المسئولون يطالبون بعودة عمر افندى إلى القطاع العام

طالب مجموعة النشطاء والمسئولون بعودة شركة عمر أفندى إلى تبعية الدولة مرة أخرى فى ظل فتح مجموعة من ملفات خصخصة القطاع العام التى تمت خلال الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف والتى قامت ببيع مجموعة من شركات القطاع العام للمستثمرين بأسعار تقل عن قيمتها الفعلية والتى حددت قائمة من الشركات التى تم بيعها خلال فترة الحكومة السابقة وكان على رأسها شركة عمر أفندى.
وأكد المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد عمر أفندى ضد الشركة القابضة للتشييد والمرفوعة بمجلس الدولة، على ضرورة فسخ التعاقد لعمر أفندى بين الشركة القابضة للتشييد والمستثمر السعودى جميل القنيبط
والذى تم تحريره منذ 6 سنوات فى ظل ظروف غامضة وبقيمة أقل من قيمته الفعلية.
و أشار إلى أن فسخ التعاقد عن طريق الدعاوى القضائية المرفوعة بمجلس الدولة لا يعطى الحق للمستثمر السعودى إلى الرجوع بالتعويض أو المطالبة بقيمة الصفقة التى دفعها لأن الدعوى بالبطلان لا توجب التعويض.
ويؤكد المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع بالشركة القابضة للتشييد أن هناك موجبات لفسخ عقد عمر أفندى وفورا لأنه عقد باطل لأن القيمة التى تم وضعها من قبل لجنة التقييم المشكلة من وزارة الاستثمار نفسها والتى عقدت برئاسة المهندس يحيى حسين قيمت عمر أفندى بمليار و300 مليون جنيه فى حين تم بيعها للمستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس شركة أنوال السعودية ب 693 مليون جنيه، وهو ما يعد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات، وأضاف إلى أن وجود عرض وحيد من جانب شركة واحدة بالمزايدة توجب إلغاء المزايدة من الأساس لن حسب قانون المزايدات
والمناقصات يجب وجود ثلاث عروض على الأقل.
من ناحية أخرى أكد يحيى حسين رئيس لجنة البيع لعمر أفندى أن صفقة البيع لابد أن تفتح من جديد ليظهر جميع الأطراف المتورطين فى بيع المال العام بأبخس الأسعار وبدون النظر لحقوق العمالة.
وأشار أن الفساد فى هذه الصفقة لم يكشف كل أطرافة بعد ولابد من محاسبة المسئولين الحقيقيين عن بيع عمر أفندى والتى حاول المسئولين وعلى رأسهم محمود محى الدين دفن جميع تفاصيلها بإقالة هادى فهمى من منصبه كرئيس شركة قابضة للتجارة ودمج القابضة للتجارة مع الشركة القابضة للتشييد للتخلص من جميع أخطاء الصفقة التى اشتركت فيها الحكومة.
فى نفس الوقت نظم العاملون بعمر أفندى مجموعة من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة السابقة للمطالبة بعودة عمر أفندى من جديد إلى الدولة وفسخ التعاقد مع المستثمر السعودى ووقف صفقة البيع الجديدة بين ياسين عجلان والقنبيط لبيع عمر أفندى.
جاء ذلك متزامنا مع تصريحات رجل الأعمال ياسين عجلان المشترى الجديد لعمر أفندى واستعداده للتنازل عن الصفقة لصالح الدولة إذا استطاعت إدارة عمر افندى.