقبته ضرر كبير للدولة.. حيث يلجأ للتحكيم الدولي وأغلب هذه القضايا يحكم فيها بتعويضات كبيرة لصالح المستثمر, ويؤكد د. أحمد الصاوي أن مثل هذه الأحكام ضد المستثمرين تفتح الباب علي مصراعيه لهروب الاستثمارات العبرية والأجنبية من مصر كما أنها تمنع استقرار المراكز القانونية للمتعاقدين لأنها تحتمل التغيير كل فترة طبقا لمفاهيم الحكومات المتغيرة.
ويري أنه علي الدولة المصرية معرفة خطورة التجاء المستثمرين للتحكيم الدولي وعليها أن تسارع بإصدار قانون ينظم ضوابط التصالح بشأن منازعات الاستثمار بما يحقق المصلحة للطرفين.
متاريس قانونية!
أما المستشار الدكتور محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة فيقول إنه إذا ثبت أنه يوجد تواطؤ بين طرفي العقد فإنه في هذه الحالة يصبح فسادا كاملا. فعادة ما يختاط المستثمر بوضع شرط التحكيم الدولي في العقد لمنع قضاء مجلس الدولة المصري من رقابة هذه العقود, ومن جهة أخري وحتي يتم غل يد القضاء المصري عن نظر هذه المنازعات, فقد استأجرو بعض الفاسدين, بعض الشركاء الأجانب حتي تتدخل دولهم لحمايتهم عند حدوث المنازعات ويتم اللجوء إلي التحكيم الدولي, وهكذا يحصنون العقود بمتاريس قانونية ولكن هذا يعد نوعا من الفساد القانوني ويضيف د. العطار أنه في حال لجوء المستمرين للتحكيم الدولي تكون التعويضات باهظة مع سهولة الحجز علي أموال مصر في الخارج.. فضلا عن عزوف الكثيرين من المستثمرين الجدد عن جلب أموالهم إلي مصر خشية عدم الاستقرار والتقلبات القانونية المستمرة.. حيث يتوقع أن يقوم الفاسدون بحملة ضخمة في الخارج تستهدف التشكيك وضرب الاقتصاد المصري ويقترح الدكتور محمود العطار تشكيل لجنة قانونية مالية وطنية علي مستوي عال ورفيع تتعاون مع هيئة قضايا الدولة ومع الأجهزة الرقابية لتتولي بحث مدي جدوي اللجوء إلي التحكيم الدولي في بعض العقود التي حدث فيها هذا الفساد القانوني, كما تتولي هذه اللجنة بحث البدائل الأخري لاسترداد مصر لحقوقها, وذلك من خلال دراسة كل عقد علي حدة لبحث الثغرات القانونية التي يمكن أن ينفذ منها الجانب المصري للحصول علي الحقوق المصرية مع ضمان حق الدولة في توقيع العقوبات الجنائية علي المسئولين المصريين الذين سهلوا هذا الفساد.
ويقول الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي إنه لا شك أن الاستثمار العالمي لم يعد مقصورا علي منطقة إقليمية واحدة نتيجة لسياسة العولمة والشركات متعددة الجنسية واستخدام وسائل الاتصال الحديثة من الإنترنت وغيرها فكان لابد من تشجيع الاستثمار والتأمين لكي ينتشر وخاصة للدول النامية مما يحقق معالجة للبطالة وأيضا لكي تنتقل المهارات إلي هذه الدول, ولذلك قام المجتمع الدولي بعقد اتفاقية تحت مظلة البنك الدولي وهي خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار من خلال اللجوء للتحكيم الدولي وهي المعروفة باتفاقية واشنطن( أكسيد) وقد وقعت عليها مصر وانضمت إليها بهدف تشجيع الاستثمار في جذب الأموال لمشروعات لمحاربة البطالة وتشجيع التصدير ومن خلال هذه الأتفاقية فإن هناك رقابة دولية قانونية علي أي إخلال بالعدالة مع أي مستثمر يقوم بوضع أمواله في مشروعات في هذا المجال وإن هناك أيضا اتجاها قانونيا دوليا علي أن الجرائم الإقتصادية يمكن حلها بالتصالح وعدم خضوعها لأي أحكام تصدر مقيدة للحرية إلا إذا قام مسئولو هذه المشروعات بأي جرائم غير اقتصادية وتخضع لقانون العقوبات.
ولذلك فإن ما يحدث الآن في مصر, وخاصة مع الشركات الاستثمارية الأجنبية العربية أو الدولية فإنها تخضع لنصوص إتفاقية واشنطن( أكسيد) ويمكن تقييم الأحكام الصادرة ضدهم من خلال التحكيم الدولي الذي من الممكن أن يحكم لهم بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها من خلال الأحكام القضائية أو عدم التصالح أو مخالفة تشجيع الاستثمار والحماية الدولية لهم, ويصدر حكم محكمة التحكيم الدولي حكما نهائيا غير قابل للطعن بمقتضي موافقة مصر وانضمامها إلي اتفاقية واشنطن, وفي هذه الحالة يستطيع المستثمر الذي يحكم لصالحه بأن ينفذ علي الأملاك المصرية في أي دولة علي الطائرات أو فروع البنوك والأموال الموجودة بها أو الشركات المصرية الموجودة بالخارج ولذلك فإن التصالح هو الأجدي في هذه المرحلة لأن حكم التحكيم الدولي يكون مغالي فيه, وخاصة أن الأضرار والخسائر ستقدر علي أساس الاستثمارات الدولية وتقييمها والحكم بهذا.. ولذلك فإن التصالح يحمي مصر من أحكام قانونية دولية واجبة التطبيق تقدر بأضعاف أضعاف ما يمكن الوصول إليه, بالمصالحة فيكون العائد من التصالح فتح باب الاستثمارات وجذبها بما يزيد من فرصة تشغيل اليد العاملة المصرية بما يحقق العدالة الاجتماعية ومزيد من الخبرة الاستثمارية الدولية نظرا للاحتكاك مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.