هل سيكون «محيى الدين» الناجى الوحيد

على الرغم من أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق كان الوزير الأكثر جدلا فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، وحامل لقب «بيع مصر» الذى أطلقته عليه قوى المعارضة، إلا أنه استطاع وبضربة حظ القفز من المركب قبل الغرق بشهور بسيطة فأنقذه منصبه فى البنك الدولى.
محيى الدين قبل المنصب بعد موافقة الرئيس عليه تاركا وراءه ملفا شائكا وساخنا تتناثر من فوهته ألسنة اللهب، منها بيع عمر أفندى وشيراتون الغردقة وغيرهما من ملفات الخصخصة.
ويكفى أن محيى الدين قدمت ضده 3 بلاغات للنائب العام فى قضية عمر أفندى وحدها وأكثر من 4 استجوابات متتالية تتهمه بإهدار المال العام فى الصفقة، حفظ بعضها وخرج من الأخرى بلباقته المعتادة وقوة تأثيره سياسيا.
فى حين تظل مجموعة من البلاغات محل تحقيق ومازالت هناك دعوى قضائية منظورة للفصل فى عدم شرعية صفقة عمر افندى، وتتهم محيى الدين بإهدار المال العام إلا أن محيى الدين استطاع الفرار من المحاسبة وخاصة بعد أن نجح فى دفن خطايا الماضى فى الصفقة عندما قرر دمج الشركة القابضة للتجارة، المسؤول الأول عن صفقة البيع، مع الشركة القابضة للتشييد، حتى يتجنب المحاسبة لهادى فهمى رئيس الشركة القابضة وفتح الملف الذى يعد فيه هو شخصيا الشريك الأكبر.
الملف المفتوح لصفقة عمر أفندى لم ينته بعد وكلما حاول محيى الدين دفنه استطاع أن يخرج عفريته مرة أخرى، وهذا ما حدث عندما فشلت صفقة بيعه من جميل القنيبط المستثمر السعودى لأكثر من مستثمر وفى النهاية انتهى الملف إلى ياسين عجلان أحد نواب القروض على الرغم من وجود دعوى قضائية ببطلان عقد البيع يتم النظر فيها الآن.
المهندس يحيى حسين أحد أهم الأطراف فى صفقة عمر أفندى ورئيس لجنة البيع للصفقة أكد أنه تقدم ببلاغين للنائب العام ضد محمود محيى الدين، الأول منذ 5 سنوات بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار أصول الدولة بسبب التساهل فى تقييم عمر أفندى، وترسية المزايدة على عرض وحيد بسعر أقل من السعر الذى قامت لجنة التقييم التى كان يرأسها بوضعه، حيث قام محيى الدين ببيع عمر أفندى بقيمة تصل إلى 693 مليون جنيه فى حين تم تقييم الفروع بقيمة تصل إلى أكثر من مليار و300 مليون جنيه ولكن البلاغ تم حفظه.
كما تقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام مرة أخرى فى شهر يونيو من العام الماضى ضده وضد هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة باعتبارهما المسؤولين عن التلاعب فى تقييم عمر أفندى بعد الإعلان عن طريق الشركة القابضة لللشييد عن تقرير لأصول عمر أفندى يوضح أن الشركة سلمت فروعا وأصولا وعقارات لم تكن منصوصا عليها فى التعاقد للمستثمر جميل القنيبط، وهى حسب الأوراق الرسمية عمارة سكنية بسعد زغلول بالإسكندرية ثلاثة طوابق وفروع أخرى تم تسليمها على أنها مؤجرة واتضح أنها ملك عمر أفندى وهى فروع العجمى ومنوف وساقلته، ومازال البلاغ منظورا أمام النائب العام حتى الآن.
ولم يكن يحيى حسين صاحب البلاغات الوحيد ضد محيى الدين، فقد قدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب سابقا عدة استجوابات ضده فى نفس الصفقة ولم تنته إلى شىء فيها وتم حفظها.