مفاجآت في دعوي بطلان عقد بيع عمر أفندي

عضو لجنة التقييم: السعر الحقيقي مليار و003 مليون.. ووزير الاستثمار باعها ب 005 مليون جنيه

مئات من العمال احتشدوا بالمحكمة امس في جلسة استغرقت ساعتين حضرها اكثر من 0002 عامل وموظف بشركة عمر افندي.. قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوي بطلان عقد بيع عمر افندي لرجل الاعمال السعودي جمال القنبيط لجلسة 2 ابريل القادم لتقديم يحيي حسين رئيس شركة عمر افندي الاسبق وعضو اللجنة التي شكلها وزير الاستثمار السابق لتقييم سعر بيع عمر أفندي المستندات الدالة علي اهدار 006 مليون جنيه من اموال الدولة في عملية البيع ومشاركة وزير الاستثمار السابق في عملية اهدار المال العام. وقد حضر امس اكثر من ألفي عامل ورددوا هتافات ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق كما طالبوا بمحاكمته ووقف عملية بيع الشركة لرجل الاعمال ياسين عجلان وضرورة اعادة الشركة مرة اخري الي القطاع العام حفاظا علي حقوقهم وحقوق الدولة واصول الشركة. كشف محامي شركة انوال المملوكة لرجل الاعمال السعودي جمال القنبيط ان اخر سعر تلقته الشركة لبيع عمر أفندي كان اول امس وبلغ 022 مليون جنيه.. مؤكدا امام رئيس المحكمة بان عملية البيع لرجل الاعمال ياسين عجلان توقفت تماما وذلك بسبب احداث المظاهرات في ثورة 52 يناير..وطالب بضرورة حصول العمال علي حقوقهم واكد ان الاستثمار لم يعد له طريق في اجندة الشركة.. وتحدث يحيي حسين رئيس شركة عمر أفندي الاسبق واكد انه لم يكن رئيس الشركة وقت بيع عمر أفندي، لكنه كان عضوا في اللجنة التي شكلها وزير الاستثمار الاسبق لتقييم سعر محدد لبيع عمر أفندي وكانت برئاسة هادي فهمي وتوصلنا الي ان جميع اصول وفروع شركة عمر أفندي تساوي مليارا و003 مليون جنيه.. وقدمنا مذكرة الي الدكتور محمود محيي الدين بذلك.. الا انه اعترض علي هذا السعر وقال ان المستثمر لن يشتري الشركة بهذا السعر وانه عرض مبلغ 055 مليون جنيه كسعر نهائي لشراء الشركة..سمح المستشار حمدي ياسين رئيس المحكمة لاثنين من العمال بالحديث.. حيث اكد احد العمال انهم لم يحصلوا علي حقوقهم المادية وعلاوتهم الاجتماعية منذ 3 شهور كما ان المالك المستثمر السعودي قام بتصفية الشركة من العمال من خلال اجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر. وانهم يطالبون بان تعود جميع اصول الشركة الي الدولة مرة اخري، مشيرين بان هناك اصولا في شكل عمارات ومبان لم يتم دمجها مع الاصول التي اشتراها المستثمر السعودي وبالتالي آلت اليه مجانا دون ان يدفع بها شيئا.