المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:عمر أفندي يفتح الباب لاستعادة الشركات التي تمت خصخصتها

رجال الأعمال العرب يهددون باللجوء إلي التحكيم الدولي
هدد عدد من رجال الأعمال العرب باللجوء إلي التحكيم الدولي في أعقاب صدور أحكام من القضاء المصري في الفترة الأخيرة ببطلان عقود الأراضي والشركات التي حصلوا عليها في ظل حكم الرئيس السابق، وحثي الآن صدر حكمان الأول يخص شركة عمر أفندي، والثاني شركة داماك.
كان مجلس الوزراء قد استبق الحدث وأعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة قضايا التحكيم الدولي التي من المنتظر رفعها علي مصر.
أكد خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحاصل علي حكم بطلان عقد "عمر افندي" في تصريحات للأهالي أن حيثيات بطلان عملية البيع هي بلاغ إلي كل الجهات الرقابية (النيابة العامة- النيابة الإدارية- الرقابة الإدارية) للتحقيق في وقائع وإجراءات الخصخصة.
وقال إن صفقة عمر أفندي فضحت خطايا الخصخصة وما شابها من فساد خلال العقدين الأخيرين، حيث تم بيع الشركات بأقل من قيمتها السوقية نتيجة السمسرة والعمولات، كما تم التفريط في معظم الشركات بهدف تصفيتها وبيعها كاستثمار عقاري, والأخطر من هذا كله الفساد المالي والإداري الذي كشفه حيثيات حكم البطلان.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الحكم سيفتح الباب لاستعادة كل شركات القطاع العام التي تم خصخصتها وإهدار المال العام بشأنها.
المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة "لا لبيع مصر" وعضو لجنة تقييم شركة عمر أفندي قال إن المستثمر السعودي قال إنه دفع للحكومة المصرية المبلغ كاملا وهو قرابة 700 مليون جنيه، بينما المبلغ الرسمي المثبت بالأوراق الرسمية هو 589 مليون جنيه وليس 700 مليون جنيه، متسائلا: "لمن دفع هذا الفارق الذي يقترب من ال 100 مليون جنيه، وأين ذهب هذا المبلغ الكبير في الصفقة المشبوهة التي أبطلها القضاء".
يحيي حسين نفسه تقدم منذ أيام قليلة وفي أول رد فعل علي الحكم ، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد 36 مسئولاً سابقا وحاليا أبرزهم من حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة للمهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة الأسبق.واتهم يحيي حسين في بلاغه رقم 7358 هؤلاء المسئولين بإهدار المال العام.
كان منسق حركة "لا لبيع مصر" قد تقدم منذ شهرين ببلاغ ضد محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق، مرفقاً بحكم القضاء الإداري لتوسيع دائرة الاتهام لكل موظف، وفي ضوء ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم السبت 7/5/2011 في الدعوي رقم 11492 لسنة 65 قضائية.
من جانبه علق رئيس شركة أنوال السعودية جميل القنبيط المالكة لشركة عمر أفندي المصرية قائلا إن لجوءه للقضاء المصري والتحكيم الدولي للمحافظة علي أموال المستثمرين في الشركة، وأضاف "سوف نرد علي القرار الذي صدر من القضاء أمام المحاكم المصرية والدولية للحصول علي أموالنا وأموال مستثمرينا"، ومع ذلك قال :"نحن جاهزون للتسوية، وطالبنا ب1.2 مليار جنيه للرد علي من قاموا بمصادرة الأموال وكل الحقوق، وهذا المبلغ يتضمن الأموال التي دفعت في الصفقة، بالإضافة للأموال التي قمنا باستثمارها".
وقال إن إجمالي المبلغ الذي تم تحويله للحكومة المصرية كثمن لشركة عمر أفندي 700 مليون جنيه، وقمنا بالاقتراض من بنوك مصرية ودولية نحو 450 مليون جنيه صرفت علي تطوير الشركة. وقدر القنبيط، إجمالي القروض علي الشركة بنحو 500 مليون جنيه.
من جانبها تدرس لجنة خاصة بالشركة القابضة للتشييد آلية تنفيذ حكم القضاء الإداري بالتمكين من الشركة وتحويل إدارتها بشكل اقتصادي للقابضة علي أن تأخذ في الاعتبار أي إجراء قانوني يمكن القنبيط سواء باستئناف الحكم داخلياً أو دولياً.
ومن ناحية أخري، كلَّف رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، مستشاراً قانونياً دولياً، لرفع طلب تحكيم دولي ضد مصر إلي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في أعقاب صدور حكم ضده مع وزير السياحة السابق زهير جرانة أمام محكمة مصرية اتسمت بدوافعها السياسية، علي حد قول بيان الشركة.
وأشار البيان إلي أن الشركة تُحمّل جمهورية مصر العربية المسئولية، فيما يعد انتهاكاً فاضحاً للاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1997 بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، لافتة إلي أنها لجأت للتحكيم الدولي نتيجة للحكم المصري الصادر مؤخراً في قضية حول شراء شركة داماك العقارية لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع علي طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006.
واعتبرت الشركة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية، وذلك كجزء من "حملة ادعاءات" مسيسة تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك.
وقالت الشركة في بيانها إنه منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، تقوم السلطات المصرية بحملة ادعاءات انتقامية ضد المستثمرين الذين عقدوا اتفاقيات شراء أراض مع الدولة في فترة حكم مبارك، متَّهمين المستثمرين بارتكاب جرائم نظراً لقيامهم بمعاملات تجارية مع الحكومة السابقة.
وأشارت الشركة إلي أن هناك إخفاقاً كبيراً في تحقيق العدالة طبقاً للمبادئ الدولية، وأنها علي ثقة بأن قضاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار سيقرر بشكل نهائي أن مصر خرقت الاتفاقية والقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتها مع رجل الأعمال حسين سجواني واستثمارات داماك في مصر.