من ينقذ عمر أفندي؟

ما زالت أزمة عمر أفندي تبحث من يحلها، فالمستثمر السعودي نبيل القنبيط الذي اشتراه بأقل من ربع ثمنه الحقيقي في صفقة غامضة يسعى الآن لبيعه لرجل ألأعمال المصري ياسين العجلان بعد أن أكهله بالديون، وامتنع عن دفع رواتب الموظفين، والسؤال الآن كيف نسترد هذه المؤسسة العملاقة دون أن نخسرها من خلال التحكيم الدولي.
الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي يقول إن الطريقه التي صيغ بها عقد عمر أفندي كانت مليئة بالأخطاء وذلك لأن من قاموا ببيع عمر افندي وعلي رأسهم محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق حصلوا علي عمولات مقابل تسيير هذه الصفقة وفي جميع الأحوال فعودة عمر أفندي للدوله أو حتي بيعه من قبل المستثمر السعودي جميل القنبيط للمستثمر المصري ياسين عجلان في الحالتين خساره كبيرة، فهناك تلاعب كبير يحدث الآن ستخسر فيه الحكومه المصرية الملايين بسبب هذه الصفقه المشبوهة، فعند صياغه العقد وضعت بنود كثيرة لصالح جميل القنبيط المستثمر السعودي الذي اشتري عمر أفندي بتراب الفلوس فالمبلغ الذي دفعه لا يعادل ربع قيمة عمر أفندي هذا العقد المبرم بين الدوله متمثله في وزارة الاسثمار وقطاع التجارة الداخلية وشركه أنوال التي يمتلكها رجل الاعمال السعودي القنبيط اشترطت داخل بنود العقد إشراك البنك الدولي بنسبة 5 % وهو ما يعني عند أي خلاف اللجوء إلي التحكيم الدولي وفي العادة تخسر مصر في مثل هذه القضايا وذلك لعدم وعي القائمين علي مثل هذه الصفقات، وأتمني أن يحاسب كل من تورط في هذه الصفقة التي أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة، ولكن رغم رداءة العقد إلا أنه هناك بنودا بإمكاننا الاستناد عليها في مقاضاة القنبيط الذي يعلن الآن تراجعه عن صفقة عمر أفندي ويتهرب من دفع رواتب العمال منذ أكثر من شهرين ويرغب في الرجوع عن الصفقه وفسخ العقد واسترداد أمواله، وهو ما سيكبدنا خسائر كبيرة، خاصة وأن القنبيط يريد أن يترك عمر أفندي الآن وهو مديون بأكثر من 3 مليار جنيه قروض، كما أنه لم يطوره مطلقاً بالعكس قضي علي هذا المشروع الكبير بتجاهله التطوير غير الضرائب المتراكمة عليه ما يمكن لنا الاستناد عليه في قضيتنا، فالعقد يلزمه بثلاث نقاط الأولي تطوير عمر أفندي وتلك هي الحجه التي استندوا إليها عند بيعه أن المستثمر سيطوره ثانياً الاحتفاظ بالعمال والمحافظه علي حقوقهم وثالثاً الحفاظ علي الاسم التجاري ورفع شأنه تجارياً ولقد أخلّ لقنبيط بالثلاث نقاط فلم يطور نهائياً عمر أفندي ولم يحافظ علي عماله وموظفيه وفصل البعض وتعسف ضد البعض الآخر هذا غير أنه لم يعطى الرواتب لشهرين كاملين وحتي العلاوه التي أقرتها الدولة ال 15 % لم يمنحها للعمال هذا بالاضافه أن الإسم التجاري وحجمه الاقتصادي قل كثيراً عن الوقت الذي اشتري فيها القنبيط عمر أفندي.
ويضيف الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي أن القنبيط الآن يتمني أن تقوم الحكومة المصرية بفسخ العقد، ويلجأ هو حينها إلي التحكيم الدولي كما حدث في قضية سياج ويسترد أمواله ويحصل علي تعويض بحجة أن هذا فسخ عقد تعسفي، فقانون التحكيم الدولي والقانون 8 للاستثمار يلزم الحكومة تعويض القنبيط عن قيمة الصفقة كاملة حال عودتها إلى الحكومة المصرية، ولذلك فعلينا ألا نفسخ العقد بقرار حكومي علينا أن نفسخه قضائياً ونخطره مرة واثنين بحكم القضاء فحينها نضيع عليه ما يرغب فيه، لكن مع الأسف قضيه عمر افندي من يقوم عليها الآن بعض الموظفين في وزارة التجارة والصناعه وأنا أناشد كل شرفاء هذا البلد بضرورة تشكيل لجنة فورية من مجموعه من القانونيين والاقتصاديين الدوليين حتي لا يضيع عمر أفندي وأهم ما يحب توافره في هذه اللجنه أن يكون أعضاؤها ممن يعرف عنهم حب هذا الوطن وعدم إيمانهم بفكرة الخصصه دون دراسة.
وعن بيعه لياسين عجلان رجل الأعمال المصري قال الدكتور عبد الخالق لا فرق بين القنبيط وعجلان علينا أن نسعي لاستراد عمر أفندي هذا القطاع الحكومي الذي تمتلكه مصر وبيع بطريقة مشبوهة بأقل من ربع ثمنه فهو يقد ب3 مليار جنيه لما نتركه لعجلان يشتريه من القنبيط بأقل من 600 مليون جنيه.
وعلق الدكتور عبد الخالق فاروق علي تصريحات رجل الأعمال ياسين عجلان التي أدلي بها مؤخراً وقال فيها إنه علي الحكومه المصرية ايقاف مقاضاة القنبيط إشاره للقضيه التي رفعها المحامي حمدي الفخراني مطالباً بإنهاء صفقه عمر أفندي وعودته للدولة مرة أخري لأن هذه القضية ستدخل عمر أفندي في نفق مظلم وستتحمل مصر الملايين من ديون وقروض غير أنها ستتضطر إلي دفع 100 مليون دولار للقنبيط إذا حكم القضاء الإداري بفسخ العقد، حيث قال الدكتور عبد الخالق إن هذا كلام فارغ يريد أن يضحك به علي الرأي العام ولا يريد به إلا مصلحته، كما أنه لو كانت صفقة عمر أفندي خاسرة ما سعى لشرائها بهذا المبلغ، فهو من مصلحته عدم عودة ملكية عمر أفندي للحكومة المصرية.
ويقول يحيي حسين أحد أعضاء لجنة تقييم شركة عمر أفندي إن تقرير اللجنة الرسمية لتقدير قيمة صفقة عمر أفندي انتهي إلي أن قيمة الشركة 1289 مليون جنيه وهذه لم تكن القيمه الحقيقة فهو وقتها كان يقدر فعليا ب 3 مليارات جنيه وعلي الرغم من ذلك قام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بعمل تقييم آخر من خلال مكتب تقييم في الاسكندرية وجاء فيه أن قيمة الشركة في حدود 450 مليون جنيه لنحو 90% من أسهم الشركة،
وبعد ذلك قام الوزير السابق بممارسة ضغوط علي أعضاء اللجنة للموافقة علي التقرير الثاني حتي يتم ابرام الصفقة للمستثمر السعودي وبهذا الشكل يتضح الفساد والعمولات الكبيرة، وهذه قضيتي منذ أن بدأ بيع عمر أفندي وطول الوقت أنادي وأحارب دون أن يسمعني أحد فلقد بيع عمر افندي في النهايه لجميل قنبيط بخمس قيمته أي بحوالي 585 مليون جنيه وهو يستحق 3 مليارات وما بني علي باطل فهو باطل وكأن البيع لم يتم ويجب فسخ العقد بين الدولة والمستثمر السعودي وبيع القنبيط لعمر افندي للمستثمر المصري خساره أكبر وتكرار لمهزلة كبيره فكيف نخسر مرتين، فقد وصلت مديونيات عمر أفندي في عهد القنبيط لأكثر من مليار جنيه قروض بمبلغ 460 مليون جنيه و مديونيات أخري وصلت إلي 600 مليون جنيه لذلك يهرب ويختفي الآن ويبحث عن مشتري يعوضه ما دفعه من مبلغ تافه ويترك عمر أفندي خسران وخربان.