شركة عمر أفندى تعود إلى الشعب.. القنيبط قد يواجه السجن والبنك الدولى قلق على 5% من الأسهم

جميل القنيبط
◄◄ عبدالهادى يقاضى جمال مبارك ونظيف ومحيى الدين وهادى فهمى لدورهم فى الصفقة الخاسرة
عادت شركة عمر أفندى إلى الشعب بحكم قضائى أصدرته دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وفى الوقت الذى قد يواجه فيه رجل الأعمال السعودى جميل القنيبط السجن جنائيا بمصر، تحدثت بعض المصادر عن قلق البنك الدولى على أسهمه بالشركة والتى تبلغ 5% من الأسهم، خاصة أن الحكم القضائى الذى أصدره المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أكد بطلان قيام القنيبط ببيع هذه الأسهم للبنك، فيما جزم خبير تحدث ل«اليوم السابع» بخسارة القنيبط إذا لجأ للتحكيم الدولى.
وبينما أعرب العاملون فى شركة عمر أفندى عن فرحتهم بعودة الشركة إلى ملكية الدولة، مطالببين بتحسين أوضاعهم، وتسديد ديون الشركة، قال المهندس يحيى حسين عبدالهادى منسق حركة (لا لبيع مصر) إنه سيقاضى كلا من جمال مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الاستثمار فى عهده الدكتور محمود محيى الدين وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة سابقاً وكل من ساهم من قريب أو بعيد فى إبرام هذه الصفقة الفاسدة.
كانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قد حسمت الجدل حول مصير شركة عمر أفندى وأصدرت حكما يوم السبت الماضى ببطلان عقد بيع شركة «عمر أفندى» لرجل الأعمال السعودى جميل القنيبط (مالك شركة أنوال المتحدة) مع تحميله كل الخسائر المترتبة على البيع سواء ما يتعلق بحقوق العمالة، أو حقوق الموردين أو أى طرف له حق لدى شركة عمر أفندى أثناء ملكية القنيبط لها.
وأكد المحاسب مجدى طلبة، مهندس صفقة بيع عمر أفندى وعضو مجلس إدارة الشركة السابق، أن لجوء شركة أنوال السعودية التى كانت تمتلك نسبة 85% من الشركة، إلى التحكيم الدولى «أمر جائز»، ورجح أن تلجأ له الشركة على الرغم من أنه قد يكلفها الكثير، ليس كأتعاب محاماة فقط، بل مصاريف تتمثل فى الفرق بين سعر الصفقة والخسائر التى تسببت فيها (أنوال) لعمر أفندى.
لكن طلبة جزم بأن القنيبط «سيخسر لا محالة» إذا لجأ للتحكيم الدولى، موضحا أن الشركة السعودية ارتكبت العديد من المخالفات وتحملت الديون لدى الموردين للبضائع، وكذلك القروض التى حصلت عليها الشركة من البنوك المصرية بضمان أصول الشركة نفسها، مضافة إليها الفوائد المتراكمة، ولن تنتهى خسائر المستثمر عند هذا الحد بل سيتحمل تكاليف إعادة جميع العاملين الخارجين على المعاش المبكر، إضافة إلى نسبة ال5% من رأسمال عمر أفندى التى بيعت للبنك الدولى، وهو ما قد يضعه فى مأزق فى حال امتناع البنك عن الرجوع فى الصفقة.. الأمر الذى يضع مسؤولى البنك فى حيرة مع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف.
واستطرد طلبة قائلا إن الحكم يجوز الاستئناف عليه خلال 30 يوماً من موعد صدوره، لكن الاستئناف لا يوقف التنفيذ، مؤكدا «أن الحكم اقتصادى وليس سياسيا»، وأنه كان يجب أن يصدر بعقوبة أشد لما تسبب فيه القنيبط من خسائر، مؤكداً أن نظام مبارك وتوجهاته التابعة للغرب ساهم فى تأخر صدور الحكم فكان التأخير سياسياً.
ويحق للشركة القابضة للتشييد هى الأخرى اللجوء إلى التحكيم الدولى، لتتبع القنيبط وإجباره على رد جميع المصروفات التى أقرها الحكم. ولفت إلى أن القضاء سينظر البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد القنيبط من الموردين وبعض العاملين حول تأخر تسديد مستحقاتهم، بالإضافة لمخالفات مجلس الإدارة الذى عينه المستثمر.
وقال إنه فى حال صدور حكم جنائى ضد القنيبط لامتناعه عن سداد أى شيك فيحق للنائب العام مخاطبة غرفة التجارة بالقاهرة لتبلغ مثيلتها فى مدينتى الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية ووزارتى العدل والداخلية السعوديتين لضبط وإحضار القنيبط لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وفقا للقانون المصرى وليس السعودى وعلى الأراضى المصرية.
وأوضح طلبة أن القنيبط له حرية اللجوء للتحكيم الدولى لعمل تسوية وتعديل موقفه بالحصول على حكم يقلل من قسوة خسائره المادية التى قد تفوق ثمن الصفقة أى أكثر من نصف مليار جنيه مما يبشر بمحصلة نهائية قاسية جداً، وذلك بعد أن تتم التسوية المالية لأصول الشركة واتضاح ما للمستثمر وما عليه وفى حالة عجزه عند سد قيمة الخسائر سيتم حصر أملاكه فى مصر والسعودية والتحفظ عليها ثم يطبق قانون الإفلاس فى حال عدم كفاية أملاكه وأرصدته السائلة وذلك بعد أن يتم التحفظ عليه احترازياً.
أما المهندس يحيى حسين عبدالهادى، منسق حركة «لا لبيع مصر» وعضو لجنة تقييم عمر أفندى فتوعد بتقديم بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ضد كل من ساهم فى «جريمة» بيع عمر أفندى، على حسب قوله، وسوف تتضمن البلاغات مسؤولين سابقين على رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى «المنحل»، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والمهندس هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق، ولجنة صياغة عقد بيع عمر أفندى.
من ناحيتها أكدت لجنة الدفاع عن عمال عمر أفندى أنهم يستعدون لتقديم قائمة مطالبهم الرئيسية إلى المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد وطالبوا بتعديل رواتب جميع الموظفين الذين يعانون الفقر والقهر والبطالة ومحاسبة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وجميع الوزراء المتسببين فى بيع الشركة.
ولم يختلف موقف الشركة القابضة للتشييد والبناء التى أعلن رئيس مجلس إدارتها المهندس أحمد السيد، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى اليوم، يمثل انتصارا كبيرا، كما أنه سيساعد الدولة على إعادة صرح عظيم تم تدميره بأسلوب إدارة خاطئ.
وأكدت المحكمة أن القنيبط ليس من حقه اللجوء إلى التحكيم المحلى أو التحكيم الدولى، وأكدت أن تصفية آثار عقد بيع شركة عمر أفندى واستحقاقات كل طرف تظل من اختصاص القضاء المصرى صاحب الولاية المقررة دستورا وقانونا.
واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن شرط التحكيم الوارد فى المادة 20 باطل بطلانا مطلقا لا أثر له ويكون هو والعدم سواء لأنه لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار، وإنما وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة «القومية للتشييد والتعمير حاليا»، وأكدت أن أمور تصفية آثار عقد بيع شركة عمر أفندى واستحقاقات كل طرف تظل من اختصاص القضاء المصرى صاحب الولاية المقررة دستورا وقانونا، وأشارت الحيثيات إلى أن بيع عدد محدود من فروعها بسعر السوق قد يدر على المشترى ثمنا يفوق ثمن شراء الشركة بكامل فروعها وأصولها العقارية.
وأكدت المحكمة أن حكمها بطلان العقد تجعل جميع ما يترتب على هذه الإجراءات والعدم سواء وبطلان جميع ما عسى أن يكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود أو اتفاقات، وتحمله جميع أعباء وتكاليف فترة نفاذ العقد وسداد قيمة الإيجار أو الانتفاع بالعقارات والأصول والفروع والمعدات والآلات وغيرها التى سلمت له دون وجه حق.