محيى الدين ب (الجلابية) في كفر شكر: قبولي المنصب الدولي مهمة قومية

بالجلابية البلدي، حضر وزير الاستثمار، محمود محيى الدين، مؤتمرا جماهيريا، نظمه أبناء مدينة كفرشكر، مسقط رأسه، أمس الأول، للترحيب به، ومطالبته برفض منصب مدير البنك الدولي. وقال الوزير خلال المؤتمر، الذي حضره المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، وأحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، إن المنصب الجديد لن يأخذه من أهله وأحبائه وعشقه للعمل العام، مؤكدا أن قبوله للمنصب «مهمة قومية».
وقال الوزير إنه مطمئن على أهل دائرته بعد أن أرسى عددا من القواعد الخاصة بتنفيذ المشروعات، وأضاف: «أنا معكم حتى آخر العمر إن شاء الله، حتى قبرى بنيته بينكم».
وأكد محيى الدين أنه سيكون على اتصال مستمر مع أهالي بلدته من خلال هذه المشروعات، موضحا أن الملف الذى سيسند إليه فى منصبه الجديد سيتعلق بالدول العربية ومصر، وأن أول مشروع سوف ينفذه من خلاله سيكون لأبناء كفر شكر وفاء لهم.
كان محيى الدين قد افتتح كوبر كفر شكر للمشاة، على طريق القاهرة المنصورة، ووضع حجر أساس مبنى الإدارة التعليمية الجديدة بالمدينة، وأقيم له مؤتمر جماهيري حمل خلاله العشرات أعلام مصر، وأعدوا زفة بلدي رددوا خلالها هتافات تطالبه بالبقاء فى مصر، ورفض منصب مدير البنك الدولى: «محيى الدين يا ثوري، مش عايزين البنك الدولي»، ورفع شباب منتدى كفر شكر أون لاين على شبكة الانترنت شعار: «نرفض قبول الوزير لمنصب البنك الدولى»، و«عايزينك، مش عايزين البنك الدولي».
وفى كلمته خلال المؤتمر، أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية، انه يصعب عليه ترك الوزير لمهامه فى مصر، ولكن العزاء الوحيد فى ذلك أن الوزير فى منصبه الجديد سيكون مسئولا عن فقراء العالم ككل وأن أول هدية سيقدمها للفقراء فى هذا المنصب الجديد ستكون من نصيب أبناء كفرشكر.
وأبدى أحمد ذكى بدر، وزير التعليم، سعادته بوصول محيى الدين لهذا المنصب الرفيع، مشيرا إلى أنه سيكون مسئولا عن الغلابة «اللى احنا منهم»، على حد تعبيره، وأوصاه بهم خيرا.حلم ابن گفر شگر المنتقل إلى البنك الدولى
الخصخصة جلبت عليه انتقادات .. وجدلا لا ينتهي
أن تكون ابن عائلة سياسية مرموقة، لا يعنى بالضرورة أن تصبح رجلا مهما فى المستقبل، أما أن تحدد أمامك هذا الهدف، وتسعى إليه ليل نهار منذ الصبا فمن المؤكد أنك ستصل إليه.
هذه الكلمات من الممكن اعتبارها ملخصا لتجربة محمود محيى الدين، وزير الاستثمار حتى كتابة هذه السطور والذى حسم رئيس الجمهورية قرار توليه منصب مدير في البنك الدولي.
محيى الدين هو أصغر وزير في حكومة أحمد نظيف التي تولت مهامها منذ عام 2004 ويطبق منذ ذلك الحين ما تعلمه من نظريات فى رسالة الدكتوراه الحاصل عليها في «سياسات التحرير المالي في الدول النامية» عام 1995.
وبدأ نجم محمود محيى الدين في الظهور مع صدور قرار من الرئيس مبارك بصفته رئيسا للحزب بتعيينه عضوا بالأمانة العامة بالحزب الوطنى فى 2001، وخلال نفس العام تم اختياره عضوا بهيئة أمانة السياسات، ورئيسيا للجنة الاقتصادية ليصبح أصغر من تولى هذا المنصب منذ تأسيس الحزب الوطنى. وفى صيف 2004 تولى منصبه كوزير للاستثمار في حكومة نظيف الأولى لتضم حقيبته الوزارية وزارة الاستثمار التى ورثت أعباء وزارة قطاع الأعمال السابقة، إلى جانب هيئات الاستثمار وسوق المال، والتمويل العقاري.
وبشهادة الأرقام، فإن الوزير الشاب نجح في مهام هذه الوزارة، حيث صعد الاستثمار الأجنبي المباشر من 400 مليون دولار فى 2003/2004، إلى نحو 13 مليار دولار في 2008/2009، قبل تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية، كما نجح محيى الدين في تخليص شركات القطاع العام من ميراث مديونياتها الثقيلة للبنوك التجارية، والتي كانت تتعدى ال32 مليار جنيه، والأهم من التخلص من هذه المديونيات أن بدأت الروح تدب فى هذه الشركات، والتى طالما عانت كثيرا من الإهمال المتعمد من الوزارات المتعاقبة منذ الإعلان عن برنامج الخصخصة، ولأول مرة فى تاريخ قطاع الأعمال العام منذ السبعينيات تضخ الحكومة استثمارات جديدة فى هذه الشركات بلغت من منتصف 2004 إلى 18.4 مليار جنيه، إلا أن كل ما قام به الوزير لم يشفع له لكسب تأييد الرأى العام، حيث بات برنامج الخصخصة، من أكثر الملفات التي تسببت في إزعاج للوزير الشاب.
وظلت سمعة الخصخصة تلاحق الوزير الشاب، حتى أطلق عليه وزير الخصخصة، «والوزير اللى جاى يبعها»، رغم أن عدد عمليات البيع التى تمت فى عهده لا يقارن بما تم في عهد سابقيه، إلا أن الضجة التي أثيرت حوله فاقت كل الحدود، وكان أبرزها ما أثير حول صفقة عمر أفندى.
وكان برنامج الصكوك الشعبية، من أهم المشاكل التي واجهها محيى الدين، والذي كان يهدف إلى إعطاء المصريين من البالغين نصيبهم من المال العام على غرار الفيلم السينمائي عايز حقي، وهو ما اعتبره المنتقدون وسيلة ابتدعها الحزب لتسهيل استيلاء رجال الأعمال على المال العام، لكن يبدو أن هذه الفكرة لم تجد قبولا بين قيادات الحزب نفسه، ليتم وأد هذه الفكرة قبل ظهورها للنور.
وعلى الرغم من النجاحات التي حققها الوزير خلال سنوات توليه الاستثمار فإن حلم محيى الدين والذى ظل يراوده إلى جانب الوزارة هو أن يشغل منصب عضو بمجلس الشعب، على مقعد الفئات بدائرة كفر شكر والذي كان يشغله والده صفوت محيى الدين، إلا أن هذا الحلم أجهضه ابن عم والده خالد محيى الدين، زعيم حزب التجمع، مع إصراره على خوض انتخابات 2005، وأمام هذه الرغبة، وحفاظا على التقاليد العائلية لم يجد محيى الدين أمامه من مفر فى أن يعلن عن تنازله للحزب الوطني في أن يخوض هذه الانتخابات، ليؤجل هذا الحلم إلى انتخابات 2010 إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فبعد أيام من إلاعلان الحزب عن ترشيحه لمحيى الدين على هذا المقعد يأتي البنك الدولي ليذهب بهذا الحلم إلى أدراج الرياح.
ترقب فى الوزارة
حالة من الترقب سيطرت على العاملين بمبانى ديوان وزارة الاستثمار فى منطقتى جاردن سيتى، وصلاح سالم، أمس فى انتظار إعلان رئاسة الجمهورية عن موافقتها على ترشيح محمود محيى الدين، وزير الاستثمار لمنصبه الجديد بالبنك الدولى.
من الوزير القادم؟ كان السؤال الذى غلب على أحاديث العاملين. وكانت أبرز الأسماء التى تترد بين العاملين زياد بهاءالدين، رئيس هيئة الرقابة المالية،تبعا لما ذكره أحد العاملين فى الوزارة ل«الشروق»، إلا أنه بعد أن رجحت تقارير صحفية رفض بهاءالدين لهذا المنصب بدأت تتردد أسماء بديلة أهمها أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة الاستثمار والذى أتفق الجميع على ارتفاع احتمالات حصوله على المنصب وخالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة والذى اسبتعده البعض، نظرا لصغر سنه من ناحية، ولقصر المدة التى تولى فيها منصبه بعد رحيل ماجد شوقى رئيس البورصة السابق قبل نحو شهرين.
أما سميحة فوزى، مستشار وزير التجارة، والذى تردد شائعات أنها من الاسماء المطروحة فقد أجمع العاملون أنها مستبعدة، «هى غريبة عن الوزارة ولا تعرف مهامها وعمرها ما حضرت أى اجتماع مع قياداتها»، تبعا للمصدر.