رغم الحكم القضائي ببطلان العقد .. أزمة عمر أفندي مازالت مستمرة !

منذ أيام صدر حكم قضائي ببطلان عقد عمر أفندي .. لكن الملف لم ينته عند هذا الحد ، جميل القنبيط رجل الأعمال الذي اشتراه بأقل من 10 % من قيمته لم يقبل بهذا الحكم وهدد بأنه سيلجأ للتحكيم الدولي " البعبع " الذي دائما نخشاه في مثل هذه القضايا والتى تخسرها مصر ، وكانت أخرها قضية سياج الشهيرة التى كلفت الحكومة المصرية أكثر من 200 مليون جنيه .
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى ببطلان عقد البيع لإنه يحتوى على شروط مجحفة ، إلي جانب قيام القنبيط بتشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول على حقوقهم ، بالإضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك مما يهدد فروعها الأثرية.
البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 28 فرعاً على مستوى الجمهورية ، فى حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه ، علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندى قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه على الأقل كثمن أساسي .
هذا العقد بناء علي حيثيات الحكم مخالف لقانون المزايدات والمناقصات وذلك لأنه تقدم بعطاء وحيد فى تاريخ جلسة البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 مليون جنيه مقابل شراء 100 % من أصل عمر أفندى فى حين أن المطروح للبيع هو 90 % فقط ، رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط المالك لنسبة 85% من أسهم شركة عمر أفندي يستعد للجوء للتحكيم الدولى رداً علي هذا الحكم وهو ما كان ينتظره ، فهو كان يستفز الحكومة المصرية لفسخ العقد وبالتالي يستطيع اللجوء للتحكيم الدولي بحجه الخسارة التي ستقع عليه نتيجة هذا الفسخ ، وهو ما يستلزم وفق القوانين الدولية تعويضه بنفس المبلغ الذي دفعه ، خاصة وأن التحكيم الدولي عادة ما ينصف المستثمر الأجنبي في حاله العقود التي تشوبها الصحة مثل هذا العقد ، وبالذات في الحالات التي يتم فيها الفسخ بسرعة مما يعتبره البعض ضررا بالمال الخاص .
وكان القنبيط قد حصل منذ عدة أشهر علي حكم دولى بعدم جواز فسخ التعاقد بين المستثمر والحكومة التى تعاقد معها ولكن هذا الحكم غير ملزم للحكومة المصرية خاصة بعد أن رفعت 3 جهات قضايا خاصة بعمر أفندي ، الاولي لحمدي الفخرانى وهي دعوى لإبطال العقد ونظرت مؤخراً ، والثانية دعوى بالتحكيم الدولى لفسخ العقد رفعتها الشركة القابضة للتشييد المالكة لنسبه 10% من الأسهم لاستعادة عمر أفندي مرة أخرى ، أما الأخيرة فهى دعوى عمالية من العاملين بعمر أفندى أمام المحاكم الدولية لانتهاك المستثمر السعودى حقوقهم مطالبين بعودتهم إلى الشركة مره أخرى .
تصريحات جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية تعقيبا ً علي الحكم التي أدلي بها تؤكد أن الملف مازال مشتعلاً ، وقال إنه لن نتنازل عن حقه وسوف يسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداده ، ورفض القنبيط الكشف عن تلك الخطوات القانونية أو التعليق على الحكم ، كما أكد جميل القنبيط انه سيلجأ للتحكيم المصري والدولي بعد حكم المحكمة الادارية ببطلان عقد شرائه لشركة عمر أفندي مؤكدا أن الصفقة تمت من خلال مناقصة عامة وتم اقرارها من مجلس الشعب والمدعي العام وأشار إلى أنه سيعمد قبل اللجوء للتحكيم إلى مخاطبة الحكومتين السعودية والمصرية لحل القضية .
وفي تصريح خاص لبوابة الشباب .. يقول الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعه القاهرة : لن يحدث مع عمر أفندي كما حدث في قضية سياج حتي لو لجأ القنبيط للتحكيم الدولي ، وذلك لأن هناك لجنة وطنية ذكية أدارت فسخ العقد ، فلا يوجد مأخذ قانوني واحد علي مصر ولن يستطيع أن يأخذ القنبيط مليماً واحد كتعويض وذلك لان المحكمة قضت ببطلان العقد لأسباب قانونية تعترف بها المواثيق والقوانين الدولية ، فهو أخل بالعقد وتم إنذاره كثيراً ، حيث أخل بالشروط والتعهدات التي ألزم بها نفسه في العقد وهي الحفاظ علي حقوق العمال ورواتبهم وتطوير الفروع ، أما بالنسبة لحجة الخسائر فالقنبيط لم يخسر مطلقاً وكلهم يأتون إلي مصر بحجة الاستثمارات ، لكن الحقيقة هم يدخلون صفقات مشبوهة كهذه بنية أن يحصلوا علي أي مبالغ في نطاق التعويضات ، والقنبيط لن يستطيع أن يقول انه خسر لأنه حصل علي قروض ب 500 مليون جنيه من البنوك المصرية وتأخر في سدادها ، وبتقييم الصفقة اقتصاديا هو لم يخسر نهائياً ، والشيء الوحيد الذي يخيفنا في قصه اللجوء للتحكيم الدولي هو دخول طرف ثالث لا احد يلتفت إليه وهو البنك الدولي ، هذا الطرف الثالث هو ما سيضعف موقف مصر نسبياً .. فالقنبيط أدار صفقه عمر افندي بمنتهي الدهاء ، وعندما اشتري 90% من قيمة عمر أفندي باع 5 % للبنك الدولي حتي يجبرنا علي اللجوء للتحكيم الدولي حتي في حاله صدور حكم قضائي كالذي صدر مؤخراً ببطلان هذا البند في العقد أي انه يضطرنا للجوء للتحكيم الدولي لوجود البنك الدولي ، وبصراحة شديدة أنا اشكك في التحكيم الدولي .. فهو ليس منصفاً ولا عادلاً طول الوقت ، لكن أنا متفائل جدا وأري أن مصر ستكسب أن شاء الله هذه الجولة طالما أن هناك رجال محترمين شرفاء علي دراية كبيرة بالقوانين الدولية يديرون ألازمه بشكل جيد .
أما علي الجانب الأخر فمازالت البلاغات تقدم ضد من قاموا بهذه الصفقة وهذا ما يعني أن أصحاب قضية عمر أفندي سواء حمدي الفخراني واو يحيي حسين منسق حركة لا لبيع فهم لم يكتفوا ببطلان العقد لكن يهمهم أيضا محاكمه كل من شارك في بيع مصر ، وذلك بعد ان قدم يحيي حسين بلاغا أول أمس للنائب العام ضد 36 مسئولاً سابقين وحاليين وحالياً أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطي " المنحل " وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة ، وقال في بلاغه إن الحكومه تصرفت فى شركة عمر أفندى ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ولكن باعتبارها " رجس من عمل الشيطان " يجب التطهر منه بأى ثمن .